مسألة: اللغة: لم تزل العلماء
إذ مقتضى النهي القدر المشترك, الذي هو الامتناع عن إدخال الماهية في الوجود, وهو أعم من أن يكون دائما أو غير دائم.
ولو قال للصبي: «لا تلعب» , وللمريض: «لا تقعد» لم يكن للدوام, وتقدم الأمر النهي قرينة دالة على النهي للتحريم.
ونقل الأستاذ الإجماع على ذلك, وتوقف إمام الحرمين لقيام الاحتمال, فهذه المسائل المشتركة.
وللنهي مسألتان اختص بهما؛ إذ الثالثة لا يختص بها وهي أيضا تكرار؛ لأنه قال: (وحكمه التكرار) , وهو معنى قوله: يفيد الدوام.
قال: (مسألة: النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعا لا لغة, وقيل: لغة.
وثالثها: في الإجزاء لا السببية.
لنا: أن فساده سلب أحكامه, وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة قطعا, وأما كونه يدل شرعا؛ فلأن العلماء لم تزل يستدلون / على الفساد بالنهي في الربويات والأنكحة وغيرها.
وأيضا: لو لم يفسد لزم من نفيه حكمه للنهي, ومن ثبوته حكمه للصحة, واللازم باطل؛ لأنهما في التساوي ومرجوحية النهي, يمتنع النهي لخلوه عن الحكمة.
وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك).
أقول: النهي عن الشيء قد يكون لعينه, وقد يكون لصفته, فالنهي PageV03P067 # عن الشيء لعينه يدل على فساد المنهي عنه.
واختلف القائلون به, فبعضهم قال: يدل شرعا, وبعضهم قال: لغة.
وقيل: لا يدل على الفساد, وقيل: يدل على الفساد فيما يوصف بالإجزاء وهي العبادات, لا فيما يوصف بالسببية وهي المعاملات.
ومعنى الفساد في المعاملات: ألا تكون سببا مقيدا لأحكامها المقصودة منها وثمراتها, وهذا مذهب أبي الحسين البصري, حكاه الإمام عنه.
وذهب آخرون إلى أنه لا يدل على الفساد, وإليه ذهب القاضي أبو بكر PageV03P068 # منا, والغزالي, والقفال, وكثير من مشايخ الحنفية, ومشايخ المعتزلة.
ثم من هؤلاء من قال: إنه يدل على الصحة, وروي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن.
قال الأولون: فإذا قال: «لا تصم يوم العيد» وصامه قضاء عن رمضان, عصى ولم يجزئه, ولو باع ذهبا بذهب متفاضلا, لم يكن هذا البيع سببا لحل الانتفاع بالمبيع, ولا يترتب عليه أحكام البيع.
احتج المصنف على الجزء السلبي:
أولا: بأن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه, وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعا, إذ معنى النهي اقتضى الامتناع عن الفعل, وسلب PageV03P069 # الأحكام ليس عينه, ولا لازما له, ولو قال: «لا تبع, فإن بعت عاقبتك» وترتبت عليه أحكام البيع, لم يكن ظاهرا في التناقض.
واحتج على الجزء الثبوتي بوجهين:
الأول: أن علماء الأمصار لم يزالوا يستدلون بالنهي على الفساد في أبواب الربا والأنكحة وغيرها من العبادات ولم ينكر, فكان إجماعا.
وفيه نظر؛ لأنا نمنع أنهم يستدلون بالنهي على الفساد, بل يستدلون به على التحريم.
الثاني: لو لم يفسد المنهي عنه لكان صحيحا, لكن الصحة والنهي لا يجتمعان؛ لأن الفعل إن تضمن مصلحة خالصة أو راجحة لم ينه عنه, وكذا إن تضمن مصلحة مساوية؛ لأنه ترجيح لأحد المتساويين على الآخر, وإن تضمن مفسدة خالصة أو راجحة امتنعت صحته.
وتنزيله على كلام المصنف: أن أحكام الشرع معللة برعاية مصالح العباد, فيلزم من نفي المنهي / عنه حكمة يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمة يدل عليها الصحة, فإن تساوت الحكمتان تساقطتا وكان فعله كلا فعله, فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة, وإن كانت حكمة النهي مرجوحة فأولى, وإن كانت راجحة امتنعت الصحة لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي فثبت فساد المنهي عنه وليس من الصيغة لغة, فهو من النهي الشرعي.