ويمكن أن يقال: يعمل بالناسخ؛ لأن خطأه فيه / بعيد, والنص دلالة قطعية لا يحمل غير معناه, فما تركه إلا لنص آخر لاجتهاد, بخلاف الظاهر قد يكون تركه لاجتهاد.
والمصنف جزم في باب النسخ بأن النسخ لا يثبت بتعيين الصحابي, محتجا بأنه قد يكون عن اجتهاد, فأحرى إذا لم يقل هو منسوخ بكذا, ولا يناقض ما هنا؛ لأنه قال: تعين عنده نسخه لا في الواقع, لكن يحتمل أن يكون منسوخا في الواقع, فقد يكون قال: (وفي العمل نظر) لذلك, وهو يقرب من قوله في النسخ.
وإذا لم يعلم ذلك فالوجه الوقف, ويحتمل أنه تردد لتردد الناس في الراوي إذا خالف ما رواه, هل يقبل ما رواه أم لا؟ .
وأكثر المالكية يقبلونه.
أما لو عمل بخلاف الخبر أكثر الأمة, تعين العمل بالخبر لأنه حجة, وقولهم ليس بحجة.
قال المصنف: (إلا إجماع أهل المدينة) فإنه يقدم.
والحق ما قدمناه في الإجماع, وهو أنه إن كان إجماعهم مخالفا لخبر الواحد, فإن كان إجماعهم من طريق النقل ترك الخبر بلا خلاف, وإن كان PageV02P434
خبر الواحد إذا خالف القياس
اجتهاديا قدم الخبر عند الجمهور من المالكية, خلافا لابن المعذل, وأبي مصعب, وبعض المغاربة.
قال: (مسألة: الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم, وقيل: بالعكس.
أبو الحسين: إن كانت العلة بقطعي فالقياس, وإن كان الأصل مقطوعا به فالاجتهاد.
والمختار: إن كانت العلة بنص راجح على الخبر, ووجودها في الفرع قطعي فالقياس, وإن كان وجودها ظنيا فالوقف, وإلا فالخبر.
لنا: أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في الجنين للخبر, وقال: لولا هذا لقضينا فيه برأينا, وفي دية الأصابع باعتبار منافعها, لقوله عليه السلام: «في كل أصبع عشرة» , وفي ميراث الزوجة من الدية, وغير ذلك, وشاع وذاع ولم ينكره أحد.
وأما مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة «توضؤوا مما مسته النار» , فاستبعاد لظهوره, وكذلك هو وعائشة في «إذا استيقظ» , ولذلك قالا: فكيف نصنع بالمهراس.
وأيضا: أخر معاذ العمل بالقياس وأقره.
وأيضا: لو قدم لقدم الأضعف.
والثانية إجماع؛ لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالة, والقياس في ستة: PageV02P435
حكم الأصل, وتعليله, ووصف التعليل, وفي وجوده في الفروع, ونفي المعارض فيهما, وإلى الأمرين أيضا إن كان الأصل خبرا.
قالوا: الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز والنسخ.
وأجيب: بأنه بعيد.
وأيضا: فمتطرق إذا كان الأصل خبرا.
وأما تقديم ما تقدم؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح منهما.
والقف: لتعارض الترجيحين.
فإن كان أحدهما أعم خص بالآخر, وسيأتي).
أقول: خبر الواحد إن خالف القياس, فإن تعارضا من كل وجه, فعن مالك القياس مقدم, قال العراقيون من أصحابنا: هو مذهب مالك, وقال القاضي عياض: «مشهور مذهب مالك أن الخبر مقدم».
وفي المدونة ما يدل على الأمرين من مسألة ولوغ الكلب, ومسألة المصراة. وقال الشافعي, وأحمد, والكرخي: الخبر مقدم. PageV02P436
وقال أبو الحسين: إن كانت العلة منصوصة بنص قاطع قدم القياس, وإلا فإن كان الأصل مقطوعا به فقط فموضع اجتهد في أيهما يقدم, وإلا فالخبر مقدم.
والمختار: إن كانت العلة منصوصة بما هو راجح على الخبر في الدلالة, فإن كان وجود العلة في الفرع قطعيا فالقياس مقدم, فإن كان وجودها في الفرع ظنيا فالوقف.