مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور
الجواب: أن التكرر في العلة من أجل أن وجودها مقتضي وجود المعلول, وذلك منتف في الشرط, فإن وجود لا يقتضي وجود المشروط, واقتضاء انتفاء المشروع بانتفاء الشرط لا يوجب التكرار بتكرره وهو ظاهر, والشرط وإن كان في جانب العدم آكد, لكن منشأ الحكم الثبوت, والعلة في جانب الثبوت آكد].
قال: (القائلون بالتكرار قائلون بالفور, ومن قال إن المرة تبرئ, قال بعضهم: للفور.
وقال القاضي: إما الفور, وإما العزم.
وقال الإمام: بالوقف لغة, فإن بادر امتثل.
وقيل: بالوقف وإن بادر.
وعن الشافعي رضي الله عنه: ما اختير في التكرار, وهو الصحيح.
لنا: ما تقدم الفور, لو قال: «اسقني» وأخر, عد عاصيا.
قلنا: للقرينة.
قالوا: كل مخبر أو منشئ فقصده الحاضر, مثل «زيد قائم» , «وأنت طالق».
رد: بأنه قياس, وبالفرق بأن في هذا استقبالا قطعا.
قالوا: طلب كالنهي, والأمر نهي عن ضده, وقد تقدم.
قالوا: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} , فذم على تكر البدار.
قلنا: لقوله: {فإذا سويته}. PageV03P032
قالوا: لو كان التأخير مشروعا لوجب أن يكون إلى وقت معين.
ورد: بأنه يلزم لو صرح بالجواز بأنه إنما يلزم لو كان التأخير مشروعا, وأما في الجواز فلا, لأنه متمكن من الامتثال.
قالوا: قال الله تعالى: {سارعوا} , {فاستبقوا}.
قلنا: محول على الأفضلية, وإلا لم يكن مسارعا.
القاضي: ما تقدم في الموسع.
الإمام: الطلب متحقق, والتأخير مشكوك, فوجب البدار.
وأجيب: بأنه غير مشكوك).
أقول: القائلون بأن صيغة الأمر إذا عريت عن القرائن تقتضي التكرار قائلون بالفور, وهو وجوب المبادرة؛ لأنه من ضرورات استغراق الأوقات, وهو المروي عن مالك.
وأما من قال: إن المرة تبرئ, سواء قلنا: وضع لها, أو قلنا: المرة من PageV03P033 # ضرورة ما أمر به, فقال بعضهم: إنها للفور, ولو أخر عصى.
وقال القاضي: تقتضي الفور في أحد الأمرين, إما الفعل في الحال, أو العزم عليه في ثاني حال, ولم يذكر صاحب الإحكام عن القاضي سوى جواز التأخير, لكن يلزم ذلك على ما قدم في الموسع.
وقال إمام الحرمين: بالوقف في مدلوله لغة, أهو الفور أم جواز التأخير؟ , لكنه لو بادر إلى الفعل في الحال امتثل, فإن أخر وأوقعه بعد ذلك لم نقطع بخروجه عن عهدة الخطاب.
قال بعضهم: بالوقف لغة, وأنه لو بادر لا نقطع بخروجه عن عهده الخطاب؛ لاحتمال وجوب التراخي, وهو خلاف إجماع السلف.
ومختار الشافعي والمغاربة من المالكية: أنها تدل على طلب الفعل فقط, وصححه المصنف.
لنا: ما تقدم في التكرار من أن المدلول طلب حقيقة الفعل, والفور والتراخي خارجي, وأيضا: الفور والتراخي من صفات / الفعل, ولا دلالة للموصوف على الصفة. PageV03P034
احتج القائل بأنها للفور: بأن السيد لو قال لعبده: «اسقني» فأخر من غير عذر, عد عاصيا عرفا, ولولا أنه للفور لما فهم ذلك.
الجواب: أن ذلك إنما فهم بالقرينة؛ لأن العادة أن طلب السقي لا يكون إلا عند الحاجة, والكلام في الصيغة المجردة.
قالوا ثانيا: كل مخبر أو منشئ مثل: «زيد قائم» , و «أنت طالق» فإنما يقصد الزمان الحاضر, فكذا الأمر بجامع أنهما من أقسام الكلام في الأول, وأن كلا منهما إنشاء في الثاني, وصاحب الإحكام لم يذكر المخبر, وهو أحسن؛ إذ لا نسلم أن كل مخبر قصده الحاضر؛ لأن المخبر يخبر عن الماضي والمستقبل أيضا.