تكذيب الأصل الفرع
في كل مرة أدنى تغيير, حصل بالتكرار تغيير كثير واختل المقصود.
الجواب: أن الكلام فيمن نقل المعنى سواء, من غير تغيير أصلا.
قال: (مسألة: إذا كذب الأصل الفرع سقط, لكذب واحد غير معين, ولا يقدح في عدالتهما, فإن قال: لا أدري, فالأكثر يعمل به خلافا لبعض الحنفية, ولأحمد قولان.
لنا: عدل غير مكذب, كالموت والجنون, واستدل: بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه, عن أبي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد, ثم قال لربيعة: لا أدري, فكان يقول: حدثني ربيعة عني.
قلنا: صحيح, فأين وجوب العمل.
قالوا: لو جاز لجاز في الشهادة.
قلنا: الشهادة أضيق.
قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان ونسي.
قلنا: يجب ذلك عند مالك وأحمد وأبي يوسف وإنما يلزم الشافعي).
أقول: إذا روى عدل عن عدل ثم كذب الأصل الفرع / في روايته عنه, فالاتفاق على أنه لا يعمل به؛ لأن أحدهما كاذب قطعا فلا نعرفه, ولا يقدح في عدالتهما؛ لأن عدالة كل واحد منهما مظنونة, وشك في أنه هو الكاذب أو الآخر, والشك لا يرفع الظن, وتظهر ثمرة ذلك فيما لو انفرد PageV02P416 # كل واحد منهما برواية خبر فإنه يقبل, نعم لو شهدا معا بشيء واحد كان محل نظر.
أما لو قال الأصل: لا أدري أرويته أم لا؟ .
فالأكثر على أنع يعمل به, وروي عن مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه, وخالف بعض الحنفية.
لنا: أنه عدل لم يكذبه الأصل فوجب العمل بروايته كما لو مات الأصل أو جن, بجامع عدم التكذيب, وما يجوز في الميت من أنه لو كان حيا لصدقه معارض, لجواز أن يكذبه فيتساقطا ويبقى عدم التصديق وعدم التكذيب المساوي للمصرح به, واستدل: بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة, أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد, ثم قال لربيعة: لا أدري, فكان [ربيعة] إذا روى يقول: حدثني ربيعة عني ولا ينكره PageV02P417 # أحد, أخرجه أبو داود.
الجواب: أنه لا يدل على وجوب العمل به, نعم يدل على جواز رواية ما هذا شأنه.
فإن قيل: قد عمل به مالك والشافعي وأحمد.
قلنا: لرواية جعفر بن محمد, عن أبيه, عن جابر. PageV02P418
قال الترمذي: «وهو أصح» , أو لغير ذلك من الطرق.
قالوا: لو جاز لجاز في الشهادة, لكن شهادة الفرع لا تقبل مع نسيان الأصل.
الجواب: منع الملازمة؛ لأن باب الشهادة أضيق.
قالوا: لو عمل بروايته مع نسيان الأصل, لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان بحكم في قضية والحاكم قد نسي حكمه.
الجواب: منع بطلان التالي؛ ذا يجب عليه أن ينفذ ذلك الحكم عند مالك, وأحمد, وأبي يوسف. PageV02P419