وإن لم تكن العلة منصوصة, أو منصوصة بما هو مساو للخبر في الدلالة, فالخبر مقدم.
لنا في تقديم الخبر حيث يقدم: أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في مسألة الجنين للخبر, حين استشارهم في إملاص المرأة, فقال المغيرة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالغرة عبدا أو أمة, فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي عليه السلام قضى به, خرجه البخاري.
زاد أبو داود: «الله أكبر, لو لم أسمع هذا لقضينا بغير هذا». PageV02P437
وكذا في دية الأصابع, حيث رأى أنها تتفاوت باعتبار منافعها, حكى الخطابي عن ابن المسيب أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر, وفي [الخنصر ستا, وفي البنصر تسعا] , وفي الوسط والسبابة عشرا عشرا, حتى وجد كتابا عند آل عمر بن حزم, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ به.
وكذا في ميراث الزوجة, روى أبو داود أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة, ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا, حتى أخبره الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم من دية زوجها, إلى غير PageV02P438 # ذلك من الصور, وشاع وذاع ولم ينكر تقديمه, فكان إجماعا.
قيل: لا نسلم عدم الإنكار, فإن ابن عباس خالف خبر أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: «توضؤوا مما مسته النار». أخرجه في الصحيحين.
زاد الترمذي: فقال ابن عباس: «أنتوضأ من الحميم».
وبأن ابن عباس وعائشة خالفا خبره أيضا, وهو قول عليه السلام: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها».
واعلم أن ما ذكره المصنف من مخالفتهما فغير معروف.
نعم روي عن أصحاب عبد الله أنهم قالوا: «كيف يصنع أبو هريرة بالمهراس» , رواه البيهقي. PageV02P439
الجواب: أنهما لم يقدما القياس, بل استبعدا حمل الحديثين على ظاهرهما الذي هو الوضوء الشرعي في الأول, والإطلاق في الثاني, لثبوت غير ذلك من أنه عليه السلام «أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ» , ولتعذر الثاني في مثل المهراس, وهو الحجر العظيم.
واللام في (لظهوره) للتعدية / لا للتعليل.
ولنا أيضا: حديث معاذ, أخر فيه القياس عن الخبر, وأقره عليه السلام, فكان الخبر مقدما.
واعلم أن التمسك السابق لا يتناول ما كانت العلة فيه بنص مساو للخبر, وهذا إن أراد معاذ بالسنة ما سمعه من النبي عليه السلام فغير محل للنزاع, وإن أراد ما صدق أنه سنة, لزم تقديمه في موضع الاجتهاد عنده.
احتج أيضا: بأنه لو قدم القياس على خبر الواحد لقدم الأضعف؛ لأن الخبر يجتهد فيه في أمرين فقط:
[عدالة الراوي, ودلالة الخبر على المراد.
وأما القياس, فيجتهد فيه في أمور ستة]:
ثبوت حكم الأصل. PageV02P440
وتعليل حكم الأصل.
إظهار وصف صالح للتعليل.
ووجود ذلك الوصف في الفرع.
ونفي المعارض في الأصل.
وفي الفرع.
وإن كان حكم الأصل ثابتا بالخبر, احتاج القياس أيضا إلى اجتهاد في عدالة الراوي ودلالة الخبر على المراد, ولا شك أن ما يجتهد فيه في مواضع أكثر, فاحتمال الخطأ فيه أكثر, والظن الحاصل منه أضعف, وهذا أيضا يقتضي تقديمه في موضع الاجتهاد.
قالوا: الاحتمال في القياس أقل؛ لأن الخبر يحتمل كذب الراوي وفسقه وكفره وخطئه, وباعتبار الدلالة يحتمل التجوز, وباعتبار الحكم يحتمل النسخ.
الجواب: أنها احتمالات بعيدة لا تمنع الظهور, ثم هذه الاحتمالات متطرقة إذا كان حكم الأصل بخبر.