فالجواب الحق حينئذ: منع كونه حقيقة في كل مرتبة, بل هو القدر المشترك, فلا دلالة له على الخصوص أصلا.
قالوا ثانيا: لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض لكنه غير مختص؛ لامتناع التخصيص بغير مخصص.
الجواب أولا: النقض بنحو: «رجل» مما ليس للعموم, وإلا مختصا بالبعض. PageV03P092
وثانيا: أنه موضوع للجمع المشترك بين العموم والخصوص, ولا يلزم من عدم اعتبار قيد العموم اعتبار عدمه.
قال:
(مسألة: أبنية الجمع لاثنين
يصح, وثالثها: مجاز.
الإمام: ولواحد.
ولنا: أنه يسبق الزائد, وهو دليل الحقيقة والصحة, {فإن كان له إخوة} , والمراد أخوان.
واستدل ابن عباس بها ولم ينكر عليه, وعدل إلى التأويل.
قالوا: {فإن كان له إخوة} والمراد أخوان, والأصل الحقيقة.
رد: بقضية ابن عباس.
قالوا: {إنا معكم مستمعون}.
رد: بأن فرعون مراد.
قالوا: «الاثنان فما فوقها جماعة».
وأجيب: في الفضيلة, فإنه يعرف الشرع لا اللغة.
النافون: قال ابن عباس: «ليس الأخوان إخوة».
وعورض: بقول زيد: «الأخوان إخوة».
والتحقيق: أراد أحدهما حقيقة, والآخر مجازا.
قالوا: لا يقال: «جاءني رجلان عاقلون» , ولا: «رجال عاقلان».
وأجيب: بأنهم يراعون صورة اللفظ).
أقول: اختلفوا في أقل الجمع, وليس الخلاف في لفظ جمع, فإن ذلك ضم الشيء إلى الشيء, فيصح للاثنين اتفاقا, وإنما الخلاف في نحو: PageV03P093
«رجال» , و «مسلمين» , وعن مالك, والقاضي, والأستاذ, والغزالي: أنه اثنان.
قلت: الظاهر عندي أن المروي عن مالك محمول على أنه مجاز؛ لأنه نص على أنه إذا قال: «لفلان علي دراهم» , لا يقبل تفسيره بأقل من ثلاثة.
وقال الإمام في البرهان: «إن ثمرة الخلاف أن من قال أقل الجمع اثنان يقبل تفسيره إذا فسر باثنين».
وروي عن أبي حنيفة والشافعي: أن أقله اثنان. PageV03P094
وقال الإمام: «إنه يصح لواحد أيضا كما يصح لاثنين, يعني مجازا».
ومختار المصنف: أنه يبنى لاثنين مجازا, وأنه حقيقة في الزائد.
وقال قوم: لا يبنى لاثنين حقيقة ولا مجازا, ولو قال: وثالثها المختار لكان أولى.
لنا في أنه ليس بحقيقة في الاثنين: سبق الفهم عند إطلاق هذه الصيغ بلا قرينة إلى الزيادة على الاثنين, وهو دليل على أنه حقيقة في الزائد / على الاثنين.
ولنا: في أنه يصح للاثنين مجازا قوله تعالى: {فإن كان له إخوة} , والمراد أخوان فما فوقهما, ويدل على الأمرين قول ابن عباس لعثمان: «ليس الأخوان إخوة في لسان قومك» , فقال عثمان: «لا أنقض أمرا كان قبلي» , فاستدل ابن عباس ولم ينكر عثمان, بل عدل إلى التأويل, وهو الحمل على المجاز للإجماع.
وقد يقال: هذا يدل على أن الإخوة في الآية للثلاثة, وأن المفهوم إنما خولف للإجماع.
القائلون بأنها للاثنين حقيقة, احتجوا بقوله تعالى: {فإن كان له PageV03P095 # إخوة} , والمراد أخوان فما فوقهما, والأصل في الإطلاق الحقيقة.
رد: بأن قضية ابن عباس تدل على خلافه.
قالوا: قال تعالى: {إنا معكم مستمعون} بخطاب الجماعة, والمراد موسى وهارون عليهما السلام.
أجاب: بأن المراد هما وفرعون.
وفيه نظر؛ لأنه قال في الآية الأخرى: {إنني معكما أسمع وأرى} والقصة واحدة, بل الأولى في الجواب أن يقال: إن مجاز لما تقدم.
قالوا: قال عليه السلام: «الاثنان فما فوقها جماعة» , رواه الدارقطني وهو صريح في إطلاق لفظ الجماعة على الاثنين, والأصل في الإطلاق الحقيقة.