تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول
/ ٥٤٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الأمر
  1. مقدمة الشارح
  2. موضوعات الكتاب
  3. المبادئ الكلامية
  4. حد أصول الفقه لقبا
  5. حد الفقه
  6. حد أصول الفقه مضافا
  7. فائدته
  8. استمداده
  9. (الدليل
  10. الدليل
  11. الدليل
  12. تعريف النظر
  13. تعريف العلم
  14. الظن والشك والوهم
  15. أقسام العلم: التصور، والتصديق
  16. تقسيم العلم إلى: ضروري، ونظري
  17. التصور الضرورى
  18. التصديق الضروري
  19. التصديق الضروري
  20. الحد وأقسامه
  21. الذاتي
  22. الذاتي
  23. الذاتي
  24. الذاتي
  25. الجنس والفصل والنوع
  26. العرضي
  27. صورة الحد ومادته
  28. مادة الرسم
  29. مادة الرسم
  30. الحد لا يحصل ببرهان
  31. القضايا وأنواعها
  32. مقدمات البرهان
  33. وجه الدلالة من المقدمتين
  34. حذف إحدى المقدمتين
  35. الضروريات
  36. الضروريات
  37. صورة البرهان: اقتراني، واستثنائي
  38. النقيضان وشرطهما
  39. العكس المستوي
  40. عكس النقيض
  41. الأشكال الأربعة
  42. الشكل الأول وشرط إنتاجه
  43. الشكل الثاني وشرط إنتاجه
  44. الضروب المنتجة في الشكل الثاني
  45. الشكل الثالث وشرط إنتاجه
  46. الضروب المنتجة في الشكل الثالث
  47. الشكل الرابع وشرط إنتاجه
  48. القياس الاستثنائي المتصل
  49. قياس الخلف
  50. الاستثنائي المنفصل
  51. رد الاستثنائي إلى الاقتراني
  52. الخطأ في البرهان
  53. القياس الدوري
  54. (مبادئ اللغة
  55. (مبادئ اللغة)
  56. (مبادئ اللغة)
  57. أقسام الموضوعات اللغوية
  58. المفرد والمركب
  59. أقسام المفرد
  60. الدلالة وأقسامها
  61. تقسيم المركب
  62. تقسيم آخر للمفرد
  63. المشترك
  64. الأدلة على وقوع المشترك
  65. أدلة المانعين
  66. وقوع المشترك في القرآن
  67. الترادف]
  68. الترادف
  69. ترادف الحد والمحدود
  70. وقوع كل من المترادفين مكان الآخر
  71. الحقيقة والمجاز
  72. ضرورة العلاقة بين المفهوم الحقيقي والمجازي
  73. اشتراط النقل في الآحاد
  74. وجوه معرفة المجاز
  75. اللفظ قبل الاستعمال حقيقة أم مجاز؟
  76. تردد اللفظ بين المجاز والاشتراك
  77. الحقيقة الشرعية
  78. وقوع المجاز في اللغة
  79. وقوع المجاز في القرآن
  80. المعرب
  81. المشتق
  82. المشتق
  83. المشتق
  84. المشتق
  85. المشتق
  86. اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة
  87. اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره
  88. دلالة الأسماء المشتقة
  89. اللغة لا تثبت بالقياس
  90. حروف المعاني
  91. الواو للجمع المطلق
  92. (ابتداء الوضع
  93. ابتداء الوضع
  94. اختلاف العلماء في الوضع
  95. طريقة معرفة اللغة
  96. الأحكام: التحسين والتقبيح العقلي
  97. الرد على الجبائية
  98. أدلة المعتزلة
  99. شكر المنعم لا يجب عقلا
  100. حكم الأشياء قبل الشرع
  101. الحكم الشرعي
  102. أقسام الحكم
  103. (الوجوب
  104. الوجوب
  105. الأداء والقضاء والإعادة
  106. الواجب الكفائي
  107. الواجب المخير
  108. الواجب الموسع
  109. ما لا يتم الواجب إلا به
  110. تحريم واحد لا بعينه
  111. استحالة كون الشئ واجبا حراما
  112. المندوب
  113. المندوب
  114. المندوب ليس بتكليف
  115. المندوب ليس بتكليف
  116. المكروه منهي عنه
  117. إطلاق الجائز على المباح
  118. الإباحة حكم شرعي
  119. الإباحة حكم شرعي
  120. (المباح غير مأمور به
  121. المباح غير مأمور به
  122. المباح ليس بجنس الواجب
  123. (خطاب الوضع
  124. خطاب الوضع
  125. الصحة والبطلان
  126. الصحة والبطلان
  127. الرخصة
  128. العزيمة
  129. العزيمة
  130. (المحكوم فيه: الأفعال
  131. اشتراط حصول الشرط حال التكليف (تكليف الكفار)
  132. لا تكليف إلا بفعل
  133. انقطاع التكليف بالفعل
  134. المحكوم عليه (المكلف): الفهم شرط التكليف
  135. تعلق الأمر بالمعدوم
  136. صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه
  137. (الأدلة الشرعية
  138. الأدلة الشرعية
  139. (الكتاب
  140. الكتاب
  141. ما نقل آحادا ليس بقرآن
  142. القراءات السبع متواترة
  143. عدم جواز العمل بالشاذ
  144. المحكم والمتشابه
  145. السنة
  146. السنة
  147. حكم أفعال النبى صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى أمته
  148. تقريره صلى الله عليه وسلم لشيء هل يكون دليلا على جوازه؟
  149. أفعاله صلى الله عليه وسلم هل تتعارض؟
  150. حكم تعارض أفعاله صلى الله عليه وسلم مع أقواله
  151. (الإجماع
  152. الإجماع
  153. الإجماع
  154. الإجماع
  155. ثبوت الإجماع
  156. الإجماع حجة شرعية يجب العمل به
  157. الأدلة على حجية الإجماع
  158. حكم اعتبار رأي مخالفي إجماع المجمعين
  159. حكم اعتبار رأي المجتهد المبتدع في الإجماع
  160. عدم اختصاص الإجماع بالصحابة عند الجمهور
  161. حكم انعقاد الإجماع مع شذوذ المخالف
  162. حكم انعقاد إجماع الصحابة إذا خالفهم تابعي مجتهد معاصر لهم
  163. حكم إجماع أهل المدينة
  164. عدم انعقاد الإجماع بأهل البيت وحدهم
  165. لا يشترط في المجمعين بلوغ عدد التواتر عند الأكثرين
  166. إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكر أحد قبل استقرار المذهب
  167. عدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع
  168. لا إجماع إلا عن مستند
  169. جواز انعقاد إجماع عن قياس
  170. إذا أجمعوا على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث
  171. إذا استدل أهل العصر بدليل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر
  172. حكم اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول
  173. اتفاق أهل العصر عقب اختلافهم يعد إجماعا
  174. عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه
  175. امتناع ارتداد كل الأمة في عصر من العصور
  176. حكم اختلافهم في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة
  177. وجوب العمل بالإجماع المنقول بخبر الواحد
  178. إنكار حكم الإجماع القطعي
  179. التمسك بالإجماع فيما تتوقف حجية الإجماع عليه
  180. تعريف الخبر
  181. الأخبار: ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
  182. صيغ العقود إنشاء لا أخبار
  183. الإنشاء
  184. الإنشاء
  185. تقسيم الخبر إلى صدق وكذب
  186. تقسيم الخبر إلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه
  187. تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد
  188. العلم الحاصل من المتواتر ضروري أم نظري؟
  189. شروط المتواتر
  190. التواتر المعنوي
  191. حكم إفادة خبر الواحد العدل العلم
  192. تعريف خبر الواحد
  193. عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على مخبر لا يدل على قطعيته
  194. حكم خبر الواحد بحضرة كثيرين لم يكذبوه
  195. حكم انفراد الواحد بالأخبار عما تتوفو الدواعي على نقل مثله
  196. جواز التعبد بخبر الواحد عقلا
  197. حكم العمل بخبر الواحد
  198. الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد
  199. أدلة المانعين على وجوب العمل بخبر الواحد
  200. من شرائط العمل بخبر الواحد: البلوغ
  201. الشرط الثاني: الإسلام
  202. الشرط الثالث: رجحان الضبط
  203. الشرط الرابع: عدالة الراوي
  204. رواية مجهول الحال
  205. الجرح والتعديل بقول الواحد في الرواية
  206. ذكر سبب الجرح والتعديل
  207. الجرح مقدم على التعديل
  208. رواية العدل عن شخص
  209. الصحابة كلهم عدول
  210. على من يطلق اسم الصحابي؟
  211. عدم اشتراط العدد في الرواية
  212. قول من عاصر النبى صلى الله عليه وسلم: أنا صحابي
  213. قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على أنه سمع منه
  214. قول الصحابي: أمر بكذا ونهى عن كذا
  215. قول الصحابي: أمرنا أو نهينا
  216. قول الصحابي: كنا نفعل
  217. قول الصحابي: من السنة كذا
  218. مستند غير الصحابي
  219. مستند غير الصحابي
  220. المناولة
  221. المناولة
  222. الإجازة
  223. الإجازة
  224. نقل الحديث بالمعنى
  225. تكذيب الأصل الفرع
  226. انفراد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه
  227. زيادة الوصل مع الإرسال
  228. الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة
  229. حذف بعض الخبر
  230. حذف بعض الخبر
  231. الخبر فيما تعم به البلوى
  232. قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
  233. حمل الصحابي ما يرويه على أحد محمليه
  234. خبر الواحد إذا خالف القياس
  235. المرسل
  236. المنقطع
  237. المنقطع
  238. الموقوف
  239. مسألة:
  240. الأمر
  241. (الأمر
  242. الأمر
  243. الأمر
  244. الأمر
  245. الأمر
  246. مسألة: حد الأمر اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء
  247. مسألة: المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي
