قال: «وأما
زيادة الوصل مع الإرسال
, فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه, ويزداد بأن الإرسال نوع قدح في الحديث فيقدم, كما يقدم الجرح على التعديل.
ويجاب: بأن الجرح يقدم لما فيه من زيادة العلم, والزيادة هنا مع من PageV02P424 # وصل».
ومما ينبغي أن يعرف
الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة
؛ لأن الشذوذ قدح, قال الشافعي: «ليس الشذوذ أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره, بل أن يخالف ما رواه ما روى الناس».
خلافا لمن فسره بما انفرد به الثقة ولا يعرف عند غيره؛ إذ في الصحيحين من هذا القبيل أحاديث, وقيل منها: «إنما الأعمال بالنيات» , وحديث: [«نهى عن] بيع الولاء».
و[اختار] منه وأضبط, كان من انفرد به شاذا مردودا, وإن لم يخالف ما رواه غيره, فإن كان ضابطا قبل ولا يقدح انفراده, وإن كان لم يكن موثوقا PageV02P425 # بضبطه وإتقانه, انحط عن درجة الصحيح بأن كان هذا قريبا من الضابط, كان الحديث حسنا, وإن كان بعيدا منه رد وكان من قبيل الشاذ المنكر, فخرج من هذا أن الشاذ المردود قسمان.
أما لو أسنده المنفرد وأرسله الباقون, فحكى الخطيب عن أكثر المحدثين أن الحكم للمرسل, وعن بعضهم الحكم للذي هو أحفظ, وعن بعضهم الحكم للأكثر, ثم ذلك غير قادح في عدالة من أسنده, خلافا لمن قال: من أسند ما أرسله الحفاظ فذلك قادح في عدالته, ثم قال: والصحيح أن الحكم لمن أسنده.
وكذا لو رفعه بعضهم إلى النبي عليه السلام ووقفه بعضهم على الصحابي فكالزيادة على الأصح أيضا.
أما لو وصله وكان منقطعا عند الأكثرين فكالزيادة؛ إذ المنقطع والمرسل يشتركان في عدم الاتصال.
قال: (مسألة:
حذف بعض الخبر
جائز عند الأكثر, إلا في الغاية والاستثناء ونحوه, مثل: «حتى تزهى» , وإلا «سواء بسواء» فإنه ممتنع).
أقول: يجوز