احتج الآخرون بوجوه:
الأول: الزمان ظرف من ضرورة المأمور به غير داخل في المأمور به, فلا يؤثر اختلاله في سقوطه. PageV03P059
مسألة: الأمر بالأمر الشئ ليس أمرا بالشئ
الجواب: المنع, بل هو داخل في المأمور به؛ لأن الكلام في الفعل المقيد بوقت, بحيث لو قدم لم يعتد به, كصلاة الظهر مثلا.
قالوا ثانيا: الوقت للمأمور به, كالأجل للدين, وكما لا يسقط بعدم الأداء عنده, فكذا ما نحن فيه.
الجواب: المنع, والفرق أنه لو قدم لم يصح, بخلاف الدين.
قالوا: لو وجب بأمر جديد لكان أداء؛ لأنه حينئذ أمر بالفعل بعد الوقت, فيكون مأتيا به في وقته لا بعده, فيكون أداء.
الجواب: إنما سمي قضاء؛ لأن فيه استدراك مصلحة ما فات أولا, وهو بالحقيقة منع للملازمة؛ إذ شرط الأداء ألا يكون استدراكا لمصلحة فاتت.
وهذه المسألة مبنية على أن المقيد هل هو المطلق والقيد؟ , أو هما شيئان كما في التعقل والتلفظ؟ , أو ما صدقا عليه؟ .
وهو شيء واحد يعبر عنه بالمركب من متعدد.
قال: (مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء.
لنا: لو كان, لكان «مر عبدك بكذا» تعديا, ولكان يناقض قولك للعبد: «لا تفعل».
قالوا: فهم ذلك من أمر الله تعالى رسوله عليه السلام, ومن قول الملك لوزيره: «قل لفلان: افعل».
قلنا: للعلم بالعادة أنه مبلغ).
أقول: أمر الآمر المكلف أن يأمر غيره بشيء ليس أمرا من الآمر لذلك PageV03P060 # الغير بذلك الشيء, نحو قوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبع» , فالصبي غير مأمور من قبل الشارع بالصلاة.
لنا: لو كان الأمر بالأمر أمرا لذلك الغير, لكان قولك لشخص: «مر عبدك بكذا» تعديا؛ لأنه أمر لعبد الغير, ولكان مناقضا لقولك للعبد: «لا تفعل».
وفيهما نظر؛ لأنه إن توجه الأمر على السيد الآمر لم يكن متعديا, وإن لم يتوجه فهو متعد في أمر السيد أولا.
وأما ثانيا: فلأنا نلتزم التنافي بينهما, على أنه لا تناقض بين الصريح والظاهر؛ لأن دلالته على عدم جواز الترك ظاهر, ولا تفعل نص.
قالوا: فهم ذلك من أمر الله لرسوله أن يأمرنا, ومن قول الملك لوزيره: «قل لفلان افعل» , ولولا ذلك لما فهم.
الجواب: أن الفهم من القرينة وهو العلم بأنه مبلغ لأمر الله وأمر الملك.
لا يقال: فيلزم أن يكون الصبيان على هذا الجواب مكلفين من قبل الشارع في المثال المذكور.
لأنا نقول: عدم التكليف مانع منه. PageV03P061