  248. مسألة: القائلون بالنفسياختلفوا في كون الأمر له صيغة
  249. مسألة: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب
  250. مسألة: الندب، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
  251. (مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار
  252. (مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة
  253. مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور
  254. مسألة: الأمر بالشئ ليس نهيا عن ضده
  255. مسألة: القاضي: لو لم يكن إياه لكان ضدا
  256. مسألة: التضمن: أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا
  257. مسألة: الطاردون متمسكا القاضي المتقدمان
  258. مسألة: الطاردون في التضمن: لا يتم المطلوب بالنهى
  259. مسألة: الإجزاء الامتثال فالاتيان بالمأمور به على وجه
  260. (مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر
  261. (مسألة: القضاء بأمر جديد
  262. مسألة: الأمر بالأمر الشئ ليس أمرا بالشئ
  263. مسأله: الأمران المتعاقبان بمتماثلين
  264. مسألة: إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن
  265. النهي
  266. مسألة: النهي عن الشئ لعينه
  267. مسألة: النهي: اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء
  268. مسألة: اللغة: لم تزل العلماء
  269. مسألة: النافي: لو دل لناقض تصريح الصحة
  270. مسألة: القائل يدل على الصحة
  271. مسألة: النهي عن الشئ لوصفه
  272. (مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرا
  273. مسألة:
  274. العام والخاص
  275. (العام والخاص
  276. (مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة
  277. مسألة: للعموم صيغة
  278. مسألة: الخصوص متيقن
  279. (مسألة: الجمع المنكر ليس بعام
  280. (مسألة: أبنية الجمع لاثنين
  281. مسألة: إذا خص العام كان مجازا في الباقي
  282. مسألة: إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم
  283. (مسألة: العام بعد التخصيص
  284. (مسألة: جواب السائل غير المستقل
  285. (مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه
  286. (مسألة: نفي المساواة
  287. (مسألة: المقتضي
  288. مسألة: لا أكلت، وإن أكلت: عام
  289. (مسألة: الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه
  290. مسألة: نحو قول الصحابي: نهى عليه الصلاة والسلام عن
  291. مسألة: إذا علق الحكم على علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة
  292. (مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق
  293. مسألة: قالت الحنفية: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر
  294. مسألة: {يا أيها المزمل}، {لئن أشركت} ليس بعام للأمة
  295. مسألة: ما خطابه لواحد لا يعم
  296. مسألة: جمع المذكر السالم كالمسلمين ونحو: فعلوا
  297. مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر
  298. (مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد
  299. مسألة: {يا أيها الناس}، {يا عبادي} يشمل الرسول
  300. مسألة: {يا أيها الناس} ليس خطابا لمن بعده
  301. مسألة: المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه
  302. مسألة: مثل: {خذ من أموالهم صدقة}
  303. (مسألة: العام بمعنى المدح والذم
  304. مسألة:
  305. التخصيص
  306. (التخصيص
  307. التخصيص
  308. التخصيص
  309. التخصيص
  310. التخصيص
  311. (مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ
  312. مسألة: المخصص متصل ومنفصل
  313. مسألة: وأما حده: فعلى التواطؤ ما دل على مخالفة بإلا
  314. مسألة: وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء
  315. (مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظا
  316. (مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق
  317. (مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو
  318. مسألة: الشافعية: العطف يصير المتعدد كالمفرد
  319. مسألة: المخصص: آية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقا
  320. (مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
  321. مسألة: التخصيص بالشرط
  322. مسألة: التخصيص بالمنفصل
  323. مسألة: التخصيص بالغاية
  324. مسألة: التخصيص بالصفة
  325. مسألة: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
