(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة
, وجب تكرره بتكررها اتفاقا؛ للإجماع على اتباع العلة, لا للأمر.
فإن علق على غير العلة, المختار: لا يقتضي. PageV03P029
لنا: القطع بأنه إذا قيل: «إن دخلت السوق فاشتر كذا» , فاشترى مرة, عد ممتثلا بالمرة مقتصرا.
قالوا: ثبت ذلك في أوامر الشرع, {إذا قمتم} , {الزانية والزاني} , {وإن كنتم جنبا}.
قلنا: في غير العلة بدليل خاص.
قالوا: تكرر للعلة, فالشرط أولى لانتفاء المشروط.
قلنا: العلة مقتضية معلولها).
أقول: القائلون بأن الأمر لا يدل على التكرار, اتفقوا على أن الأمر إذا علق على علة ثابتة - أي ثبتت عليتها بالدليل, كما لو قال: «إن زنا فاجلدوه» - أنه يتكرر الفعل بتكرر العلة؛ للاتفاق على اتباع العلة مهما وجدت وإثبات الحكم بثبوتها, فإذا تكررت تكرر, وليس التكرار مستفادا من الأمر, وإلا لتكرر وإن لم تكرر.
فإن علق على شيء لم تثبت عليته, كما لو قال: «إن دخل الشهر فأعتق عبدا» , فالمختار أنه لا يقتضي - تكرار المعلق عليه - تكرار الفعل.
لنا: أن السيد إذا قال لعبده: «إن دخلت السوق فاشتر كذا» , فاشتراه PageV03P030 # مرة مقتصرا عليها غير مكرر ذلك بتكرار دخول السوق, عد ممتثلا, ولو أخذ يشتري ذلك كلما دخل, عد مستحقا للوم, ولو وجب تكرار الفعل بتكرار ما علق عليه, ما عد ممتثلا باقتصاره على المرة, ولما استحق اللوم إذا كرر الشراء عند تكرار الدخول.
[احتج القائل بأنه يتكرر - إذا علق أيضا على غير العلة -: بأن تكرر الفعل بتكرر ما علق عليه في أوامر الشرع, نحو: {إذا قمتم إلى الصلاة} , {الزانية والزاني فاجلدوا} , {وإن كنتم جنبا فاطهروا} , وليس تكرره للأمر, فهو لتكرر المعلق عليه؛ إذ الأصل عدم غيره.
الجواب: ما ذكرتم أن ثبتت عليته كالزنا, فليس محل النزاع, وإن لم تثبت فلا يثبت فيه التكرار إلا بدليل خاص؛ ولذلك لم يتكرر الحج وإن كان معلقا بالاستطاعة, وتكرر الوضوء والغسل إما لأن المعلق عليه علة, أو للإجماع.
قالوا ثانيا: الأمر المعلق على علة ثابتة يجب تكرره بتكررها, فالمعلق على الشرط أولى أن يتكرر بتكرره؛ لانتفاء المشروط عند انتفائه, بخلاف العلة لا يلزم من انتفائها انتفاء المعلول؛ لجواز أن تخلفها علة أخرى؛ إذ يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين. PageV03P031