والمجاز والاشتراك وإن كانا خلاف الأصل, لكن إذا دل عليهما دليل صارا موافقين للأصل, وإلى هذا المعنى أشار في المنتهى, حيث قال: وأجيب: بأن ذلك إنما يستقيم لو لم يدل دليل على خلافه, وإلا وجب رفعهما أصلا, فإنه لا يتعذر في كل موضع.
وثانيا: بأنه يؤدي إلى صحة دلالة الأعم على الأخص.
وثالثا: بأنه قول حادث يرفع كونه حقيقة بالقول المخصوص بخصوصه, PageV03P008
مسألة: حد الأمر اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء
وأنه مجمع عليه, فوجب رده, وصاحب الإحكام لم يورده مذهبا, بل على سبيل الإيراد بأن قال: لم لا يجوز أن يكون متواطئا؟ ثم أتى بالأجوبة.
قال: (حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء.
وقال القاضي والإمام: القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به.
ورد: بأن المأمور مشتق منه, وأن الطاعة موافقة الأمر, فيجيء الدور فيهما.
وقيل: خبر عن الثواب على الفعل.
وقيل: عن استحقاق الثواب.
ورد: بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب, والأمر يأباها).
أقول: لما ذكر أن «أم ر» يطلق على القول المخصوص حقيقة فيسمى أمرا, والأمر أحد أقسام الكلام, سواء قلنا: الكلام هو المعنى القائم بالنفس, أو هو العبارة الدالة بالوضع, عرفه باعتبار أنه قسم من الأول, ثم نقل تعاريف منكري النفساني القائلين إنه قسم من الثاني.
ولما كان رأي الأشعري هو الأول بدأ به, وكان الأولى أن يحده بالاعتبار الثاني فقط كما فعل في تعريف القرآن؛ لأنه حظ الأصولي, وذلك حظ المتكلم.
وأيضا إذا كان حقيقة في القول المخصوص وهو صيغة كما تقدم, PageV03P009 # فالمناسب / حده باعتبارها, وهذا الذي حده إنما هو لمدلول القول المخصوص فهو لمدلول الأمر, فالاقتضاء جنس.
وقوله: (غير كف) يخرج النهي؛ لأنه عنده فعل, وهو كف.
وقوله: (على جهة الاستعلاء) يخرج الدعاء والالتماس, والأشعري لا يشترط الاستعلاء, واشترطه أبو الحسين البصري, والحق عدم اشتراطه؛ لقوله تعالى حكاية عن فرعون: {ماذا تأمرون}.
لا يقال: فيكون السؤال والالتماس للوجوب, ويكون التارك مستحقا للعقاب؛ لأن الأمر للوجوب كما سيأتي.
لأنا نقول: ذلك يقتضي إيجاب السؤال وإلا أنه لا يتقرر الوجوب؛ إذ لا يلزم المسئول القبول, ولا يكون سببا إلا بعد تقرر الوجوب.
وعرفه القاضي - وتابعه جماعة - بأنه: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.
ورده المصنف: بأنه يشتمل على الدور من وجهين:
أحدهما: أن المأمور - وهو واقع في الحد مرتين - مشتق من الأمر, فتتوقف معرفته على معرفته.
وثانيهما: أن الطاعة موافقة الأمر, والمضاف من حيث هو مضاف لا PageV03P010