  326. (مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة
  327. مسألة: يجوز تخصيص القرآن بالسنة
  328. مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد
  329. (مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة
  330. (مسألة: العام يخص بالمفهوم
  331. (مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم
  332. (مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم
  333. (مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص
  334. مسألة: الجمهور: العادة في تناول بعض خاص ليس بمخصص
  335. (مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص
  336. (مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص
  337. مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس
  338. المطلق والمقيد
  339. (مسألة: المطلق: ما دل على شائع في جنسه
  340. مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد
  341. مسألة:
  342. المجمل
  343. (المجمل
  344. المجمل
  345. (مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}
  346. مسألة: لا إجمال في نحو: {وامسحوا برؤوسكم}
  347. مسألة: لا إجمال في نحو: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"
  348. مسألة: لا إجمال في نحو: "لا صلاة إلا بطهور"
  349. مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا. . .}
  350. مسألة: المختار: أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى
  351. (مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي
  352. (مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي
  353. مسألة: يطلق البيان على الفعل المبين
  354. (البيان والمبين
  355. مسألة: المختار: أن الفعل يكون بيانا
  356. (مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل
  357. (مسألة: المختار: أن البيان أقوى
  358. (مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع
  359. مسألة: واستدل بقوله تعالى: {أن تذبحوا بقرة} وكانت معينة
  360. مسألة: المانع بيان الظاهر
  361. مسأله: المختار على المنع: جواز تأخير إسماع المخصص الموجود
  362. مسألة: المختار على المنع: جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم
  363. (مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض
  364. (مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص
  365. مسألة: الظاهر: الواضح
  366. (الظاهر والمؤول
  367. مسألة: يكون قريبا فيترجح بأدى مرجح
  368. مسألة: ومنها قولهم في {إطعام ستين مسكينا}
  369. مسألة: ومنها: حمل "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها"
  370. مسألة: ومنها: حملهم "لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل"
  371. مسألة: ما دل عليه اللفظ في محل اللفظ
  372. (المفهوم والمنطوق
  373. مسألة: ثم المفهوم: مفهوم موافقة ومخالفة
  374. مسألة: مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفا
  375. مسألة: فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي وأحمد
  376. مسألة: المثبتون: قال أبو عبيد في "لي الواجد يحل عقوبته وعرضة"
  377. مسألة: واستدل: لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك
  378. مسألة: لنا في: لو ثبت لثبت بدليل
  379. مسألة: فأما مفهوم الشرط
  380. مسألة: مفهوم الغاية
  381. مسألة: وأما مفهوم اللقب
  382. مسألة: وأما الحصر بإنما
  383. مسألة: وأما مفهوم الحصر
  384. مسألة:
  385. النسخ
  386. (النسخ
  387. النسخ
  388. مسألة: الإمام: اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط
  389. مسألة: وقال الغزالي: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت
  390. مسألة: الإجماع على الجواز والوقوع
  391. مسألة: قالوا: لو نسخت شريعة موسى
  392. مسألة: لو جاز لكان قيل وجوده أو معه
  393. مسألة: المختار: جواز النسخ قبل وقت الفعل
  394. مسألة: إن كان مأمورا به ذلك الوقت توارد النفي والإثبات
  395. مسألة: المختار: جواز نسخ "صوموا أبدا"
  396. (مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل
  397. (مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل
  398. مسألة: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس
  399. مسألة: يجوز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه
  400. (مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن
