حذف بعض الخبر
وروايته عند الأكثرين إذا كان مستقلا PageV02P426
الخبر فيما تعم به البلوى
لأنهما كخبرين.
أما لو تعلق بالمذكور تعلقا بغير المعنى كما في الغاية, مثل ما روى في الصحيح عن أنس: «نهى عليه السلام عن بيع الثمرة حتى تزهى».
وفي الصحيح أيضا, عن أبي سعيد الخدري قال: قال عليه السلام: «لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» , فلا يجوز حذف «حتى تزهى» ولا حذف المستثنى, لاختلال المعنى, وحينئذ إنما يجوز / للعارف الذي يعلم أن ما تركه غير متعلق بما ذكر فجائز, ومنعه قوم مطلقا.
قال: (مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى, كابن مسعود في مس الذكر, وأبي هريرة في غسل اليدين, معمول به, خلافا لبعض الحنفية.
لنا: قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة, وفي نحو الفصد والحجامة, وقبول القياس وهو أضعف.
قالوا: العادة تقضي بنقله متواترا.
رد: بالمنع, وتواتر البيع والنكاح والعتق والطلاق اتفاقا, أو كان مكلفا بإشاعته). PageV02P427
أقول: من الأمور: ما تعم به البلوى وحاجة الكل إليه, كالصلاة وما تتوقف عليه, فعند المالكية والشافعية قبول خبر الواحد فيه.
قال المصنف: كحديث ابن مسعود في وجوب الوضوء من مس الذكر, وهو غير معروف عن ابن مسعود.
نعم رواه غيره, قال الطبري: «بضعة عشر صحابيا رواه».
وحديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها» , خرجها في الصحيحين عنه.
وحديث رفع اليدين, رواه أبو هريرة, «كان النبي عليه السلام إذا قام PageV02P428 # إلى الصلاة رفع يديه» أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة, وخرجاه في الصحيح من حديث ابن عمر, لكن قال البيهقي: «لا نعلم سنة رواها جماعة منهم العشرة إلا هذه» , إلا أن يحمل على رفع اليدين عند الركوع فيصح, وهو أيضا مروي من حديث أبي هريرة, وهو في الصحيح من حديث ابن عمر.
والحق: أن الأول والثالث من المشهور, وهم يفرقون بينه وبين الآحاد في كثير من الأحكام.
لنا: قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة وذلك مما تعم به البلوى, وقبوله نحو الفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة, أوجبوا منها الوضوء وهو حجة عليهم.
وأيضا: قبلوا القياس في نحوه وهو أضعف من خبر الواحد, على ما PageV02P429