الجواب: أنه قياس في اللغة وقد أبطلناه, ولو سلم فالفرق أن الأمر فيه دلالة على الاستقبال قطعا, فلا يمكن صرفه إلى الحال؛ لأن الحاصل لا يطلب, بل إلى الاستقبال المطلق, أو الأقرب إلى الحال, وكلاهما محتمل, فلا يصار إليه إلا بدليل, بخلاف «أنت طالق» فإنه لا يتأخر عن التلفظ به تأخرا زمانيا, أو نقول: لا نسلم أن وقوع الطلاق على الفور من حيث اللغة, بل الشارع جعله علامة على الحكم الحالي, فلا يلزم أن يكون الأمر للفور لغة.
قالوا ثالثا: النهي يقتضي الفور, فكذا الأمر بجامع أن كلا منهما طلب وقالوا رابعا: الأمر بالشيء نهي عن أضداده, والنهي يقتضي الفور فكذا PageV03P035 # الأمر, وقد تقدم تقريرها والجواب عنهما.
قالوا خامسا: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} , فذم على ترك المبادرة؛ لأن «إذ» للزمان, أي ما منعك من السجود زمان الأمر, فلولا أنها للفور ما توجه الذم؛ لجواز التأخير حينئذ.
الجواب: أنه أمر مقيد بوقت معين, يدل عليه قوله تعالى: {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} , ولا يلزم ذلك في الأمر المطلق.
قلت: وقد اعتمدوا هذا الجواب, ولا يتم إلا بتقدير كون الفاء في جواب الشرط تقتضي التعقيب, وليس كذلك؛ لأنها إنما تقتضيه إذا كانت عاطفة, مثل: «جاء زيد فعمرو» , أو «أعط زيدا فعمرا».
قالوا سادسا: لو كان التأخير مشروعا لوجب أن يكون إلى أمد, وإلا لجاز تأخيره أبدا, فلا يكون واجبا, ثم الأمد لابد أن يكون معينا, وإلا لكان التكليف بامتناع تأخيره عن ذلك الأمد تكليفا بالمحال, وتعيين الوقت لإشعار الأمر به, ولا دليل / من خارج يعينه؛ لأنهم اتفقوا على أنه لا يجوز تأخيره عن الوقت الذي لو لم يشتغل به فيه لفاته, ولا يعرف إلا بأمارة, وليس إلا كبر السن أو المرض الشديد, وكثير ممن يموت فجأة, فلا يكون شاملا لجميع المكلفين.
الجواب أولا: بالنقض بما لو صرح بجواز التأخير, كما لو قال: «صم PageV03P036 # على التراخي»؛ إذ لا خلاف في جواز التكليف بمثله.
وثانيا: إنما يلزم لو كان التأخير متعينا, فيجب تعريف وقته الذي يؤخر إليه, وأما إذا كان جائزا فلا, لأنه متمكن من الامتثال بالمبادرة, فلا يلزم التكليف بالمحال.
وفي الجواب الثاني نظر؛ لأن التكليف بالمحال اللازم لعدم تعيين الأمد إنما هو التكليف بامتناع تأخيره عن ذلك الأمد, لا التكليف بالإتيان بالمأمور به قبل أمدة حتى يندفع بما ذكر.
قالوا سابعا: قال تعالى: {سارعوا إلى مغفرة من ربكم} والمراد سببها اتفاقا وهو فعل المأمور به فتجب المسارعة إليه, وقال تعالى: {فاستبقوا الخيرات} وفعل المأمور به من الخيرات فيجب الاستباق إليه.
الجواب: أن ذلك محمول على أفضلية المسارعة والاستباق؛ إذ لو وجب على الفور لو يكن مسارعا ومستبقا؛ لأنهما إنما يتصوران في الموسع لا في المضيق؛ لأن المسارعة مباشرة الفعل في وقت مع جواز تأخيره عنه.
سلمنا حملهما على الوجوب, لكن الفورية منهما لا من مطلق صيغة الأمر.
احتج القاضي: بما سبق له في الموسع, وقد تقدم تقريره وجوابه.
احتج الإمام: بأن طلب الفعل محقق, والخروج عن العهدة بالتأخير مشكوك؛ لاحتمال أن يكون للفور فيعصي بالتأخير, فيجب البدار ليخرج PageV03P037