  401. مسألة: ويتعين الناسخ بعلم تأخره
  402. مسألة: الجمهور على نسخ السنة بالقرآن
  403. (مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر
  404. (مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ
  405. مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ لأنه إذا كان. . .
  406. مسألة: المختار: أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا
  407. مسألة: المختار: جواز نسخ أصل الفحوى
  408. مسألة: المختار: أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى مع حكم الفرع
  409. مسألة: المختار: أن الناسخ قبل تبليغه عليه السلام حكمه. . .
  410. (مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا
  411. (مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها
  412. مسألة: المختار: جواز نسخ وجوب معرفته
  413. مسألة:
  414. القياس
  415. (القياس
  416. القياس
  417. القياس
  418. القياس
  419. مسألة: وأورد قيالس الدلالة
  420. مسألة: وقولهم: بذل المجتهد قي استخراج الحق
  421. مسألة: وأركانه: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع
  422. مسألة: ومن شرط حكم الأصل أن يكون شرعيا
  423. مسألة: ومنها: ألا يكون معدولا به عن سنن القياس
  424. مسألة: ومنها: ألا يكون ذا قياس مركب
  425. مسألة: ومن شروط علة الأصل أن تكون بمعنى الباعث
  426. مسألة: ومنها: ألا تكون عدما في الحكم الثبوتي
  427. مسألة: وألا يكون العدم جزءا منها
  428. مسألة: وألا تكون المتعدية المحل ولا جزءا منه
  429. مسألة: وفي النقض
  430. مسألة: النقض يلزم منه مانع وانتفاء شرطه
  431. مسألة: المجوز في المنصوصة
  432. مسألة: المجوز في المستنبطة
  433. مسألة: وفي الكسر، وهو وجود الحكمة المقصودة
  434. مسألة: وفي النقض المكسور
  435. مسألة: وأما العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة
  436. مسألة: وفي تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل
  437. مسألة: المانع: لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة وغير مستقلة
  438. مسألة: القاضي: لا بعد في المنصوصة
  439. مسألة: القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فالمختار: كل واحدة علة
  440. مسألة: والمختار: جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث
  441. مسألة: ومنها: أن لا تتأخر عن حكم الأصل
  442. مسألة: والمختار: جواز كونه حكما شرعيا إن كان باعثا
  443. مسألة: والمختار: جواز تعدد الوصف ووقوعه
  444. مسألة: لا يشترط القطع بالأصل
  445. مسألة: ومن شرط الفرع أن يساوي في العلة علة الأصل
  446. مسألة: حكم الأصل ثابت بالعلة
  447. مسألة: الثاني النص
  448. مسألة: مسالك العلة، الأول: الإجماع
  449. مسألة: وتنبيه وايماء
  450. مسألة: ومثل بالنظير لما سألته الخثعمية
  451. مسألة: ومثل أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما
  452. مسألة: فإن ذكر الوصف صريحا
  453. مسألة: السبر والتقسيم
  454. مسألة: وطرق الحذف، منها: الإلغاء
  455. مسألة: ومنها: طرده مطلقا كالطول والقصر
  456. مسألة: ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما
  457. مسألة: الرابع: المناسبة والإخالة
  458. مسألة: وقد يحصل بالمقصود من شرع الحكم يقينا وظنا
  459. مسألة: والمقاصد ضربان
  460. (مسألة: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم
  461. مسألة: والمناسب: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل
  462. مسألة: فالأول: كالتعليل بالصغر
  463. مسألة: وثبت علية الشبه لجميع المسالك
  464. مسألة: الطرد والعكس
  465. مسألة: والقياس جلي وخفي
  466. مسألة: يجوز التعبد بالقياس
  467. مسألة: النظام: إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات
  468. مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع
  469. مسألة: واستدل بما تواتر معناه من ذكر العلل
  470. (مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس
  471. (مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات
  472. (مسألة: لا يصح القياس في الأسباب
  473. (مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام
  474. مسألة: الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة
  475. مسألة: فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس النص
