ولما زيف المصنف التعريفين, عرفه: بما دل على مسميات, باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة.
فقولنا: (ما دل) كالجنس, ولم يقل: «لفظ» لئلا يختص العموم باللفظ.
وقال: (مسميات) ليخرج المثنى.
والحق أن نحو: رجال يدخل فيه؛ لدلالته على مسميات بالرجل, PageV03P079 # باعتبار أمر اشتركت فيه, وهو الذكر من بني آدم, إذ لا يريد مسميات باسم العام, إذ لا مسمى له إلا شيء واحد.
وقال: (باعتبار أمر اشتركت فيه) ليخرج نحو عشرة, فإن العشرة دلت على آحادها لا باعتبار أمر اشتركت فيه؛ لأن آحاد العشرة أجزاء لها لا جزئيات لها, فلا يصدق على واحد أنه عشرة.
وقال: (مطلقا) أي لا بقرينة خارجية, احترازا من المسلمين لمعهودين.
وإنما قال: (ضربة) ليخرج نحو رجل, فإنه دل على مسميات لكن لا دفعة واحدة, بل على البدل.
ثم قال: (والخاص بخلافه) أي ما دل لا على مسميات ... إلى آخره.
قال:
(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة
.
وأما في المعاني, فثالثها الصحيح كذلك.
لنا: أن العموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد, وهو في المعاني كعموم المطر والخصب ونحوه. ولذلك قيل: عم المطر والخصب ونحوه.
وكذلك المعنى الكلي لشمول الجزئيات.
ومن ثم قيل: العام ما لا يمنع تصوره من الشركة.
فإن قيل: أمر واحد شامل, وعموم المطر ونحوه ليس كذلك.
قلنا: ليس العموم بهذا الشرط لغة.
وأيضا: فإن ذلك ثابت في عموم الصوت, والأمر, والنهي, والمعنى الكلي). PageV03P080
أقول: العموم من عوارض الألفاظ, فإذا قيل: لفظ عام, صرف على سبيل الحقيقة, أما في المعنى, كما لو قيل: هذا معنى عام, فقيل: لا يصدق حقيقة ولا مجازا, وقيل: يصدق مجازا.
والصحيح عنده: أنه يصدق حقيقة.
لنا: أنا لعموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد, فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله بحسب الوضع لمعان متعددة, يصح في المعاني, بل هو في المعنى أظهر؛ إذ اشتراك الأشخاص في الإنسانية ليس في مجرد الاسم, وليس في وقوع الإنسان عليها كوقوع زيد على جمع تسموا به, فإن زيدا لم يسم به إلا لأنه هو, لا لمعنى كلي, ولو رأيت رجلا مجهول / الاسم حكمت أنه إنسان, ولم تحكم أنه زيد حتى تسأل عنه.
فأنت في الأول متمثل صورة كلية تطابق كل إنسان فلذا حكمت, ولم تتمثل من زيد صورة تطابق شخصا آخر, فلذا لم تحكم بوقوع اسم الليث على الأسد, ولا يمنع الشركة, ووقوعه على شخص إنسان يمنعها, فإذن: العموم من عوارض المعاني, وإنما يعرض للألفاظ من حيث أنها ذوات معان تطابق كثرة. PageV03P081
فالعموم للفظ من حيث وقوع الشركة في المفهوم لا في اللفظ, ومن شمول أمر معنوي لمتعدد عموم المطر والخصب والقحط للبلاد.
ولذلك يقال: «عم المطر» , و «عم الخصب» , وكذلك ما تصوره من المعاني الكلية الشاملة لجزئياتها المتعددة الداخلة تحتها؛ ولأجل عروض العموم للمعنى, فسر المنطقيون العام بما فسر به الكلي.
فقالوا: العام ما لا يمنع تصوره الشركة.
فإن قيل: المراد من العموم أمر واحد شامل لمتعدد, وشمول المطر والخصب ليس كذلك, إذ الموجود في مكان غير الموجود في الآخر, وإنما هي أفراد من المطر والخصب, لأفراد من الأمكنة والأشخاص, ولو نسب المطر إلى جزئياته لا إلى أجزائه, لكان أمرا واحدا شاملا, إلا أنه لا يكون المراد من قول العرب: «عم المطر» , ولا كذلك «الرجال» , فإنه أمر واحد شامل لمراتب العدد.