- أو قول أكثر أهل العلم.
- أو علم من حال المرسل أنه لا يرسل إلا ما رواه عن عدل.
- واختار المصنف مذهب ابن أبان, وهو أن الراوي إن كان من أئمة أهل الحديث قبل, وإلا فلا. PageV02P445
لنا: أن إرسال الأئمة والتابعين كان مشهورا مقبولا ولم ينكره أحد وكان إجماعا, كإرسال ابن المسيب, والنخعي, والشعبي, والحسن وغيرهم.
فإن قيل: لو كان كذلك لكان إجماعا, وكان المخالف خارقا [للإجماع] فكان فاسقا.
الجواب: أن ذلك في الإجماع القطعي, أما الثابت بالاستدلال وهو السكوتي, للاستدلال من قول البعض أو عمله وسكوت الباقين عن الموافقة أو الظن كالمنقول بالآحاد, ولا يكون مخالفه خارقا, وإنما جعل الاستدلالي قسيم / الظني, لأنه قد يكون قطعيا إذا علمت موافقتهم, وقد تقدم.
ولنا أيضا: لو لم يكن المروي عنه عدلا عنده, لكان الجزم بالإسناد PageV02P446 # برواية الموهم أنه سمع من عدل تدليسا في الحديث, فيكون قدحا.
واعلم أن ما احتج به أولا أخص من الدعوى, فقد يقال: إنما قبل مرسلا؛ لأنهم لا يرسلون عن الصحابة وهم عدول إلا لأجل أنهم من أئمة النقل فقط.
وعلى الثاني: أنه يقتضي قبول المرسل من كل عدل.
وأيضا: لا يلزم من كونه عدلا عنده أن يكون عدلا في الواقع, فيجب إظهاره, وأيضا: لم تعلم عدالة الأصل, وقد قام أن رواية العدل عن الشخص ليس تعديلا له, فإن ادعى أن أئمة النقل عادتهم أنهم لا يروون إلا عن عدل حتى يكون تعديلا, منعناه, ثم هو راجع إلى قول الشافعي؛ لأنه إذا لم يرو إلا عن عدل, فما أرسل إلا عن عدل, ولو سلم فقصاراه أن يكون قدحا [في] الحديث لا فيه على ما قدم.
احتج القائل بعدم القبول: بأنه لو قبل المرسل لقبل مع الشك, والتالي باطل, أما الملازمة؛ فلأنه لو سئل عن عدالة الراوي جاز ألا يعدله, ومع هذا الاحتمال يبقى الشك في عدالته.
أجاب: بأن هذا الاحتمال إنما يقوى في غير أئمة النقل. PageV02P447
وأما أئمة النقل فالظاهر أنهم لا يجزمون إلا عمن لو سئلوا عنه لعدلوه, والاحتمال الضعيف لا ينافي الظهور.
قالوا ثانيا: لو قبل لقبل في عصرنا؛ إذ لا تأثير للزمان, والتالي باطل.
الجواب: نمنع الملازمة؛ للفرق بأن غلبة الخلاف وكثرة المذاهب في عصرنا منع من قبول المرسل.
وأيضا: لغلبة الإرسال عمن لو سئل عنه لم يعرفه, فضلا عمن يعدله.
سلمنا, ونمنع بطلان التالي في أئمة النقل, إذ لم تكن ريبة من تكذيب الحفاظ وغيرها, وكأنه منع الملازمة في غير محل النزاع, وبطلان التالي في محل النزاع.
قالوا ثالثا: لو جاز العمل بالمرسل, لما كان لذكر الإسناد فائدة, فكان اتفاقهم على الإسناد عبثا.
الجواب: منع الملازمة, وأن فائدته في غير أئمة النقل ظاهرة, لينظر فيه المجتهد, وفي أئمة النقل معرفة تفاوت رتبهم للترجيح عند التعارض, وفي PageV02P448 # القبيلين رفع الخلاف؛ إذ لم يختلفوا في العمل بالمسند بخلاف / المرسل.
احتج القائل مطلقا: بأنهم قبلوا مراسيل التابعين, وتقريره ما مر.
الجواب: أن ذلك لا يفيدهم تعميما, فإن من ذكرتم من أئمة النقل.
قالوا ثانيا: العدل إذا أرسل غلب على الظن أن المنقول عنه عدل, وإلا لما جزم بالمنقول.
الجواب: منع ذلك في غير الأئمة, لأنا نقطع أن الجاهل يرسل ولا يعرف من رواه فضلا عن عدالته, وكذلك لم يقبل في عصرنا.