  476. مسألة: فساد الوضع
  477. مسألة: منع حكم الأصل
  478. مسألة: التقسيم
  479. مسألة: منع وجود المدعي علة في الأصل
  480. مسألة: منع كونه علة
  481. مسألة: عدم التأثير وهو أربعة أقسام
  482. مسألة: القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود
  483. مسألة: القدح في المناسبة
  484. مسألة: كون الوصف خفيا كالرضا والقصد
  485. مسألة: كونه غير منضبط
  486. مسألة: النقض كما تقدم
  487. مسألة: المعارضة في الآصل بمعنى آخر
  488. مسألة: الكسر وهو نقص في المعنى
  489. مسألة: وفي لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع
  490. مسألة: وجواب المعارضة إما بمنع وجود الوصف
  491. مسألة: ولا يكفي إثبات الحكم في صورة
  492. مسألة: التركيب: تقدم التعدية
  493. مسألة: منع وجود في الفرع مثل أمان صدر من أهله في محله
  494. مسألة: المعارضة في الفرع لما يقتضي نقيض الحكم
  495. مسألة: الفرق وهو راجع إلى أحد المعارضتين
  496. مسألة: اختلاف الضابط في الأصل والفرع
  497. مسألة: اختلاف جنس المصلحة
  498. مسألة: مخالفة حكم الأصل لحكم الفرع
  499. مسألة: القلب قلب لتصحيح مذهبه
  500. مسألة: القول بالموجب
  501. مسألة: الاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقا
  502. مسألة:
  503. الاستدلال
  504. (الاستدلال
  505. مسألة: الأول تلازم بين ثبوتين أو نفيين
  506. مسألة: الأول في الأحكام: من صح طلاقه ظهاره
  507. مسألة: ويرد على الجميع منعهما ومنع إحداهما
  508. مسألة:
  509. الاستصحاب
  510. (الاستصحاب
  511. الاستصحاب
  512. مسألة:
  513. شرع من قبلنا
  514. (شرع من قبلنا
  515. مسألة: المختار: أنه بعد البعثة متعبد بما لم ينسخ
  516. مسألة:
  517. مذهب الصحابي
  518. (مذهب الصحابي
  519. مسألة:
  520. الاستحسان
  521. (الاستحسان
  522. مسألة:
  523. المصالح المرسلة
  524. (المصالح المرسلة
  525. مسألة:
  526. الاجتهاد
  527. (الاجتهاد
  528. الاجتهاد
  529. الاجتهاد
  530. الاجتهاد
  531. (مسألة: اختلفوا في تجزئ
  532. الاجتهاد
  533. مسألة: المختار: أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بالاجتهاد
  534. (مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا
  535. (مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد
  536. (مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي
  537. مسألة: المسألة التى لا قاطع فيها
  538. مسألة: المصوبة: لو كان المصيب واحدا لوجب النقيضان
  539. (مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال
  540. (مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان
  541. مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره
  542. مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد
  543. مسألة: يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت
  544. مسألة: المختار: أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده
  545. (مسألة: المختار: أن النافي مطالب بالدليل
  546. التقليد والمفتي والمستفتي
  547. مسألة: التقليد، والمفتي، والمستفتي، وما يستفتى فيه
  548. (مسألة: لا تقليد في العقليات
  549. (مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد
  550. (مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة
  551. مسألة: إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرار النظر
  552. (مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد
  553. (مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد
  554. (مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول
  555. (مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا
  556. مسألة:
  557. الترجيح
  558. (الترجيح
  559. الترجيح
  560. الترجيح
  561. الترجيح
  562. الترجيح
  563. الترجيح
  564. مسألة: والترجيح في الظنيين
  565. مسألة: وبالمتواتر على المسند، والمسند على المرسل
  566. مسألة: المتن: النهي على الأمر، والأمر على الإباحة
  567. مسألة: المدلول: الحظر على الإباحة
  568. مسألة: الخارج: يرجح الموافق لدليل آخر
  569. مسألة: المعقولان قياسان، أو استدلالان
  570. مسألة: وبالقطع بالعلة، أو بالظن الأغلب
  571. مسألة: الفرع يقدم بالمشاركة في عين الحكم
  572. مسألة: المنقول والمعقول يرجح الخاص
  573. مسألة: وأما الحدود السمعية فترجح بالألفاظ

