مسألة: القاضي: لو لم يكن إياه لكان ضدا
حاصل لأن المأمور لو كان متلبسا بالفعل لو يطلبه / الآمر منه؛ لأنه تحصيل الحاصل, فإذا إنما يطلبه إذا علم أنه غير متلبس به, والعلم بذلك يستلزم العلم بتلبسه بضده المستلزم تعقل ضده.
الجواب: لا نسلم أن المأمور لو كان متلبسا بالفعل لم يطلبه منه, وإنما يلزم تحصيل الحاصل بتقدير كون الأمر يطلب تحصيل الفعل في الحال, وهو ممنوع بأن الأمر بطلب الفعل في المستقبل وإن كان المأمور متلبسا به في الحال, فالمطلوب الدوام, فحينئذ لا يلزم تعقل الضد العام.
سلمنا تعقله, لكن الكف واضح عدم تعقله, واعلم أن هذا الكلام على المستند, مع أن تعقل الضد العام لازم للأمر؛ لأن إيجاب الفعل لا يتصور بدون المنع من تركه الذي هو الضد العام, فيلزم تعقل الكف أيضا.
قيل: الجواب الأول ينافي موضوع المسألة؛ لأنها في الأمر بشيء معين, وإذا أمر بشيء معين استحال أن يكون حالة الأمر مشتغلا به, وإلا لزم تحصيل الحاصل, فإن طلب في المستقبل, يكون المطلوب تحصيل شيء آخر لا الأول.
نعم الأمر بالماهية لا ينافي كونه متلبسا بالفعل؛ إذ المطلوب الاستمرار.
وفيه نظر؛ لأن المراد بالتعيين هو النوعي لا الشخص, ولا مشاحة في الاصطلاح, حيث أطلق اسم الضد على الترك المأمور به, وهو أمر عدمي.
قال: (القاضي: لو لم يكن إياه, لكان ضدا, أو مثلا, أو خلافا؛ لأنهما إما أن يتساويا في صفات النفس أو لا.
الثاني: إما أن يتنافيا بأنفسهما أو لا, فلو كانا مثلين أو ضدين لم PageV03P041 # يجتمعا, ولو كانا خلافين لجاز أحدهما مع ضد الآخر وخلافه؛ لأنه حكم الخلافين, ويستحيل الأمر مع ضد النهي عن ضده, وهو الأمر بضده؛ لأنهما نقيضان, أو تكليف بغير الممكن.
وأجيب: إن المراد بطلب الترك ضده, طلب ترك الكف, منع لازمهما عنده, فقد يتلازم الخلافان, فيستحيل ذلك.
وقد يكون كل منهما ضد ضد الآخر, كالظن والشك, فإنهما معا ضد العلم.
وإن أراد بترك ضده [غير] الفعل المأمور به, رجع النزاع لفظيا في تسميته طلبه نهيا.
القاضي أيضا: السكون عين الحركة, فطلب السكون طلب ترك الحركة.
وأجيب: بما تقدم).
أقول: احتج القاضي على أن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده: بأنه لو لم يكن إياه لكان مثله أو ضده أو خلافه, واللازم بأقسامه باطل, أما الملازمة؛ فلأن كل متغايرين إن تساويا في صفات النفس - أي في الذاتيات - فهما المثلان, كسوادين وبياضين, وإلا [فإن تنافيا بأنفسهما - أي استلزم كل منهما عدم الآخر, حتى يشمل النقيضين, والعدم, والملكة, والضدين الوجوديين - إذ التنافي بالذات بين النقيضين فقط, وإلا فهما الخلافان, PageV03P042 # كالحركة والسواد] , وأما انتفاء اللازم, فلأنهما لو كان مثلين / أو ضدين لم يجتمعا في محل؛ لاستلزام اجتماعهما اجتماع النقيضين, لكنهما يجتمعان قطعا في الطلب وفي الوجود, فلو قال: «تحرك, لا تسكن» اجتمعا معا في الطلب, فلو فعل الحركة اجتمعا معا في الوجود.
ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل منهما مع ضد الآخر ومع خلاف الآخر؛ لأن ذلك حكم الخلافين, كما يجتمع البياض - وهو خلاف الحلاوة - مع الحموضة التي هي ضد الحلاوة, [ومع الرائحة التي هي خلاف الحلاوة] , لكن اجتماعهما محال؛ لأن الأمر بالشيء مع ضد النهي عن ضده نقيضان, أو تكليف بغير الممكن؛ لأن «اسكن» مع «تحرك» الذي هو ضد «لا تتحرك» بالنظر إلى ذاتيهما تكليف بغير الممكن, وبالنظر إلى ما يستلزمان نقيضان.