واعترض هذا الدليل من وجهين:
أحدهما: لا نسلم أن مخالفة الأمر ترك المأمور به, بل حمله على غير المراد بأن يكون للوجوب, فيحمل على الندب, وبالعكس.
أجاب: بأنه بعيد؛ إذ المتبادر إلى الفهم من قولهم: «خالف أمر سيده» أنه ترك المأمور به, فلا يصرف عنه إلا لدليل.
الثاني: اعتراضهم بأن {عن أمره} مطلق, فلا يعم كل أمر.
الجواب: أنه مصدر مضاف فيعم, مع أنه رتب الأمر بالحذر على مخالفة [الأمر] , وهو وصف مناسب, فحيث وجدت مخالفة الأمر وجد الأمر بالحذر, فيكون عاما.
ولنا من جهة العرف: القطع بأن السيد إذا قال لعبده: «خط هذا الثوب» ولو بكناية أو إشارة - فضلا عن صريح القول - فلم يفعل, عد عاصيا, ولا معنى للوجوب إلا ذلك.
وقد استدل: بأن الاشتراك خلاف الأصل, فيكون حقيقة في أحد الأربعة فقط مجازا في الباقي, وليس حقيقة في الإباحة والتهديد؛ لأنه بعيد ولم يقل به أحد, ولاقتضاء الصيغة رجحان الفعل, وليس الندب أيضا؛ لأنا نفرق بين: «ندبتك إلى أن تسقيني» , وبين: «اسقني» , ولو كان للندب لم يكن فرق, فتعين أنه للوجوب, ثم لا فرق بينهما إلا اللوم على الترك وهو معنى الوجوب, وهذا ضعيف؛ لأنهم يمنعون الفرق, وإن سلموه فلا PageV03P021
مسألة: الندب، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
يسلمون أنه لا فرق إلا اللوم, بل لأن «ندبتك» نص في الندب, و «اسقني» يحتملهما معا.
قال: (الندب: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» , فرده إلى مشيئتنا.
ورد: بأنه إنما رد إلى استطاعتنا, وهو معنى الوجوب.
مطلق الطلب يثبت الرجحان, ولا دليل مفيد, فوجب جعله للمشترك دفعا للاشتراك.
قلنا: بل يثبت التقيد, ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات [وهو غير جائز].
الاشتراك يثبت الإطلاق, والأصل الحقيقة.
القاضي: لو ثبت لثبت بدليل ... إلى آخره.
قلت: بالاستقراءات المتقدمة.
الإذن المشترك كمطلق الطلب).
أقول: احتج القائلون / بأن صيغة «افعل» حقيقة في الندب مجاز في غيره: بما في الصحيحين: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» , فرده PageV03P022 # إلى مشيئتنا, وهو معنى الندب.
الجواب: لا نسلم أنه رده إلى مشيئتنا, بل رده إلى استطاعتنا, وهو لازم معنى الوجوب؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}.
القائل بأنها للقدر المشترك احتج: بأنه ثبت لغة رجحان جانب الفعل عند الإطلاق, فجعله لأحدهما تقييد من غير دليل, فوجب جعله للمشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب, دفعا لمحذور المجاز والاشتراك.
الجواب: نمنع أنه لا دليل على التقييد؛ لأن الأدلة السابقة دلت عليه.
وثانيهما: أنكم أثبتم اللغة بما يلزم الماهية؛ لأن الرجحان لازم الوجوب والندب لأنه جزء كل منهما, فجعلتم الصيغة له وهو لا يجوز؛ لأن طريق اللغة النقل, أو لأنه يؤدي إلى رفع الاشتراك والمجاز؛ إذ ما من شيئين إلا ويشتركان في لازم, فيجعل اللفظ له.
والاعتراض عليهما: أن العقل إذا كانت معه مقدمة نقلية تثبت به اللغة, وصحة هذا الاستدلال مشروط بعدم ما يدل من المواضع على الاشتراك والمجاز, فلا يلزم رفعه. PageV03P023
احتج القائل بالاشتراك -[وهي ثلاث مذاهب]-: بأنه ثبت إطلاق صيغة «افعل» في الوجوب والندب, والأصل في الإطلاق الحقيقة, فيكون مشتركا.
ولم يجب المصنف عنه لظهوره؛ لأن المجاز أولى من الاشتراك.