(الأمر

حقيقة في القول المخصوص اتفاقا, وفي الفعل مجاز.

وقيل: مشترك, وقيل: متواطئ.

لنا: سبقه إلى الفهم, ولو كان متواطئا لم يفهم الأخص, كحيوان في إنسان.

واستدل: لو كان حقيقة لزم الاشتراك, فيخل بالتفاهم.

وعورض: بأن المجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم, وقد تقدم مثله.

التواطؤ: مشتركان في عام, فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين.

وأجيب: بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا, فإن مثله لا يتعذر, وإلى صحة دلالة الأعم للأخص, وأيضا فإنه قول حادث هنا).

أقول: لما فرغ مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع من السند, شرع فيما يشترك فيه من المتن.

فمنه

الأمر

:

ولفظ

الأمر

, وهو «أم ر» حقيقة في القول المخصوص, الذي هو الصيغة الدالة على الطلب اتفاقا, وسمي هذا اللفظ لفظا, كقولهم: «قام» فعل ماض, و «في» حرف جر, وليس كقولنا: الأسد حقيقة في الحيوان المفترس.

و

الأمر

قسم من أقسام الكلام, سواء قلنا: الكلام هو المعنى القائم بالنفس, أو بالعبارة الدالة بالوضع, ويطلق

الأمر

على الفعل, ومنه: {وما PageV03P005 # أمر فرعون برشيد} , والأكثر على أنه فيه مجاز, وقيل: مشترك بين القول المخصوص والفعل, وقيل: للقدر المشترك بين القول المخصوص والفعل.

قلت: وهذا القول غير موجود, وأيضا يبطل اتفاقه الذي صدر به؛ لأنه إذا كان حقيقة للقدر المشترك, كان مجازا في الخصوصيات, إلا إذا أطلق على الخصوصيات باعتبار ذلك المعنى.

وقد يجاب عن الثاني: بجواز أن يكون مشتركا بالاشتراك اللفظي بين القدر المشترك بين القول المخصوص والفعل وبين القول المخصوص, لكن دليله وهو أنه يسبق القول إلى الفهم يرده, على أنه يبطل من ناحية أخرى لوجود الخلاف في الأمر, أهو حقيقة في النفسي مجاز في اللفظي, أو PageV03P006 # بالعكس, أو بالقدر المشترك بينهما؟ .

لنا: سبق القول المخصوص إلى الفهم عند الإطلاق من غير قرينة, فكان فيه حقيقة غير مشترك بينهما, وإلا لما تبادر شيء منهما, وغير متواطئ, وإلا لكان أعم في القول المخصوص, فلم يفهم منه القول المخصوص؛ لأن الأعم لا يفهم منه الأخص, كما أن الحيوان لا يتبادر منه عند الإطلاق فهم الإنسان, فمعنى كلامه: كحيوان في فهم إنسان منه.

واستدل: لو كان حقيقة في الفعل لكان مشتركا؛ إذ لا شك أنه حقيقة في القول المخصوص, واللازم باطل لإخلاله بالتفاهم.

الجواب: لو لم يكن حقيقة لزم المجاز, واللازم باطل لإخلاله بالتفاهم.

واعلم أن عدم منع المصنف الملازمة مستند إلى جواز التواطؤ يحقق بطلان الاتفاق الذي ذكر, لأنه رآه إذا كان حقيقة في الفعل لا يكون حقيقة في المشترك, وكذلك يلزمه هناك.

ولا يقال: إنما لم يمنعه / مستندا إلى ما ذكر؛ لأنه لا يدفع الاشتراك اللفظي؛ لأنه حقيقة في القول أيضا, فلو كان حقيقة في القدر المشترك لزم الاشتراك.

لأنا نقول: إنما لا يندفع لو لم يكن كون الأمر حقيقة في القول PageV03P007 # المخصوص باعتبار الشأن والشيء, وهو ممنوع.

ثم اعلم أن هذه المعارضة ضعيفة على ما سبق له من أن المجاز خير.

احتج القائل بالتواطؤ: بأن القول المخصوص والفعل مشتركان في معنى عام, وهو الشيء والشأن, فيجعل اللفظ للمشترك دفعا لمحذور المجاز والاشتراك.

الجواب: متى يجب جعل اللفظ للقدر المشترك مع وجود ما يدل على المجاز أو الاشتراك أو لا, الأول ممنوع وإلا أدى إلى رفع المجاز والاشتراك, فإنه لا يتعذر وجود معنى عام في شيء من مواضع الاشتراك والمجاز, والثاني مسلم ولكن لا نسلم عدم ما يدل على أحدهما, فإن ما ذكرنا من سبق الفهم يدل عليه.

— صفحة ٢٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।