ثم لما فرغ مما يقدم فيه الخبر, قال: وأما تقديم ما يقدم من القياس, فإنه يرجع إلى تعارض خبرين وأحدهما راجح, فقدم الراجح.
وفيه نظر بغير ما ذكر؛ لتوقفه على مقدمات أكثر, ولا يلزم من رجحان نص العلة على الخبر رجحان القياس على الخبر؛ لأن نص العلة وإن PageV02P441 # كان راجحا فهو إنما دل على الحكم بواسطة العلة, وخبر الواحد لا بواسطة فاعتدلا.
ثم قال: (الوقف لتعارض الترجيحين) أي حيث قلنا بالوقف فلترجيح القياس بما ذكر, وترجيح الخبر بقلة المقدمات, وفيه ما تقدم.
أما إن كان الخبر لا يخالف القياس من كل وجه بأن يكون أحدهما أعم, فإن الأعم يخص بالأخص جمعا بينهما, وسيأتي في التخصيص تخصيص العموم بالقياس, وأما تخصيص القياس بالخبر فسيأتي أيضا في النقض في العلة, وإليه أشار بقوله: (والمختار) , وإن كانت مستنبطة لم يجز إلا لمانع, ثم قال: وإن كانت منصوصة فبظاهر عام, ويجب تخصيصه وتقدير المانع.
قال: (مسألة:
المرسل
قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم.
ثالثها: قال الشافعي: إن أسنده غيره أو أرسله وشيوخهما مختلفة, أو عضده قول الصحابي أو أكثر العلماء, أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل, قبل.
ورابعها: إن كان من أئمة النقل قبل, وإلا فلا, وهو المختار.
لنا: أن إرسال الأئمة من التابعين كان مقبولا مشهورا ولم ينكر, كسعيد بن المسيب, والنخعي, والشعبي, وغيرهم.
فإن قيل: يلزم أن يكون المخالف خارقا للإجماع. PageV02P442
قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي, والظني لا يقدح.
وأيضا: لو لم يكن عدلا عنده, لكان مدلسا في الحديث.
قالوا: لو قبل مع الشك لأنه لو سئل لجاز ألا يعدل.
قلنا: في غير الأئمة.
قالوا: لو قبل لقبل في عصرنا.
قلنا: لغلبة الخلاف فيه, أما إن كان من أئمة النقل ولا ريبة تمنع, قبل.
قالوا: لا يكون للإسناد معنى.
قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم, ورفع الخلاف.
القابل مطلقا تمسكوا بمراسيل التابعين, ولا يفيد تعميما.
قالوا: إرسال العدل يدل على تعديله.
قلنا: نقطع بأن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه, وقد أخذ على الشافعي.
فقيل: إن أسند فالعمل بالمسند, وإن لم يسند فقد انضم غير مقبول إلى مثله ولا يرد؛ لأن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام.
والمنقطع: أن يكون قول الصحابي أو من دونه).
أقول: اختلف في تعريف المرسل, وفي العمل به. PageV02P443
المشهور عند المحدثين أن قول التابعي: قال صلى الله عليه وسلم كذا, وقيل: قول التابعي الكبير كابن المسيب, وأنه إذا قال تابعي صغير كالزهري: قال صلى الله عليه وسلم فهم منقطع؛ لأنهم لم يلقو من الصحابة إلا قليلا, وأكثر روايتهم عن التابعين.
وعرفه المصنف: بقول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم, وهذا يتناول قول تابعي التابعين ومن دونه, والمشهور عند المحدثين تسمية هذا بالمعضل, فسماه الخطيب البغدادي منهم مرسلا, وهذا هو المشهور في الفقه وفي أصوله. ثم هو مقبول عند مالك, وأبي حنيفة, وأحمد في أشهر قوليه, وجمهور المعتزلة, واختاره الآمدي. PageV02P444
وقيل: لا يقبل, وهو مذهب جمهور المحدثين, وقال الشافعي: لا يقبل إلا بأحد أمور خمسة:
- أن يسنده غيره.
- أو يرسله آخر, وعلم أن أحد شيوخ [أحد] المرسلين غير شيوخ المرسل الآخر.
- أو يعضده قول صحابي.