النهي
والحق: أن المطلق مطلوب بالذات, والجزئي مطلوب بالعرض.
قال: (مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين, ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره, وةالثاني غير معطوف, مثل: «صل ركعتين, صل ركعتين».
قيل: معمول بهما.
وقيل: تأكيد.
وقيل: بالوقف.
الأول: فائدة التأسيس أظهر, فكان أولى.
الثاني: كثر في التأكيد, ويلزم في العمل مخالفة براءة الذمة.
وفي المعطوف العمل أرجح, فإن رجح التأكيد بعادي قدم الأرجح, وإلا فالوقف).
أقول: إذا تعاقب أمران بتماثلين, احتمل التأكيد فيكون المطلوب الفعل مرة, ويحتمل التأسيس فيكون المطلوب الفعل مكررا.
فإن وجد مانع عادة من التكرار, كتعريف الثاني مثل: «صل ركعتين, صل الركعتين» , أو غير ذلك مثل: «اسقني ماء, اسقني ماء» , فإن القرينة وهو دفع الحاجة بمرة غالبا تمنع تكرار السقي, فتعين التأكيد.
فإن لم يوجد مانع التكرار, والثاني غير معطوف, فقيل: يعمل بهما PageV03P064 # فيتكرر.
وقيل: الثاني تأكيد, فيجب مرة فقط.
وقيل: بالوقف فيهما.
القائل يعمل بهما احتج: بأن فائدة التأسيس أظهر من فائدة التأكيد, فكان أولى لزيادة الفائدة.
الآخر قال: كثر التكرار في التأكيد أكثر منه في التأسيس, فيحمل عليه إلحاقا للمفرد بالأعم الأغلب.
وأيضا: يلزم من العمل بهما مخالفة براءة الذمة التي هي الأصل بخلاف التأكيد, أما إذا كان معطوفا / مثل: «صل ركعتين, وصل ركعتين» فالعمل بهما أرجح؛ لأن التأكيد مع واو العطف قليل.
فإن رجح في المعطوف التأكيد بعادي من تعريف أو غيره, وقع التعارض بين العطف ومانع التكرار, فيصار إلى الترجيح, فإن لم يترجح واحد منهما وجب الوقف. PageV03P065
مسألة: النهي عن الشئ لعينه
مسألة: النهي: اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء
قال: (النهي: اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء.
وما قيل في حد الأمر من مزيف وغيره, فقد قيل مقابله في حد النهي والكلام في صيغته, والخلاف في ظهور الحظ لا الكراهية, وبالعكس, أو مشتركة, أو موقوفة كما تقدم.
وحكمها: التكرار والفور.
وفي تقدم الوجوب قرينة, نقل الأستاذ الإجماع, وتوقف الإمام.
وله مسائل مختصة).
أقول: عرف النهي بأنه: اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء, وفائدة القيود تقدمت في الأمر.
ويرد: كف نفسك أيضا, وما يرد في حد الأمر من مزيف وغيره, قيل مقابله في حد النهي, كقولنا: القول المقتضي طاعة المأمور بترك المأمور به, أو قول القائل لمن دونه: «لا تفعل ... إلى آخرها» , والخلاف في أن له صيغة تخصه أم لا؟ , ثم هل ظاهره الحظر أو الكراهة مع أنه ورد لسبعة معان, أو مشتركة بالاشتراك اللفظي أو المعنوي, أو بالوقف على التفسير المتقدم, كما تقدم في الأمر.
ويخالف الأمر في أن حكمه التكرار, فينسحب حكمه على جميع الأزمان والفور, فيجب الانتهاء في الحال, خلافا للإمام فخر الدين فيهما PageV03P066