سلمنا أن أمر الإيجاب يدل على الذم على الترك عقلا, لكن لا نسلم أنه لا يذم إلا على فعل, بل يذم على أنه لم يفعل ما أمر به.
قوله: العدم غير مقدور. PageV03P046
قلنا: ممنوع, وهو أحد قولي القاضي.
سلمنا أن الذم لا يكون إلا على فعل, لكن لا يكون الكف منهيا عنه؛ إذ النهي طلب كف عن فعل لا عن كف, كما أن الأمر طلب فعل غير كف, إذ لو كان منهيا عنه لأدى إلى طلب الكف عن الكف, لأنه مطلوبه النهي هنا, وذلك يستلزم وجوب تصور الكف عن الكف لكل أمر, وهو باطل قطعا؛ لأن الآمر بالشيء قد لا يخطر بباله الكف عن الكف أصلا.
وفي الأجوبة الثلاثة نظر.
أما الأول: فلأن الوجوب يستلزم استحقاق الذم على الترك؛ لأنه إما جزؤه أو لازمه البين؛ لأنه أخذه المصنف في تعريف / الوجوب.
وقد يجاب عنه: بأن الكلام فيما هو أعم من الأمر الشرعي, ويحققه قوله: لكل أمر.
وأما الثاني: فسلمنا أنه مختار المصنف, حيث قال: (لا تكليف إلا بفعل).
وقد يجاب عنه: بأنه ذكره على سبيل الإلزام للقاضي.
وأما الثالث: فلأنه لا يلزم من كون الكف غير منهي عنه إبطال دليله؛ لجواز كون الضد العام منهيا عنه.
وقد قال: [وهو الكف] أو الضد. PageV03P047
مسألة: الطاردون متمسكا القاضي المتقدمان
قالوا ثانيا: ما لا يتم الواجب - وهو فعل المأمور به - إلا بترك ضده وهو إما الكف عن ضده أو نفي ضده على الرأيين, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, فالكف عن الضد أو نفي الضد واجب, فيكون ضد المأمور به منهيا عنه؛ لأن معنى النهي: طلب الكف عن الضد أو طلب نفيه, فيكون الأمر بالشيء مستلزما للنهي عن ضده.
الجواب: ما تقدم أول الكتاب, أن ما لا يتم الواجب إلا به - من عقلي أو عادي - فليس بواجب.
قال: (الطاردون: متمسكا القاضي المتقدمان.
وأيضا: النهي طلب ترك فعل الضد, فيكون أمرا بالضد.
قلنا: فيكون كالزنا واجبا من حيث هو ترك اللواط وبالعكس, وبأن لا مباح, وبأن النهي طلب الكف لا الضد المراد.
فإن قلتم: فالكف فعل فيكون أمرا, رجع النزاع لفظيا, ولزم أن يكون النهي نوعا من الأمر.
ومن ثم قيل: الأمر طلب فعل لا كف). PageV03P048
أقول: الطاردون للحكم في النهي بأنه أمر بالضد, احتجوا بثلاثة أوجه, منها متمسكا القاضي المتقدمان, وهما:
لو لم يكن إياه لكان مثلا, أو ضدا, أو خلافا.
وأيضا: ترك السكون هو فعل الحركة, فطلبه طلبها.
والجواب: الجواب الثالث, وهو في الحقيقة عين الثاني بتغيير العبارة: النهي طلب ترك الفعل, والترك فعل؛ لأن العدم غير مقدور, وليس غير فعل الضد, وإلا لم يكن تركا له, فهو أحد الأضداد فيكون مطلوبا, وهو معنى الأمر به.
الجواب أولا: النقض وهو: لو صح لزم أن يكون الزنا واجبا من حيث هو ترك اللواط لأنه ضده, وأن يكون اللواط واجبا من حيث هو ترك الزنا, فيحصل الثواب بهما بقصده أداء الواجب بهما, وهو معلوم البطلان.
وأيضا: يلزم نفي المباح, إذ ما مباح إلا وهو ترك حرام.
وأيضا: المطلوب في النهي هو الكف لا للأضداد الجزئية, وإلا لما صح الطلب مع الذهول / عنها والنزاع فيها.
فإن قلتم: فالكف فعل فيكون ضدا وقد طلب, فتحقق الأمر بالضد.
قلنا: رجع النزاع حينئذ لفظيا في تسمية الكف فعلا, ثم في تسمية طلبه أمرا كما تقدم.
ويلزم أن يكون النهي نوعا من الأمر؛ لأن الأمر على ما فسرتم هو طلب PageV03P049