قال: والجمهور وهو مذهب مالك والشافعي, أن صيغة الأمر - ونعني به صيغة «افعل» - حقيقة في الوجوب إذا عريت عن القرائن, واستعمالها في غيره بطريق المجاز, وهذا ينافي اختياره قبل هذا أن المندوب مأمور به.
وقال أبو هاشم: إنه حقيقة في الندب.
وقيل: حقيقة في الطلب المشترك بين الوجوب والندب.
وقيل: مشترك بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا.
وقال الأشعري والقاضي: بالوقف فيهما, أي لا نعرف أهو حقيقة في الوجوب, أو في الندب, أو مشترك بينهما؟ . PageV03P017
مسألة: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب
وقيل: مشترك بين الوجوب, والندب, والإباحة.
وقيل: للإذن المشترك بين الثلاثة, وهو الإذن.
الشيعة: مشترك بين الثلاثة والتهديد أيضا.
قال: (لنا: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعا متكررا من غير نكير, كالعمل بالأخبار.
واعترض: بأنه ظن.
وأجيب: بالمنع, ولو سلم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ, وإلا لتعذر العمل بأكثر الظواهر.
وأيضا: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} , والمراد قوله: {اسجدوا}.
وأيضا: {إذا قيل لهم اركعوا} , ذم على مخالفة أمره.
وأيضا: تارك المأمور به عاص, بدليل: {أفعصيت أمري}.
وأيضا: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} , والتهديد دليل الوجوب.
واعترضت: بأن المخالفة حملت على مخالفة من إيجاب وندب, وهو بعيد.
قولهم: مطلق. PageV03P018
قلنا: بل عام.
وأيضا: نقطع بأن السيد إذا قال لعبده: خط هذا الثوب ولو بكتابة أو إشارة, فلم يفعل, عد عاصيا.
واستدل: بأن الاشتراك خلاف الأصل, فثبت ظهوره في أحد الأربعة, والتهديد والإباحة بعيد.
والقطع بالفرق بين: «ندبتك إلى أن تسقيني» , وبين «اسقني» ولا فرق إلا اللوم, وهو ضعيف؛ لأنهم إن سلموا الفرق؛ فلأن «ندبتك» نص, و «استقني» محتمل).
أقول: احتج على مذهب الجمهور: بأن الأئمة الماضين في كل عصر كانوا يستدلون بصيغة الأمر - المجردة عن القرائن - على الوجوب, وشاع وذاع ولم ينكره أحد, كما في العمل بالأخبار بعينه تقريرا, أو اعتراضا, أو جوابا.
واعترض: بأنه ظن, فلا يجري في مسائل الأصول.
أجيب: بالمنع؛ لأن الإجماع قطعي.
سلمنا: ويكفي الظهور؛ ولذا اكتفى بنقل الآحاد في مدلولات الألفاظ وإلا لتعذر العمل بأكثر / الظواهر؛ إذ المقدور عليه فيها إنما هو غلبة الظن, وأما القطع فغير مقدور عليه. PageV03P019
ولنا أيضا من الكتاب: قوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} والمراد به قوله تعالى: {اسجدوا لآدم} , والسؤال للإنكار لا للاستفهام, ولولا أن صيغة «افعل» للوجوب وإلا لو توجه الذم, وكان يقال: ما أوجبت علي, والذم على الترك وإن كان متأخرا عن الوجوب إلا أنا لم نثبت الوجوب به, نعم أثبتنا به العلم بالوجوب, ثم الظاهر أن الوجوب من قرينة {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي} , والذم على الإباية والاستكبار.
وأيضا: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} , ذموا على مخالفة الأمر.
وأيضا: تارك الأمر عاص, وكل عاص مستحق للعقاب, أما الأولى فلقوله تعالى: {أفعصيت أمري} , وأما الثانية فلقوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} , فالأمر للوجوب وإلا لم يستحق تاركه العقاب.
وأيضا: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} , هدد على مخالفة PageV03P020 # الأمر, والتهديد دليل الوجوب.