الجواب: منع الملازمة, والشرعي ليس معناه المعتبر شرعا, بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم, وهو الصورة المعينة صحت أم لا؛ ولذلك يقال: صلاة صحيحة, وصلاة فاسدة, ويدل عليه قوله عليه السلام: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» , أخرجه مسلم, وصلاة الحائض لا تصح PageV03P073
مسألة: النهي عن الشئ لوصفه
اتفاقا, ثم يلزم أن يكون الوضوء - وغيره من شرائط الصلاة - داخلا في مفهوم الصلاة؛ لأن الصلاة المعتبرة شرعا هي المستجمعة للشرائط, ومعلوم أن الشرائط خارجة.
قالوا ثانيا: لو كان ممتنعا شرعا لم يمنع؛ لأن المنع عن الممتنع لا يفيد.
الجواب أولا: أنه ممتنع بهذا المنع, إنما المحال منع المتميز بغير هذا المنع.
وثانيا: أنه منقوض بمثل: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} , فإنه غير صحيح اتفاقا, وكذا: «دعي الصلاة أيام أقرائك».
فإن قيل: نحمله هنا على اللغوي, فلا يلزم الصحة.
قلنا: دليلكم قائم في اللغوي, وهو أن الوطء ممتنع شرعا وقد منع منه, والممتنع لا يمنع, ثم حمله على اللغوي في صلاة الحائض؛ لأن اللغوي - وهو الدعاء - غير ممنوع اتفاقا.
قال: (مسألة: النهي عن الشيء لوصفه كذلك, خلافا / للأكثر.
وقال الشافعي: يضاد وجوب أصله, يعني ظاهرا, وإلا ورد نهي الكراهة.
وقال أبو حنيفة: يدل على فساد الوصف؛ لأنه المنهي عنه.
لنا: استدلال العلماء بمثله على تحريم صوم يوم النحر ونحوه, وبما تقدم من المعنى. PageV03P074
قالوا: لو دل لناقض تصريح الصحة, وطلاق الحائض, وذبح ملك الغير معتبر.
وأجيب: بأنه ظاهر فيه, وما خولف صرف النهي عنه).
أقول: لما فرغ من النهي عن الشيء لعينه, شرع في النهي عن الشيء لوصفه, كالنهي عن طلاق الحائض, وهو عنده يدل على الفساد شرعا لا لغة, والأكثر أنه لا يدل على الفساد.
وقال الشافعي: النهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله.
قال المصنف: يعني يضاد وجوب أصله ظاهرا, وإلا ورد نهي الكراهة, كالنهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة, فإنه يرفع وجوب أصلها اتفاقا؛ لأن نسبة الكراهة والتحريم إلى الوجوب في التضاد سواء, فلو لم يجامع أحدهما لم يجامع الآخر, لكن يجوز ترك الظاهر لدليل أرجح.
قيل: في هذا النقض نظر؛ لأن طلاق الحائض, وذبح ملك الغير, يرجع إلى وصف منفك.
وقال أبو حنيفة: يدل على فساد الوصف, ولا يدل على فساد أصله, حتى لو طرح الزيادة في الربا صح العقد. PageV03P075
لنا: استدلال العلماء على فساد صوم يوم العيد بنهيه عليه السلام عن صومه, وليس نهيا عن مطلق الصوم, بل لأنه صوم في يوم العيد.
وأيضا: ما تقدم من المعنى, وهو (لو لم يفسد ... إلى آخره).
وفي الاستدلال نظر على الوجه الذي ذكره؛ إذ لا يلزم عند الخصم من التحريم الفساد.
قالوا: لو دل لناقض تصريح الصحة, ولا تناقض كما مر.
وأيضا: وجب ألا يعتبر طلاق الحائض, ولا ذبح ملك الغير.
الجواب: أنه ظاهر في الفساد, ويجوز التصريح بخلاف الظاهر, وما خولف فيه من الصور, فلدليل راجح صرف النهي عن الفساد.
وقيل: صرف النهي عن الظاهر, وهو قريب منه.
وقيل: صرف النهي عن الوصف إلى أمر خارج, كتطويل العدة في الحائض مثلا: وقيل: صرف النهي عن الظاهر إلى وصفها, وهذا أبعدها.
قال: