انفراد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه
وإنما يلزم الشافعية, ولهم أن يعرفوا بما مر؛ لأن الشهادة يوهنها ما لا يوهن الرواية, فشهادتهم أوهنا نسيان القاضي.
قال: (مسألة: إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد, فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل, وإلا فالجمهور تقبل, وعن أحمد روايتان.
لنا: عدل جازم فوجب قبوله.
قالوا: ظاهر الوهم فوجب رده.
قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد, بخلاف سهوه عما سمع فإنه كثير.
فإن تعدد المجلس قبل باتفاق.
فإن جهل فأولى بالقبول.
ولو رواها مرة وتركها مرة فكروايتين.
وإذا أسند وأرسلوه, أو رفعه ووقفوه, أو وصله وقطعوه فكالزيادة).
أقول: إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه, كما لو روى PageV02P420 # الجماعة أنه دخل البيت, وانفرد واحد بأنه دخل وصلى بأن اتحد المجلس, فإن كان من لم يرو الزيادة انتهوا إلى عدد لا يتصور ذهولهم عادة عن تلك الزيادة لم تقبل؛ لأنه أولى بالذهول والغلط منهم, وإن لم يبلغوا هذا العدد, فقال جمع من الفقهاء والمتكلمين: يجب قبولها, خلافا لأحد قولي أحمد وبعض المحدثين؛ لأن الراوي عدل ثقة وقد جزم بالرواية فيجب القبول, وعدم رواية الغير لا يقدح, لجواز أن يكون دخل في أثناء المجلس, أو خرج في أثنائه, أو طرأ له ما أشغله من عطاس أو نعاس أو ألم أو غفلة, أو نسي بعدما سمع.
قال الآخرون: هو أولى بإضافة الوهم إليه لوحدته وتعددهم, فقد يكون توهم أنه سمع ولم يسمع.
الجواب: أن سهو الإنسان فيما لم يسمع حتى يجزم بأنه سمع بعيد, بخلاف سهوه عما سمع؛ فإن ذهول الإنسان عما يجري بحضوره كثير الوقوع.
أما لو تعدد المجلس, بأن يكون المنفرد روايته عن مجلس آخر غير مجلس PageV02P421 # الباقين, فلا خلاف في قبول روايته, فإن جهل كون المجلس واحد أو متعدد فأولى بالقبول مما إذا اتحد لاحتمال التعدد, هكذا في الإحكام, وقريب منه في المحصول, والمصنف لم يقيد كون الزيادة لا تخالف المزيد عليه, هذا تفصيل الأصوليين.
وأما تفصيل المحدثين فمن وجه آخر.
قال الخطيب: «الجمهور من الفقهاء والمحدثين أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا انفرد بها, كان ذلك منه بأن رواة مرة ناقصا ومرة بالزيادة, أو من غيره, وردها قوم من المحدثين مطلقا, وقبلها قوم من غيره وردوها منه».
واختار ابن الصلاح, أن الزيادة إن كانت منافية لما رواه سائرهم طرحت, وإن لم تناف ولم تخالف فهي كالحديث [الذي] تفرد برواية جملته ثقة, وادعى الخطيب الاتفاق على قبولها, وما كان بين هاتين المرتبتين مثل زيادة نقطة لم يذكرها سائر الرواة, مثل ما انفرد به مالك, عن نافع, عن ابن عمر, أن النبي عليه السلام: «فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد, ذكر أو أنثى من المسلمين». PageV02P422
قال الترمذي: «انفرد مالك بزيادة من المسلمين».
وروى عبيد الله بن عمر, وأيوب وغيرهما, عن نافع, عن ابن عمر بدونها.
وأخذ بالزيادة الشافعي وأحمد وغير واحد واحتجوا بها. PageV02P423
ومنه حديث: «جعلت لنا الأرض مسجدا, وجعلت لنا تربتها طهورا» , انفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة تربتها, ورواه الباقون / «وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا».
فهذا يشبه الأول من حيث [إن ما رواه الجماعة عموم, وما رواه المنفرد خصوص, ويختلف الحكم بسببهما, ويشبه الثاني من حيث إنه لا ينافي المزيد عليه].