(الأمر
حقيقة في القول المخصوص اتفاقا, وفي الفعل مجاز.
وقيل: مشترك, وقيل: متواطئ.
لنا: سبقه إلى الفهم, ولو كان متواطئا لم يفهم الأخص, كحيوان في إنسان.
واستدل: لو كان حقيقة لزم الاشتراك, فيخل بالتفاهم.
وعورض: بأن المجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم, وقد تقدم مثله.
التواطؤ: مشتركان في عام, فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين.
وأجيب: بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا, فإن مثله لا يتعذر, وإلى صحة دلالة الأعم للأخص, وأيضا فإنه قول حادث هنا).
أقول: لما فرغ مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع من السند, شرع فيما يشترك فيه من المتن.
فمنه
الأمر
:
ولفظ
الأمر
, وهو «أم ر» حقيقة في القول المخصوص, الذي هو الصيغة الدالة على الطلب اتفاقا, وسمي هذا اللفظ لفظا, كقولهم: «قام» فعل ماض, و «في» حرف جر, وليس كقولنا: الأسد حقيقة في الحيوان المفترس.
و
الأمر
قسم من أقسام الكلام, سواء قلنا: الكلام هو المعنى القائم بالنفس, أو بالعبارة الدالة بالوضع, ويطلق
الأمر
على الفعل, ومنه: {وما PageV03P005 # أمر فرعون برشيد} , والأكثر على أنه فيه مجاز, وقيل: مشترك بين القول المخصوص والفعل, وقيل: للقدر المشترك بين القول المخصوص والفعل.
قلت: وهذا القول غير موجود, وأيضا يبطل اتفاقه الذي صدر به؛ لأنه إذا كان حقيقة للقدر المشترك, كان مجازا في الخصوصيات, إلا إذا أطلق على الخصوصيات باعتبار ذلك المعنى.
وقد يجاب عن الثاني: بجواز أن يكون مشتركا بالاشتراك اللفظي بين القدر المشترك بين القول المخصوص والفعل وبين القول المخصوص, لكن دليله وهو أنه يسبق القول إلى الفهم يرده, على أنه يبطل من ناحية أخرى لوجود الخلاف في الأمر, أهو حقيقة في النفسي مجاز في اللفظي, أو PageV03P006 # بالعكس, أو بالقدر المشترك بينهما؟ .
لنا: سبق القول المخصوص إلى الفهم عند الإطلاق من غير قرينة, فكان فيه حقيقة غير مشترك بينهما, وإلا لما تبادر شيء منهما, وغير متواطئ, وإلا لكان أعم في القول المخصوص, فلم يفهم منه القول المخصوص؛ لأن الأعم لا يفهم منه الأخص, كما أن الحيوان لا يتبادر منه عند الإطلاق فهم الإنسان, فمعنى كلامه: كحيوان في فهم إنسان منه.
واستدل: لو كان حقيقة في الفعل لكان مشتركا؛ إذ لا شك أنه حقيقة في القول المخصوص, واللازم باطل لإخلاله بالتفاهم.
الجواب: لو لم يكن حقيقة لزم المجاز, واللازم باطل لإخلاله بالتفاهم.
واعلم أن عدم منع المصنف الملازمة مستند إلى جواز التواطؤ يحقق بطلان الاتفاق الذي ذكر, لأنه رآه إذا كان حقيقة في الفعل لا يكون حقيقة في المشترك, وكذلك يلزمه هناك.
ولا يقال: إنما لم يمنعه / مستندا إلى ما ذكر؛ لأنه لا يدفع الاشتراك اللفظي؛ لأنه حقيقة في القول أيضا, فلو كان حقيقة في القدر المشترك لزم الاشتراك.
لأنا نقول: إنما لا يندفع لو لم يكن كون الأمر حقيقة في القول PageV03P007 # المخصوص باعتبار الشأن والشيء, وهو ممنوع.
ثم اعلم أن هذه المعارضة ضعيفة على ما سبق له من أن المجاز خير.
احتج القائل بالتواطؤ: بأن القول المخصوص والفعل مشتركان في معنى عام, وهو الشيء والشأن, فيجعل اللفظ للمشترك دفعا لمحذور المجاز والاشتراك.
الجواب: متى يجب جعل اللفظ للقدر المشترك مع وجود ما يدل على المجاز أو الاشتراك أو لا, الأول ممنوع وإلا أدى إلى رفع المجاز والاشتراك, فإنه لا يتعذر وجود معنى عام في شيء من مواضع الاشتراك والمجاز, والثاني مسلم ولكن لا نسلم عدم ما يدل على أحدهما, فإن ما ذكرنا من سبق الفهم يدل عليه.