الجواب: أنه لا يعتبر في اللغة في العموم هذا القيد, بل يكفي الشمول, سواء كان هناك أمر واحد, أو لم يكن.
سلمنا, لكن العموم بذلك المعنى ثابت في الصوت يسمعه طائفة, وهو أمر واحد يعمهم.
وفيه نظر؛ إذ لا يشمل أصواتا, وكذلك الأمر والنهي النفسيان يعمان المكلفين, وكذلك المعنى الكلي فإن عمومه باعتبار أمر واحد شامل لأفراده.
واعلم أن الإطلاق اللغوي يسهل, إنما النزاع في واحد يشتمل على متعدد, وكذلك لا يتصور في الأعيان الخارجية, إنما يتصور في المعاني PageV03P082
مسألة: للعموم صيغة
الذهنية, والأصوليون ينكرون [الوجود الذهني].
والنزاع لفظي؛ لأن العموم إن كان شمول لفظ لمتعدد, كان من عوارض الألفاظ فقط, وإن كان شمول معنى لمتعدد, كان من عوارض المعاني فقط, وعروضه للفظ بالتبعية, وإن كان شمول أمر لمتعدد, كان من عوارضهما.
وكأن المصنف استشعر أن يقال له: لو عرض للمعنى حقيقة أيضا لزم الاشتراك, فأشار إلى أنه للقدر المشترك, وهو شمول أمر لمتعدد, وهو بناء على أنه استعمال / المتواطئ في أفراده حقيقة, وفيه ما فيه.
قال: (مسألة: قال الشافعي والمحققون: للعموم صيغة.
والخلاف في عمومها وخصوصها: كما في الأمر.
وقيل: مشتركة, وقيل: موقوفة بالوقف في الأخبار لا في الأمر والنهي. والوقف إما على معنى لا ندري, وإما نعلم أنه وضع ولا ندري أحقيقة أم مجاز.
وهي: أسماء الشروط, والاستفهام, والموصولات, والجموع المعرفة PageV03P083 # تعريف جنس, والمضاف, واسم الجنس كذلك, والنكرة في النفي.
لنا: القطع في: لا تضرب أحدا.
وأيضا: لم تزل الطمأنينة بمثل: {والسارق والسارقة} , {الزانية والزاني} , {يوصيكم الله في أولادكم} , وكاحتجاج عمر في قتال أبي بكر مانعي الزكاة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم» , وكذلك: «الأئمة من قريش» , و «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» , وشاع وذاع ولم ينكره أحد.
قولهم: فهم بالقرائن, يؤدي إلى أن لا يثبت للفظ مدلول ظاهر أبدا.
والاتفاق فيمن دخل داري فهو حر, أو طالق, أنه يعم.
وأيضا: كثرة الوقائع.
واستدل: بأنه معنى ظاهر محتاج إلى التعبير عنه كغيره.
وأجيب: بأنه قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك).
أقول: ذهب المرجئة إلى أن معنى العموم لا صيغة له في لسان العرب. PageV03P084
وذهب المحققون إلى أنه له صيغة, ثم اختلفوا:
فقال الأكثر: الصيغ الآتي ذكرها حقيقة في العموم, مجاز في الخصوص وعكس قوم, وإلى هذا أشار بقوله: (والخلاف في عمومها وخصوصها كالأمر) أي الخلاف في أنها للعموم أو للخصوص, وهذا ظاهر الإحكام.
وقيل: المعنى أن الصيغ المستعملة للعموم, هل هي خاصة بالعموم, أو عامة له ولغيره كالأمر؟ , وكلام المصنف يحتملها, يظهر بالتأمل.
وعن الأشعري: أنها مشتركة بين العموم والخصوص.
وعنه أيضا قول بالوقف, إما على معنى لا ندري أوضع له صيغة أم لا؟
أو ندري أنه وضع له, ولا ندري أحقيقة منفردة أو مشتركة أو مجاز؟ بناء على أن المجاز موضوع.
وقيل: بالوقف إن استعملت في الأخبار.
وإن استعملت في الأمر والنهي, مثل: {ولا تنكحوا المشركات}. PageV03P085
{فاقتلوا المشركين} , فهي للعموم.
ثم الصيغ: أسماء الشروط, والاستفهام, نحو: «من» , و «ما» , و «مهما» , و «حيثما» , و «أيمنا» , و «الذي» , و «التي» , و «أي» , والجموع المعرفة تعريف الجنس والمضافة نحو: «العلماء» , و «علماء الإسلام» واسم / الجنس كذلك نحو: «التمتر» , و «تمر الحجاز» هكذا في المنتهى, والنكرة في النفي نحون: «لا رجل في الدار» , ولم يذكر «كل» لظهورها فيه.