وقال صاحب القسطاس: الحاد والراسم لا يقصد بالحد الناقص والرسم التام والناقص ماهية المحدود والمرسوم وإلا لفسد, لاستعمال المجاز في التعريف, وإنما يقصد مدلول الحد الناقص؛ لأن القصد تمييز الماهية, والمميز هو المدلول المطابقي, فالضاحك دل مطابقة على شيء له الضحك, أو الشيء الذي له الضحك يتميز بالضحك, فلا تعتبر دلالة الالتزام في التعريف.
قلت: الحق أن الحاد والراسم له قصدان, تصور المفهوم المطابقي من PageV01P207 # الحد الناقص والرسم والآخران, وينقل الذهن من المفهوم المطابقي إلى تصور ماهية المحدود والمرسوم, إذ لو قصد الأول فقط لم يكن معرفا, إذ لم يدل على المحدود, فثبت أن دلالتها على مدلولاتها مطابقة, وعلى ماهية المحدود التزام, فتكون دلالة الالتزام معتبرة في التعريفات, وكونها مجازات لا تمنع الاستعمال في التعريفات بقرائن.
وقوله: (واللفظي ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف) أي ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر دلالة عليه, مرادف للفظ آخر أخفى دلالة عليه, وسمي لفظيا لأنه تعريف للمعنى بلفظ للجهل بالوضع عند من كان عالما بذلك المعنى, من حيث هو مدلول اللفظ الذي هو أظهر دلالة, وجاهلا به من حيث هو مدلول اللفظ الأخفى / وهو يرجع إلى الرسمي عند التحقيق, فإنا [إذا] عرفنا مدلول العقار من حيث هو مجهول لنا, بمدلول الخمر من حيث هو معلوم, ومدلول الخمر خاصة لمدلول العقار؛ لأن مدلولية هذا غير مدلولية الآخر؛ لأنهما نسبتان, فإن مدلولية الخمر إلى لفظه غير مدلولية العقار إلى لفظه, فحينئذ لا اعتراض عليه, في أن كلامه يعطى أن اللفظي ما أنبأ عن اللفظ, ولا يعترض أيضا بأن الخمر أنبأ بنفسه؛ لأن الخمر أنبأ بلفظ الخمر.
وشرط الحدود الثلاثة الاطراد, وهو: أن يوجد المحدود كلما وجد الحد, فلا يعرف الإنسان بأنه جسم نام حساس, لوجود الحد في الفرس وغير ولا محدود.
والانعكاس, وهو: كلما انتفى الحد انتفى المحدود, فلا يعرف الإنسان PageV01P208 # بالكاتب بالفعل لانتفاء الحد في الأمي ولم ينتف المحدود.
وهو معنى قول المنطقيين: «بشرط المساواة في العموم والخصوص»؛ لأن الأخص أخفى, والأخفى لا يعرف, والأعم يتناول الغير.
ومن فسر الاطراد بأنه: كلما وجد أحدهما وجد الآخر, والانعكاس: بكلما انتفى أحدهما انتفى الآخر, فليس بشيء, وإلا لاستغنى بأحدهما عن الآخر.
ومن فسر الاطراد بالجمع, والانعكاس بالمنع, فهو اصطلاح غير متعارف.
قال: (و