مسألة: الطاردون في التضمن: لا يتم المطلوب بالنهى
الفعل فقط, ثم ذلك الفعل إن كان كفا, سمي نهيا أيضا, لكنه ليس نوعا له, أما عندنا؛ فلأنه مباين له, وأما عندكم؛ فلأنه عينه أو لازمه.
فإن قالوا: لا يلزم من كون النهي الخاص ليس نوعا من الأمر الخاص, ألا يكون نوعا من الأمر العام - الذي هو طلب الفعل فقط - أعم من كونه كفا أم لا, وهو اللازم لمذهبهم.
قلنا: رجع النزاع حينئذ إلى تعريف الأمر, فعلى تعريفنا لا يكون نوعا منه, وعلى تعريفكم يكون نوعا منه فرجع النزاع إلى الاصطلاح, ومن أجل ألا يصير النهي نوعا من الأمر, قيل في حد الأمر: هو طلب فعل غير كف. وفي الإلزامين نظر؛ إذ الواجب الضد العام, ومرادهم أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده التي لم ينه عنها, وكذا الأمر نهي عن جميع أضداده التي لم يؤمر بها, فلا معنى لإلزامهم إياه.
ثم من جوز كون الشيء الواحد واجبا حراما من وجهين يلتزم هذا.
قال: (الطاردون في التضمن: لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد أضداده كالأمر.
وأجيب: بالإلزام الفظيع, وبأن لا مباح.
الفار من الطرد: إما لأن النهي طلب نهي, وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذم على الترك وهو فعل, فاستلزم كما تقدم, والنهي طلب كف عن فعل يستلزم الأمر؛ لأنه طلب فعل لا كف, وإما لإبطال المباح.
المخصص: الوجوب للأمرين الآخرين). PageV03P050
أقول: احتج القائلون بأن النهي يتضمن الأمر بالضد, كما أن الأمر يتضمن النهي عن الضد لا أنه عينه: بأنه لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد أضداده, كما لا يتم المطلوب من الأمر إلا بترك جميع أضداده, فيجب [وتقريره].
والجواب: بإلزام كون الزنا واجبا من حيث هو ترك لواط وبالعكس, وإلزام ألا مباح أيضا, وقد مر ما فيهما, وأما الذين فروا من طرد الحكم متقصرين عليه في الأمر, إنما يقولون به في النهي لأحد أمور أربعة:
إما لأن مذهبهم أن النهي طلب نفي الفعل - كما يقول أبو هاشم - والعدم لا ضد له؛ إذ الضدان الأمران الوجوديان, فاختص الأمر بانه نهي عن ضده دون النهي, أو لأن العدمي لا يستلزم الوجودي.
وفيهما نظر, أما الأول؛ فلأن مرادهم من الضد ما هو أعم.
وأما الثاني؛ فيبطل بالعكس؛ إذ الوجودي لا يستلزم العدمي, فلا معنى للفرار من الطرد, وأما الإلزام الفظيع وهو كون الزنا واجبا إذا ترك به اللواط, وألزموا كون الواجب حراما؛ لأنه إذا أمر بشيء فقد نهى عن ضده PageV03P051 # عندهم, فيكون الواجب الذي هو ضد منهيا عنه.
وقد يجاب عنه: بأن هذا النهي لزم منه الأمر, وهو لا يستغرق الزمان, بل زمان ذلك الأمر, ولا شك أنه منهي عنه في ذلك الزمان ومأمور به في غيره, بخلاف اللازم من النهي, فإنه يفيد الدوام فتحصل المنافاة, فيكون الزنا مأمورا به دائما, منهيا عنه دائما؛ لأنه ضد اللواط, والزنا في نفسه منهي عنه.
على أن للآخر أن يقول: النهي عن اللواط لا يستلزم الأمر بالزنا عينا, بل بأحد أضداد اللواط, وقد نهى عن الزنا, فيخرج عن تناول الأمر.
وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذم على ترك, وهو - أي الترك, أو أمر الإيجاب - فعل, فاستلزم النهي عن فعل ينافي المأمور به, وهو معنى الضد كما تقدم.
وأما النهي, فهو طلب كف عن فعل يذم فاعله, فلم يكن مستلزما للأمر؛ لأنه طلب فعل غير كف, وإما للزوم إبطال المباح, وما تقدم يرده, مع أنه لم يستلزم طلب الكف طلب فعل غير كف, فكذا لا يستلزم طلب الفعل غير الكف طلب الكف.