وقد أخذ بعض الحنفية على الشافعي حيث قال: إذا أسنده غيره ... إلى آخره, فقال: إذا أسنده غيره فالعمل إذن بالمسند.
قال المصنف: وهو وراد.
وأجاب ابن الصلاح: بأنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال, حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة.
وقال بعضهم: موافقته للمسند لا توجب إسقاطه, كما لو وافق مسند مسندا؛ [إذ] العمل بالمرسل من حيث تقوى بالمسند, لا من PageV02P449 # حيث أنه مسند.
ومنع بعضهم وردوه بأن مقصوده إذا لم يثبت عدالة ذلك الإسناد فيكون العمل بهما.
ثم قال الحنفي المعترض: وإلا فقد انضم غير مقبول إلى مثله؛ لأن شيئا منها ليس بدليل, وهذا في غير الخامس؛ لأنه عند الشافعي مسند.
قال المصنف: ولا يرد؛ لأن الظن قد لا يحصل إلا بهما, أو لا يقوى إلا بحيث يجب العمل به إلا بالانضمام.
لكن للمعترض أن يقول: العلم بعدالة الأصل إن لم تكن شرطا قبل المرسل, وإلا لم يقبل الخبر الذي اجتمع فيه إرسالان؛ لانتفاء شرط القبول وهو العلم بعدالة الأصل, وما أجاب به المصنف ضعيف؛ لانتفاء شرط القبول عنده, ثم لما فرغ من المرسل, قال:
و
المنقطع
: أن يكون بين الراويين رجل لم يذكر, وبعضهم يسميه مرسلا.
قال: وفي العمل به نظر يعرف مما تقدم في المرسل, وينبغي على مختاره في المرسل أن يفصل في العمل ب
المنقطع
, يظهر ذلك بالتأمل, ثم قال:
و
الموقوف
: قول صاحبي أو من دونه, والمشهور عند المحدثين أنه ما PageV02P450 # روى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم ولا يوصل إلى الرسول عليه السلام.
ويستعملونه في غير الصحابي أيضا لكن مقيدا, يقولون: وقفه فلان على طاووس, أو على عطاء.
ولم يتعرض له المصنف, وفي العمل به فيما لا يعلم إلا توقيفا اختلاف عندنا. PageV02P451
مسألة:
الأمر
حقيقة في القول المخصوص
قال: