مسألة: المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي
يعرف إلا بمعرفة المضاف إليه.
وقد يدفع الدور: بأن تميز الأمر غير تصور حقيقته, فتميزه كاف في تصور هذه الأمور, والمطلوب تصور حقيقته.
ودفعه بعضهم: بأنهما يتوقفان على الأمر اللغوي, والحد للأمر الاصطلاحي.
وعرفه بعض الأشاعرة: بأنه خبر عن الثواب على الفعل, وقال آخرون منهم: خبر عن استحقاق الثواب على الفعل؛ لئلا يلزم الخلف في الخبر عند عدم الثواب إذا أحبط عمله.
واعترض عليهما: بأن الخبر يستلزم إما الصدق وإما الكذب؛ إذ لا يخلو عن أحدهما قطعا, والأمر ينافيه, فإنه لا يكون صدقا ولا كذبا, وتنافي اللازمين دليل تنافي الملزومين, فلا يجعل الخبر جنسا للأمر.
قال: (المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي قالوا: قول القائل لمن دونه «افعل» ونحوه, ويرد التهديد وغيره, والمبلغ والحاكي والأدنى.
وقال قوم: صيغة «افعل» بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر.
وفيه: تعريف الأمر بالأمر, وإن أسقطه بقية صيغة «افعل» مجردة.
وقال قوم: صيغة «افعل» بإرادات ثلاث: وجود اللفظ, ودلالته على الأمر, والامتثال, فالأول عن النائم, والثاني عن التهديد ونحوه, والثالث عن المبلغ. PageV03P011
وفيه تهافت؛ لأن المراد إن كان اللفظ فسد؛ لقوله: إرادة دلالته على الأمر, وإن كان المعنى فسد؛ لقوله: الأمر صيغة «افعل».
وقيل: إرادة الفعل.
ورد: بأن السلطان لو أنكر متوعدا بالهلاك ضرب سيد لعبد, فادعى مخالفته, وطلب تمهيد عذره لمشاهدته, فإنه يأمر ولا يريد؛ لأن العاقل لا يريد هلاك نفسه, وأورد مثله على الطلب؛ لأن العاقل لا يطلب هلاك نفسه, وهو لازم.
والأولى / لو كانت إرادة لوقعت المأمورات كلها؛ لأن معنى الإرادة تخصيصه بحال حدوثه, فإذا لم يوجد لم يتخصص).
أقول: أما المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي, وكان الطلب نوعا منه لم يمكنهم تعريفه به, فعرفوا تارة باعتبار اللفظ, وتارة باعتباره مقترنا بصفة الإرادة, ومن قال بأنه نفس الإرادة, فإنما قال حين انسدت عنه طرق التعريف, وتبين له أن الأمر غير الصيغة, التعريف الأول للبلخي, وأكثرهم أنه قول القائل لمن دونه: «افعل» ونحوها, في الدلالة على مدلوله من العربي وغيره.
ويرد على طرده قول القائل لمن دونه: «افعل» تهديدا وتعجيزا, أو إباحة PageV03P012 # أو غير ذلك, فإنها ترد لستة عشر معنى, وقول القائل لمن دونه: «افعل» إذا بلغ إليه أمر الغير إياه, وكذا الحاكي.
ويرد على عكسه: «افعل» إذا صدر من الأدنى على سبيل الاستعلاء, فإنه أمر, ولذلك يدفع بأنه أمر من هو أعلى منه.
وعرفه قوم منهم: بأنه صيغة «افعل» مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر إلى تهديد وغيره.
واعترض: بأنه فيه تعريف الأمر بالأمر, فإن أسقط هذا القيد بقيت صيغة «افعل» مجردة, فيرد ما تقدم.
أما من عرفه باعتبار اللفظ مقترنا بصيغة الإرادة فقال: صيغة «افعل» بإرادات ثلاثة: إرادة وجود اللفظ, وإرادة دلالتها على الأمر, وإرادة الامتثال, واحترز بالأول عن النائم, وبالتالي عن التهديد ونحوه, وبالثالث عن المبلغ والحاكي.
واعترضه المصنف: بأن فيه تهافتا؛ لأن المراد بالأمر المذكور في الحد إن كان اللفظ فسد؛ لقوله: وإرادة دلالتها على الأمر؛ إذ الصيغة لم يرد دلالتها على اللفظ, وإن كان المعنى فسد؛ لقوله: الأمر صيغة «افعل» , والمعنى ليس صيغة.