وكل من قال: الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده, يلزمه الطرد؛ إذ لا ينفك الشيء عن نفسه.
أما الذين خصصوا الحكم بأمر الإيجاب فللأمرين الآخرين, وهو أن PageV03P052
مسألة: الإجزاء الامتثال فالاتيان بالمأمور به على وجه
أمر الوجوب يستلزم الذم على الترك فاستلزم النهي, بخلاف أمر الندب.
وفيه نظر؛ لأن الأمر الندبي يستلزم ترجيح الفعل, فيكون الترك مرجوحا, وترك الفعل المرجوح لازم لضد المندوب؛ لأنه يلزم من فعل ضد المندوب ترك الفعل, وترك المرجوح مطلوب فيكون منهيا / عنه نهي كراهة. وإما للزوم إبطال المباح؛ إذ ما من وقت إلا ويندب فيه فعل؛ إذ استغراق الأوقات بالمندوبات مندوب, بخلاف الواجب فإنه لا يستغرق الأوقات, فيكون الفعل في غير وقت أداء الواجب مباحا, فلا يلزم نفي المباح.
قال: (الإجزاء: الامتثال, فالإتيان بالمأمور به على وجه يحققه اتفاقا.
وقيل: الإجزاء: إسقاط القضاء, فيستلزمه.
وقال عبد الجبار: لا يستلزمه.
لنا: لو لم يستلزم, لم يعلم امتثال.
وأيضا: فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء, فيكون تحصيلا للحاصل.
قالوا: لو كان لكان المصلي بظن الطهارة آثما, أو ساقطا عنه القضاء إذا تبين الحدث.
وأجيب: بالسقوط للخلاف, وبأن الواجب مثله بأمر آخر عند التبين, وإتمام الحج الفاسد واضح).
أقول: كون الفعل مجزيا قد يطلق بمعنى أنه [امتثل به الأمر نحو ما أتى به PageV03P053 # على الوجه الذي أمر به, وقد يطلق بمعنى أنه مسقط للقضاء] , ولا خلاف أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر الشارع به يحقق الإجزاء بمعنى الامتثال, أي يدل على أن الفاعل امتثل, وأما بالمعنى الثاني: فالأكثر على أن الإتيان بالمأمور به على وجه يستلزم الإجزاء, بمعنى إسقاط قضاء ذلك الفعل, وقال عبد الجبار في العمد: أنه لا يستلزمه.
لنا: لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال, أما الملازمة؛ فلأنه يجوز أن يأتي بالمأمور به حينئذ ولا يسقط عنه, وكذلك القضاء إذا فعله وهلم جرا, [ومع احتمال بقاء التكليف لا يعلم امتثال] , وانتفاء الثاني مقطوع به, وقد يمنع الملازمة من يقول: فاقد الطهرين يصلي ويقضي فإنه تحقق PageV03P054 # الامتثال بالفعل مع التكليف بالقضاء, وأيضا: القضاء استدراك ما فات من مصلحة الأداء, والفرض أنه أتى بالمأمور به على وجه ولم يفت شيء, فلو أتى به استدراكا لكان تحصيل الحاصل.
قالوا: لو كان مستلزما سقوط القضاء لكان المصلي بظن الطهارة إذا تبين كونه محدثا إما آثما, أو ساقطا عنه القضاء, واللازم بقسيمه باطل.
أما الأولى؛ فلأنه إن أمر بالصلاة بيقين الطهارة فلم يفعل كان آثما, وإن أمر بصلاة بظن الطهارة فقد أتى بها على وجهها, والفرض أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يسقط القضاء, فيسقط القضاء, والتالي باطل.
الجواب: منع بطلان التالي والتزام سقوط القضاء؛ إذ المسألة مختلف فيها, وأيضا: المأمور به صلاة بظن الطهارة, وإذا تبين خطؤه وجب مثله بأمر آخر, وتسمية / الثاني قضاء مجاز.
قالوا: لو كان مسقطا للقضاء لكان إتمام الحج الفاسد مسقطا للقضاء, واللازم باطل اتفاقا.
الجواب واضح مما ذكرنا؛ لأن وجوب قضاء ما فسد إتمامه فعل آخر وجب بأمر آخر, والإتمام لم يجب قضاؤه, فالذي فعل سقط قضاؤه, والمقضي ما فعل.