قلت: وفيه نظر؛ إما لأن الأحكام المبنية على المصالح أحكام شرعية, والصحة والفاسد عنده أمر عقلي, وإما لأنه يستلزم أن يكون كل منهي عنه PageV03P070
مسألة: النافي: لو دل لناقض تصريح الصحة
فاسدا ولو دل الدليل على صحته.
قال: (اللغة: لم تزل العلماء.
وأجيب: بفهمهم شرعا بما تقدم.
قالوا: الأمر يقتضي الصحة, والنهي نقيضه, فيقتضي نقيضها.
وأجيب: بأنه لا يقتضيها لغة.
فلو سلم, فلا يلزم اختلاف أحكام المتقابلات, ولو سلم فإنما يلزم ألا يكون للصحة, لا أن يقتضي الفساد).
أقول: احتج القائل بأنه يدل على الفساد لغة: بأن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على الفساد, والأصل عدم النقل.
الجواب: سلمنا أنه يدل على الفساد, لكن لفهمهم ذلك شرعا, لما تقدم من الدليل على عدم دلالته لغة.
قالوا ثانيا: الأمر يقتضي الصحة لما مر, والنهي نقيضه, ومقتضى النقيضين نقيضان, فيكون النهي مقتضيا نقيض الصحة وهو الفساد.
الجواب: الأمر يقتضي الصحة شرعا لا لغة, فكذلك النهي.
سلمنا, لكن لا يجب اختلاف أحكام المتقابلات؛ لجواز اشتراكها في لازم واحد.
سلمنا, لكن نقيض «يقتضي الصحة» , هو: «لا يقتضي الصحة» , وهو أعم من «يقتضي الفساد» , والأعم لا إشعار له بالأخص المعين.
قال: (النافي: لو دل لناقض تصريح الصحة, ونهيتك عن الربا لعينه, وتملك به يصح. PageV03P071
مسألة: القائل يدل على الصحة
وأجيب: بالمنع بما سبق).
أقول: احتج القائل بأنه لا يدل على الفساد شرعا ولا لغة: بأنه لو دل النهي على الفساد لكان مناقضا للتصريح بصحة المنهي عنه, واللازم باطل؛ لأنه يصح أن يقال: «نهيتك عن الربا لعينه ولو فعلت عاقبتك» , وحصل له بن الملك.
الجواب: منع الملازمة, وهو أن الظهور لا يمنع التصريح بنقيضه, وإليه الإشارة بما سبق, أي في مسألة «الأمر بعد الحظر» , وهو ينافي قوله: وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة قطعا, إلا أن يريد ظاهر شرعا لا لغة, وهذا الجواب ينافي مقتضى / دليله من المنقول.
وقيل: معنى (وأجيب بالمنع بما سبق) أي نمنع بطلان اللازم, ولا يصح أن يقول: وتملك به؛ لما سبق من أن النهي عن الشيء وصحته لا يجتمعان, وهذا وإن كان يحتمله ويسلم من هذا الاعتراض, لكن قوله في المسألة التي بعد: (وأجيب بأنه ظاهر فيه, وما خولف فبدليل) , مع أنه استدل أيضا فيها بالدليل السابق من المعقول, يرد هذا الحمل.
قال: (القائل يدل على الصحة: لو لم يدل, لكان المنهي عنه غير شرعي, والشرعي الصحيح, كصوم يوم النحر, والصلاة في الأوقات المكروهة. PageV03P072
وأجيب: بأن الشرعي ليس معناه المعتبر لقوله صلى الله عليه وسلم: «دعي الصلاة»؛ وللزوم دخول الوضوء وغيره في مسمى الصلاة.
قالوا: لو كان ممتنعا لم يمنع.
وأجيب: بأن المنع للنهي, وبالنقض بمثل: {ولا تنكحوا} , «ودعي الصلاة».
قولهم: نحمله على اللغوي, يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يمنع, ثم هو متعذر في الحائض).
أقول: احتج القائل بأنه يدل على الصحة: بأنه لو لم يدل عليها لكان المنهي عنه غير شرعي, أما الملازمة؛ فلأن المنهي عنه إذا لم يكن صحيحا لم يكن شرعيا, لأن كل شرعي صحيح, وينعكس: كلما لم يكن صحيحا لم يكن شرعا.
وأما بطلان التالي؛ فلأن المنهي عنه في صوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة, الصوم والصلاة الشرعيان لا اللغويان.