الجواب أولا: إنه إثبات اللغة بالترجيح, وطريقها النقل.
وثانيا: أن العموم أحوط؛ لاحتمال أن يراد العموم, فلو حمل على الخصوص لضاع الغير فعصى الأمر, والأحوط أولى. وفيهما نظر.
أما الأول: فلأنه إثبات لهما بما تركب من العقل والنقل؛ لأنه أثبت الاستعمال في العموم والخصوص بالنقل, وضم إليه الترجيح.
وأما الثاني: فلأن الاحتياط يكون بالخصوص أيضا؛ إذ قد يكون بعض الأفراد ممنوعا.
قالوا ثانيا: ما من عام إلا وهو مخصوص, فالظاهر أنه للأغلب حقيقة, PageV03P089 # وفي الأقل مجاز, تقليلا للمجاز.
الجواب: أن احتياج خروج البعض عنها إلى دليل وهو المخصص, دليل ظاهر بأنها للعموم حقيقة, ولا يحمل على الخصوص إلا لدليل, وذلك دليل المجاز في الخصوص, والحقيقة في العموم؛ إذ المجاز لا يحمل عليه إلا لدليل.
وأيضا: ظهور كونها للأغلب حقيقة إنما يكون عند عدم الدليل على أنها للأقل, وهاهنا قد دلت / أدلتنا عليه.
القائل بالاشتراك احتج: بأنها أطلقت للعموم والخصوص, والأصل في الإطلاق الحقيقة, فتكون حقيقة فيهما, وهو معنى الاشتراك.
الجواب: إنه خلاف الأصل, فيكون مجازا في أحدهما؛ لأنه أولى من الاشتراك, وقد تقدم مثله.
القائل بأنها للعموم في الأمر والنهي, وأنه يتوقف في الأخبار قال: الإجماع على أن التكليف لعامة المكلفين, والتكليف إنما يكون بالأمر والنهي فلولا أن صيغها للعموم لما كان التكليف عاما.
الجواب: المعارضة بمثله في الأخبار, للإجماع على أن الإخبار يكون PageV03P090 # لجميع المكلفين بأن يعتقدوا مقتضاه, مثل: {الله خالق كل شيء} , ومثل: {والله بكل شيء عليم}.
قال:
(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام
.
لنا: القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان, ولو قال له: «عندي عبيد» , صح تفسيره بأقل الجمع.
قالوا: صح إطلاقه على كل جمع, فحمله على الجميع حمل على جميع حقائقه. رد: بنحو: رجل, وبأنه إنما يصح على البدل.
قالوا: لو لم يعم, لكان مختصا بالبعض.
رد: بنحو: رجل, وبأنه موضوع للجمع المشترك).
أقول: الجمع المنكر نحو: «رجال» ليس بعام, أي ليس ذلك من صيغ العموم, خلافا للجبائي.
لنا: القطع أن رجالا في الجموع في صلاحيته لكل مرتبة في مراتب العدد على البدل, كرجل في الوحدان في صلاحيته لكل واحد, ورجل ليس بعام فيما يتناوله من الوحدان على البدل, فكذا رجال فيما يتناوله من مراتب العدد على البدل, وأيضا: لو قال له «عندي عبيد» , صح تفسيره بأقل PageV03P091 # الجمع وهو ثلاثة, ولو كان ظاهرا في العموم لما صح.
وقد يقال: صح تفسيره بأقل الجمع مجازا, كما يفسر الجمع المعرف باللام في هذا بأقل الجمع, مع أنه حقيقة في العموم؛ لأن القرينة صرفته عن العموم؛ إذ لا يملك جميع العبيد.
قالوا: ثبت إطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع, فإذا حملنا على الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه, فكان أولى.
الجواب: النقض بنحو: «رجل» فإنه يصح لكل واحد, ولا يوجب ذلك حمله على الجميع, وليس بعام اتفاقا.
وأيضا: وإن صح إطلاقه على كل جمع بطريق الحقيقة, لكن على البدل لأنه موضوع للجمع المطلق, فلا يصح إطلاقه على الجمع المستغرق بخصوصه إلا بطريق المجاز, فإن فرق بأن جميع الأفراد إحدى حقائقه, وهو يتناول / سائر الحقائق لأنها مندرجة تحته, فكان الحمل عليها أولى؛ لأنه لما كان مترددا بين حقائقه كفانا في الترجيح هذا القدر, وأما «رجل» فليس له حقيقة تتناول البواقي.