لا يقال: الحقيقي أعم؛ لأن كل كلي فهو نوع حقيقي, باعتبار حصصه الموجودة في الجزئيات الداخلة تحته, ولهذا قال الحكماء: الأجناس العالية أنواع حقيقية بالنسبة إلى حصصها؛ لأنا نقول: الجنس العالي من حيث هو جنس لا يكون نوعا حقيقيا, لامتناع اتصاف الشيء الواحد بصفتين متقابلتين باعتبار واحد, نعم باعتبار آخر لا يضر, لجواز كون الشيء جنسا وفصلا ونوعا باعتبارات, فهو نوع حقيقي باعتبار الحصص, لكن الكلام في الأفراد الحقيقية أو المتوهمة لا حصصها, إذ الكلي إنما يصير نوعا بالقياس إليها, فليس بحقيقي بالنسبة إلى الأنواع, ولا إلى أشخاص الأنواع.
قال: (و
العرضي
بخلافه, وهو لازم وعارض.
فاللازم: ما لا تتصور مفارقته, وهو لازم للماهية بعد فهمها, PageV01P219 # كالفردية للثلاثة, والزوجية للأربعة.
ولازم في الوجود خاصة, كالحوادث للجسم, والظل له.
والعارض بخلافه, وقد لا يزول كسواد الغراب والزنجي, وقد يزول كصفرة الذهب).
أقول: لما فرغ من الذاتي, شرع في الكلام في العرضي.
ولما كان اللازم المختص بمادة الرسمي قسما من العرضي, احتاج إلى بيان العرضي وهو يخالف الذاتي, فهو ما يمكن فهم الذات قبل فهمه, ويعلل ثبوته للذات بغير علة الذات, ولا يتقدم عقلا.
وينقسم العرضي إلى: لازم, وعارض.
فاللازم: ما لا يتصور مفارقته, أي ما لا يمكن مفارقته, لا أنه لا تتصور مفارقته, وإلا لم يصح قوله: (ولازم في الوجود) لأنه تصورت مفارقته في الفهم, ولذلك قال أهل الباطل بقدمها, وكذلك اللازم الغير بين.
ثم اللازم ينقسم إلى: لازم الماهية, ولازم لوجودها فقط, فالأول لازم للماهية بعد فهمها / أي [لا] بعد تصورها [مجملا] , فيخرج لازم الماهية في الوجود, فإنه لا يلزم فهمه بعد فهمها. PageV01P220
وقوله: (لازم للماهية بعد فهمها) يتناول اللازم بوسط وبغير وسط, والمثال إنما هو للازم بغير وسط.
وقد يقال: لو اكتفى بقوله لازم للماهية, لكان أحسن, إلا أن يريد أنه يلزم من فهمها فهمه, فلا يتناول على هذا الوجه إلا اللازم البين.
وأما اللازم في الوجود فقط, كالحدوث لسائر الأجسام عند أهل الحق, ولبعضها عند الفلاسفة, والظل له في الضوء بشرط كونه كثيفا.
وقد يقال: الظل للجسم مفارق, وكونه لازما بشرطين لا يدخله في اللازم, إذ ما من عرضي مفارق إلا ويلزم بشرط, لكن قد يكون الشيء لازما ومفارقا باعتبارين, فكل مفارق لزم بشرط ولم تتصور مفارقته فهو لازم, وإن تصورت وإن لم يفارق فعارض.
قلت: ولو عكس فمثل لازم الوجود بسواد الزنجي, ومثل العارض بالظل للجسم بشرطين, كان أولى.
وقوله: (في الوجود) أي لا في الفهم.
وقوله: (خاصة) أي لا الماهية؛ لأن الحدوث لا يتصور بلا وجود, وأحد المثالين أعم من ملزومه وبلا شرط, والآخر أخص منه وبشرط. PageV01P221