وعرف بعضهم الذاتي بأنه: [ما] لا يعلل - أي ثبوته - للذات غير معلل بعلة خارجة عن علة الذات, كاللون للسواد, فإن علة السواد علة اللون, بخلاف الزوجية للأربعة, فإنها معللة بالأربعة, فليس علة الذات لها, بل الذات علة لها.
وقوله: (وقد يعرف) يشعر بأن هذا الحد مزيف عنده, ولا شك أنه كذلك؛ لأنه إن أراد ما لا يعلل بوجه فسد, وإن أراد لا يعلل ثبوته للذات فقد أخذ الذات في تعريف الذاتي, وعرفه بعضهم بالترتيب العقلي, أي الذي يتقدم الماهية في الوجودين: الذهني والخارجي, ويتقدمها في العدمين, أي متى وجدت بأحد الوجودين, حكم العقل بوجود الذاتي قبلها, ومتى PageV01P213
الجنس والفصل والنوع
عدمت بأحد العدمين, حكم العقل بعدم الذاتي أولا, لكن المتقدم في جانب الوجود بالنسبة إلى جميع الأجزاء؛ لأن الكل إنما يوجد إذا وجد كل جزء, وفي جانب العدم بالنسبة إلى جزء؛ لأن الكل ينتفي بانتفاء جزء, وهذا يرجع إلى الأول, ونص عليه في المنتهى.
واعلم أن تقدم الجزء في الخارج إنما هو إذا كان وجود الكل مغاير لوجود الجزء, أما إذا كانا موجودين بوجود واحد كالإنسان والحيوان, فلا تقدم ولا تأخر.
قال: (وتمام الماهية: هو المقول في جواب ما هو؟ وجزؤها المشترك الجنس, والمميز الفصل, والمجموع منهما النوع.
والجنس: ما اشتمل على مختلف بالحقيقة, وكل من المختلف النوع, ويطلق النوع على ذي آحاد متفقة الحقيقة, فالجنس الوسط نوع بالأول لا الثاني, والبسائط بالعكس).
أقول: لما بين الذاتي, أشار إلى أنه وما تركب منه ينحصر في الجنس, والفصل, والنوع.
واعلم أن لكل شيء حقيقة هو بها هو, وتسمى ماهية, منسوبة إلى / ما هي؟ والسؤال لما هو طلب لحقيقة الشيء, فوجب الجواب بتمام الماهية طلبا للمطابقة, فتمام الماهية هو المقول في جواب ما هو؟ كالحيوان الناطق PageV01P214 # في جواب السؤال بما هو الإنسان؟ وكالحيوان المقول في جواب السؤال بما هو الإنسان والفرس؟ وكالإنسان في جواب السؤال بما هو زيد؟ فإنه تمام الماهية وأما مشخصاته فلا تدخل في التعقل, وإنما يتناولها إشارة حسية أو وهمية, فالقول في جواب ما هو؟ إما حد, وإما جنس, وإما نوع.
وقوله: (وجزؤها المشترك الجنس) أي تمام الجزء المشترك الجنس, لنخرج فصل الجنس كالحساس, فإنه مشترك وليس بجنس لكنه ليس بتمام المشترك, ويدخل جنس الجنس كالجسم, لأنه تمام المشترك بين الحيوان وغيره, وجزؤها المميز الفصل فيتناول الفصل, وفصل الفصل, وفصل الجنس, وإن حمل على تمام المميز لم يتناول إلا الفصل, والمجموع من الجنس والفصل نوع إضافي.
وقال: المجموع منهما, ولم يقل: مجموعهما؛ لأنه حد للنوع الإضافي أي المركب منهما نوع.
قيل: المراد النوع المطلق وليس بشيء؛ لأن النوعين الحقيقي والإضافي إن كان متغايرين فلا اشتراك بينهما وهو الحق, وعلى قول من قال PageV01P215 # إن الإضافي أعم, فلا نوع مطلق أيضا.
قلت: إلا أن يحمل على المطلق الذي ينقسم على الأربعة الإضافية فيكون جنسا, ووجه الحصر أن ما ليس بعرض إما أن يكون تمام الماهية أو لا, والأول هو المقول في جواب ما هو؟ وينقسم إلى: الحد, والجنس, والنوع. والثاني إما أن يكون تمام جزءها المشترك بين تلك الماهية وغيرها أو لا والأول هو الجنس, والثاني الفصل, اختص بها أو لا؛ لأنه لا يكون جزءا لجميع الماهيات, وإلا لانتفت البسائط, فيميزها عن البسائط المشاركة لها في الوجود.