واعلم أنه لا خلاف في جواز ورود الأمر بمثل ما فعل, إنما النزاع في كونه قضاء للأول. PageV03P055
قال:
(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر
.
لنا: غلبتها شرعا, {وإذا حللتم} , {فإذا قضيت الصلاة}.
قالوا: لو كان مانعا لمنع من التصريح.
وأجيب: بأن التصريح قد لا يكون بخلاف الظاهر).
أقول: اختلفوا في صيغة الأمر بعد الحظر, فقال المتقدمون من المالكية والباجي من المتأخرين, وكثير من الشافعية: إنها للوجوب؛ لأنها ظاهرة في الوجوب, ووقوعها بعد الحظر لا يكون مانعا, فكانت للوجوب عملا بالمقتضى السالم عن المعارض, وقال بعض المتأخرين من المالكية: إنها للإباحة, واختاره المصنف, واحتج بغلبة استعمالها شرعا في الإباحة, فيقدم على الوجوب الذي دلت عليه اللغة.
قال تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} , {فإذا قضيت الصلاة PageV03P056 # فانتشروا} , وقال آخرون: لو كان وقوعها مانعا بعد الحظر لمنع من التصريح بالوجوب, ولا يمتنع أن يقول: «حرمت كذا» , ثم يقول: «أوجبته».
الجواب: منع الملازمة, والتصريح قرينة أن الظاهر غير مراد.
نعم لو قال: لو كان مانعا من الوجوب الظاهر لما وقع وقد وقع, قال تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} كان متجها.
قال:
(مسألة: القضاء بأمر جديد
, وبعض الفقهاء بالأول.
لنا: لو وجب به لاقتضاه, وصوم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة.
وأيضا: لو اقتضاه لكان أداء, ولكانا سواء.
قالوا: الزمان ظرف, واختلاله لا يؤثر في السقوط.
ورد: بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح.
قالوا: كأجل الدين.
رد: بالمنع, وبما تقدم. PageV03P057
قالوا: فيكون أداء.
قلنا: سمي قضاء لأنه يجب استدراكا لما فات).
أقول: إذا ورد الأمر بعبارة معينة في وقت معين فلم تفعل لعذر أو لغير عذر, أو فعلت فيه على نوع من الخلل, فوجوب قضائها بعده بأمر جديد, كقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».
وذهب بعض أصحابنا وكثير من الفقهاء إلى أنه بالأمر الأول.
احتج المصنف لمختاره بدليل بطلان الملازمة فيه بثلاثة أوجه, تقريره: لو وجب القضاء بالأمر الأول / لاقتضى الأمر القضاء؛ لأن الوجوب أخص من الاقتضاء, وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم.
وأما النفي التالي؛ فلأن قول القائل: «صم يوم الخميس» لا يقتضي صوم يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء. PageV03P058
وأيضا: لو اقتضى الأمر الأول وجوب القضاء لكان أداء؛ لأنه بمثابة قولنا: صم يوم الخميس, فإن لم يتفق فبعده, كقوله: «صل في جماعة, فإن لم تتفق فصل منفردا».
وأيضا: لو اقتضى الأمر الأول القضاء كما اقتضى الأداء, لكانا سواء فلا يعصي بالتأخير.
قيل: أمر بالصلاة وبإيقاعها يوم الخميس؛ لأن الأمر بالمركب أمر بكل واحد من أجزائه, فلما فات إيقاعها فيه - الذي هو كمال المأمور - بقي الوجوب مع نقص فيه, والزمان من ضروراته, ولا يلزم اقتضاء يوم الجمعة عينا, كما لو قال السيد لعبده: «خط هذا الثوب يوم الجمعة» , فلم يخطه فيه, فإنه يجب عليه خياطته بعد, ولا يلزم كونه أداء؛ لأنه وجب استدراكا لما فات, ولا يلزم استواؤها لما ذكر من الترتيب؛ إذ معناه: «إن فعلت في الأول برئت, وإلا أثمت ووجب عليك الفعل بعده».
وفيه نظر؛ لأن وجوب كل جزء ظاهر إذا لم يتعذر الآخر, إما إذا تعذر فممنوع؛ لاحتمال المنع منه, أو لكون الوجوب مشروطا بذلك الزمان, ووجوب الخياطة لقرينة الاحتجاج.