مسألة: الأمر بالشئ ليس نهيا عن ضده
عن العهدة بيقين.
الجواب: لا نسلم أن الخروج عن العهدة بالتأخير مشكوك لما بينا, ولا يحمل على ظاهره, وإلا لكان البدار مشكوكا فيه؛ إذ الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر.
قال: (مسألة: اختيار الإمام والغزالي: أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده, ولا يقتضيه عقلا.
وقال القاضي ومتابعوه: نهي عن ضده, ثم قال: يتضمنه, ثم اقتصر قوم, وقال القاضي: والنهي كذلك فيهما.
ثم منهم من خص الوجوب دون الندب.
لنا: لو كان الأمر نهيا عن الضد أو يتضمنه, لم يحصل بدون تعقل الضد والكف عنه؛ لأنه مطلوب النهي, ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما.
واعترض: بأن المراد الضد العام, وتعقله حاصل؛ لأنه لو كان عليه لم يطلبه.
وأجيب: بأن طلبه في المستقبل, ولو سلم / فالكف واضح).
أقول: اختلفوا في أن الأمر بالشيء معين, هل يكون نهيا عن الشيء المعين المضاد له أو لا؟ فإذا قال «تحرك» فهل هو في المعنى بمثابة لا تسكن؟ . PageV03P038
قال الإمام والغزالي: ليس نفسه, ولا يقتضيه عقلا.
[وقال القاضي أبو بكر ومن تبعه: إنه نفس النهي عن ضده, ثم رجع فقال: ليس نفسه لكن يتضمنه عقلا] وبهذا القول قال أكثر المالكية.
قيل: وفائدته أن المأمور بالعبادة إذا أتى فيها بضدها هل يفسدها, بناء على أن النهي يقتضي الفساد؟ .
فقال الحنفية: لو سجد على نجاسة ثم أعاد السجود على طاهر لم تفسد وكذا إذا قعد عمدا ثم قام.
ثم إن قوما من القائلين بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده, كعبد الجبار وأبي الحسين, اقتصروا على ذلك ولم يتجاوزوه إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده, وقال القاضي: والنهي كذلك فيهما. PageV03P039
أي مرة قال: إنه نفس الأمر بالضد, ومرة قال: إنه يتضمنه.
ثم القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده, منهم من خصص ذلك بأمر الإيجاب فيكون نهيا عن ضده, بخلاف أمر الندب لا يكون أضداده المباحة منهيا عنها, لا نهي تحريم, ولا نهي تنزيه.
قيل: فائدة قوله: (بشيء معين) , الاحتراز عن مثل قول القائل: «افعل شيئا» إذ لا يكون نهيا عن ضده, إما لأنه لا ضد له, أو لأن كل ما يلابسه شيء فلا يكون ضده منيها عنه.
وفيه تعسف؛ إذ لا فائدة في الأمر به أولا.
وقيل: المراد به الأمر بأحد الضدين لا بعينه, فإنه لا يكون الأمر به نهيا عن الضد الآخر, وفيه نظر؛ لأن ضد أحدهما لا بعينه الكف عنهما, وهو منهي عنه, والظاهر أنه لا فائدة له.
احتج: بأنه لو كان الأمر بالشيء نهيا عن الضد أو مقتضيا له, لما حصل الأمر بدون تعقل الضد وتعقل الكف عنه واللازم باطل, أما الملازمة؛ فلأن الكف عن الضد هو المطلوب من النهي, ويمتنع أن يكون المتكلم طالبا لأمر لا يشعر به, فيكون الكف عن الضد متعقلا له, ولا يتعقل إلا بتعقل مفرديه وهما الضد والكف عنه, وأما بطلان التالي؛ فلأنا نقطع بطلب حصول الفعل مع الذهول عن الضد والكف عنه.
واعترض: بمنع انتفاء التالي, فإنا لا نسلم تحقق الطلب مع الذهول عن الضد؛ إذ المراد بالضد هو الضد العام لا الأضداد الجزئية, والذي يذهل عنه هو الأضداد الجزئية, وأما الضد العام الذي هو ترك المأمور به, فتعلقه PageV03P040