الجواب: أن اللفظ له محملان: لغوي وهو ما ذكرتم, وشرعي وهو انعقاد الجماعة بهما وحصول الفضيلة, فوجب حمله على الشرعي؛ لأنه عليه السلام بعث ليعلم الشرع دون اللغة, مع أنه ليس محل نزاع؛ إذ لا نزاع في لفظ جمع, إنما النزاع في صيغ الجموع. PageV03P096
مسألة: إذا خص العام كان مجازا في الباقي
احتج القائلون بأن لا يصح لاثنين ولو مجازا: بأن ابن عباس قال: «ليس الأخوان إخوة».
والجواب: المعارضة بقول زيد بن ثابت: «الأخوان إخوة».
والتحقيق: أن ابن عباس أراد بقوله: «ليس الأخوان إخوة» أي حقيقة, وأراد زيد بقوله: «الأخوان إخوة» أي مجاز, جمعا بين الكلامين.
قالوا ثانيا: لو صح لاثنين, لجاز أن يقال: «جاءني رجلان عالمون» , و «رجال عالمان» , فيجعل «عالمون» في الأول, و «رجال» في الثاني لاثنين.
الجواب: لا نسلم الملازمة؛ لأنهم يراعون صورة اللفظ, بأن يكون كلامهم جمعا أو مثنى.
وفيه نظر؛ فإنه يقال: جاءني زيد وعمرو وبكر العالمون, ولا يقال: العلمان, ولا يقال: جاءني زيد وعمرو العالمون.
قال: (مسألة: إذا خص العام كان في الباقي مجازا.
الحنابلة: حقيقة.
الرازي: إن بقي غير منحصر.
أبو الحسين: إن خص بما لا يستقل من شرط, أو صفة, أو استثناء.
عبد الجبار: إن خص بشرط, أو صفة.
القاضي: إن خص بشرط, أو استثناء. PageV03P097
وقيل: إن خص بدليل لفظي.
الإمام: حقيقة في تناوله, مجاز في الاقتصار عليه.
لنا: لو كان حقيقة لكان مشتركا؛ لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق.
وأيضا: الخصوص بقرينة, كسائر المجاز.
الحنابلة: التناول باق فكان حقيقة.
أجيب: بأنه كان مع غيره.
قالوا: يسبق, وهو دليل الحقيقة.
قلنا: بقرينة, وهو دليل المجاز).
أقول: العام إذا خص وأريد به الباقي, فهو مجاز.
وقالت الحنابلة: حقيقة.
وقال أبو بكر الرازي: حقيقة إذا كان الباقي غير منحصر, وإلا فهو مجاز. PageV03P098
وقال أبو الحسين البصري: حقيقة إن خص بمخصص لا يستقل بنفسه من شرط أو صفة أو غاية أو استثناء, وإن خص بمستقل من سمع أو عقل فهو مجاز.
وقال القاضي: حقيقة إن خص بشرط أو استثناء, لا بصفة أو غيرها.
وقال القاضي عبد الجبار: حقيقة إن خص بشرط أو صفة, لا باستثناء أو غيره.
وقيل: حقيقة إن خص بدليل لفظي متصل أو منفصل.
وقال الإمام: حقيقة في تناوله لما لو كان مستعملا في موضوعه لتناوله مجاز في الاقتصار عليه.
والمغايرة بين هذا القول والمختار: أن التناول بعد التخصيص حقيقة عند الإمام, والتناول على المختار بعد التخصيص مجاز.
لنا: أنه لو كان حقيقة في الباقي كما هو حقيقة في الكل, لكان مشتركا بين الكل والبعض؛ لأن الفرض أنه موضوع للكل.
وأيضا: لو كان حقيقة في الباقي لم يحتج عند إطلاقه عليه إلى قرينة؛ لأن إطلاق اللفظ يفهم منه المفهوم الحقيقي بغير قرينة, لكن هذا يحتاج كسائر PageV03P099