لنا: أن السيد إذا قال لعبده: «لا تضرب أحدا» فهم منه العموم, حتى لو ضرب واحدا عد مخالفا, والتبادر دليل الحقيقة, فالنكرة في النفي للعموم حقيقة, فللعموم صيغة.
وهذا لا ينهض على من وقف في الخبر.
وأيضا: القطع بأن العلماء لم يزالوا يستدلون بمثل? والسارق والسارقة فاقطعوا? ,? الزانية والزاني فاجلدوا? ,? يوصيكم الله في أولادكم? .
وقد يقال: إنما فهم ذلك في الاثنين الأولين من ترتيب الحكم على الوصف المعشر بعليته. PageV03P086
وكاحتجاج عمر في قضية قتال أبي بكر مانعي الزكاة بقوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» , وأقره أبو بكر وعدل إلى الاستثناء في قوله: «إلا بحقها» , فقال: «والزكاة من حقها» , ففهما وجوب قتال الجميع قبل «لا إله إلا الله» , وعدمه بعده. رواه الجماعة.
وأيضا: احتج أبو بكر على الأنصار بقوله عليه السلام: «الأئمة من قريش» أخرجه النسائي وأذعنوا فكان إجماعا على أن الصيغة للعموم, إذ لو قلت: «بعض الأئمة من قريش» , لم يلزم ألا يكون من غيرهم إمام.
وكذا احتجاج أبي بكر على فاطمة بقوله عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» لم يثبت بهذا اللفظ, ورواه مسلم: «لا نورث, ما تركناه صدقة» , ويكفي الظهور في مدلول اللفظ.
وقد يقال في احتجاج عمر: إن ذلك فهم من العلة الموجبة لعصمة الدم والمال, وهو قوله: «لا إله إلا الله»؛ لأنه وصف مناسب, وكاحتجاج أبي بكر على فاطمة فهم من «نحن» , ولا مدخل للفظ الأنبياء فيه, وفهم التعميم PageV03P087
مسألة: الخصوص متيقن
في «الأئمة من قريش» من تفضيل النبي عليه السلام قريشا على من سواهم, وعلى وجه لا يشاركهم فيه غيرهم, فلو لم يدل على اختصاص ذلك بهم, لما حصل الشرف لهم, وإلى ما ذكرنا أشار بقوله: (واعترض بأن العموم لم يفهم من اللفظ, وإنما فهم من القرائن).
والجواب: أن فتح هذا الباب يؤدي إلى ألا يثبت للفظ مدلول ظاهر أبدا لجواز أن يفهم بالقرائن, فإن الناقلين لم ينقلوا نص الواضع, وإنما أخذوه من تتبع موارد الاستعمال, مع أن [التجويز] لا ينافي الظهور.
وأيضا: أسماء الشروط عامة؛ لأنهم اتفقوا على أن من قال: «من دخل داري فهو حر» , أو «فهي طالق» , عم جميع عبيده وجميع ونسائه.
وأيضا: «لا إله إلا الله» , يفهم / منه نفي جميع ما سوى الله.
واستدل: بأن العموم معنى ظاهر يعقله الأكثر, والحاجة ماسة إلى التعبير عنه, فوجب الوضع له عادة كغيره من المعاني الظاهرة.
الجواب: أن الاحتياج إلى التعبير لا يقتضي أن يكون له لفظ منفرد على سبيل الحقيقة, فإنه يجوز أن يستغني بالمجاز وبالمشترك, كالروائح والطعوم, استغني بالتقييد بالإضافة, كرائحة المسك - مثلا - ولم يهمل.
قال: (الخصوص متيقن, فجعله له حقيقة أولى.
رد: بأنه إثبات لغة بالترجيح, وبأن العموم أحوط فكان أولى.
قالوا: لا عام إلا مخصص, فيظهر أنه الأغلب.
أجيب: بأن احتياج تخصيصها لدليل مشعر بأنها للعموم. PageV03P088
وأيضا: فإنما يكون ذلك عند عدم دليل الاشتراك إضافة لهما, والأصل الحقيقة.
وأجيب: بأنه على خلاف الأصل, وقد تقدم مثله.
الفارق: الإجماع على التكليف للعام, وذلك بالأمر والنهي.
وأجيب: بأن الإجماع على الإخبار للعام).
أقول: احتج القائلون بأن الصيغ حقيقة في الخصوص: بأن الخصوص متيقن؛ لأن الصيغ إن كانت له فظاهر, وإن كانت للعموم فداخل في المراد ولا كذلك العموم؛ إذ ربما كان للخصوص, فكان العموم غير مراد وغير داخل, فجعله حقيقة للخصوص المتيقن أولى من جعله للعموم المشكوك فيه.