قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
سيأتي, فخبر الواحد [أولى] بالقبول.
وقد يقال: القهقهة والفصد والحجامة عمل به لشهرته, أو للقرائن المحتفة به, والقياس إنما عمل به لعدم القادح, والخبر المتنازع فيه عدم شهرته قادح فيه.
قالوا: العادة تقضي في مثله بالتواتر, لتوفر الدواعي على نقله, ولما لم يتواتر علم كذبه.
الجواب: المنع, وسنده ما مر من الفصد والحجامة.
قالوا: لو صح لوجب أن يلقيه إلى عدد التواتر, لئلا يؤدي إلى بطلان صلاة أكثر الناس, مما جعل في البيع والنكاح والعتق والطلاق.
أجاب: بالمنع, وبطلان الصلاة فيمن بلغة خاصة, والبيع وما ذكر معه اتفق تواتر, أو كان عليه السلام مكلفا / بإشاعته خاصة دون غيره, فليس ذلك من العادة في شيء.
قال: (مسألة: خبر الواحد في الحد مقبول, خلافا للكرخي والبصري.
لنا: ما تقدم.
قالوا: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» , والاحتمال شبهة. PageV02P430
قلنا: لا شبهة كالشهادة, وظاهر الكتاب).
أقول: خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عند الأكثر, خلافا للكرخي والبصري.
لنا ما تقدم من أنه عدل جازم في حكم ظني, فوجب قبوله.
قالوا: قال عليه السلام: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» , واحتمال كذبه شبهة, فوجب سقوط الحد فيه.
الجواب: ليس [كل] شبهة يدرأ بها الحد, كما في الشهادة مع احتمال الكذب, وذلك يدرأ الحد اتفاقا مع أن بابها أضيق, وكذا ظاهر الكتاب يجوز أن يكون المراد غيره, مع أن هذا الاحتمال لا يدرأ به حد.
وهذا الحديث في خلافيات البيهقي بهذا اللفظ.
وأخرجه الترمذي من حديث عائشة قالت: قال عليه السلام: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن كان له مخرج فخلوا سبيله, فإن PageV02P431
حمل الصحابي ما يرويه على أحد محمليه
الإمام إن يخطئ في العفو, خير من أن يخطئ في العقوبة» , قال: «وروي موقوفا وهو أصح».
قال: (مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه, فالظاهر حمله عليه بقرينة.
فإن حمله على غير الظاهر, فالأكثر على الظهور.
وفيه قال الشافعي: كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته.
فإن كان نصا, فيتعين نسخه عنده, وفي العمل نظر.
فإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة, فالعمل بالخبر, إلا إجماع أهل المدينة).
أقول: إذا روى الصحابي خبرا مجملا وحمله على أحد محمليه, فالظاهر حمله عليه؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة عاينها؛ لأن النبي عليه السلام لا ينطق بلفظ مجمل قاصدا للتشريع ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية غالبا. PageV02P432
ولما كان قد يقال: لا يكون حجة على غيره من المجتهدين بل ينظر, فإن انقدح وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال وجب اتباعه, وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح.
وقال المصنف: (فالظاهر) ولم يقل: يجب حمله, ثم هذا إن لم يقل بتعميم المشترك, وأما إن قلنا به, فحمله على أحدهما حمل على غير الظاهر, فيصير من الثاني.
أما لو كان ظاهرا في معنى, فحمله على غير ظاهره, فالأكثر على أنه يعتبر ظهوره ويحمل عليه, وفيه قال الشافعي: «كيف أترك الحديث لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث».
وقال جمع من الحنفية: يحمل على ما تأوله عليه.
أما لو كان الخبر نصا, فلا وجه لمخالفة الراوي سوى احتمال اطلاعه على ناسخ فيتعين لعدالة الصحابي أنه نسخ بناسخ اطلع هو عليه ورآه بالخبر؛ إذ ربما ظن ناسخا ولم يكن, ولأن النص أقوى من الظاهر, والظاهر لا يترك PageV02P433 # لقول الصحابي, فكيف النص.