احتج المانع: بأنه كذب؛ لأنه يقول: حدثني وما حدثه.
الجواب: أنه حدثه ضمنا, كما لو قرأ على الشيخ وأنه لم يحدثه مع جواز الرواية, وما ذاك إلا لتضمنه تحديث الشيخ. PageV02P410
قالوا ثانيا: ظن مستند إلى ما لا يجوز استناد الشهادة إليه, فلا يجوز استناد الرواية إليه قياسا على الشهادة, ولو قال: انقل عني جميع شهادتي, لم تصح.
الجواب: أمر الشهادة آكد ولذلك احتيط فيها وزيد في شروطها, ووجب العمل بكتاب الرسول وإن لم يعلم مضمونه, ولو شهد بمثله لم يجز عند الكثرين, وأصل هذا الدليل في الإحكام لمسألة أخرى, وهي: إذا غلب على ظن الراوي رواية الحديث عن بعض الشيوخ وسماعه.
أجاز الشافعي وجماعة أن يرويه عنه, ومنه أبو حنيفة محتجا: بأنه حكم على المروي عنه أنه حدثه, ولا يجوز مع عدم العلم كالشهادة.
واحتج الشافعي: بأن آحاد الصحابة كانوا يحملون كتب الرسول في الصدقات وغيرها, وكان / يجب على كل أحد الأخذ بها بإخبار حاملها أنه كتاب الرسول, وإن لم يكن ما فيها مسموعا للحامل, بل غلب على ظن الحامل أنه قول الرسول.
وأما الكتابة للراوي, فإن انضم إلى ذلك بأن يقول: أجزت لك ما كتبت, فهي مثل المناولة المقرونة بالإجازة.
وأما المجردة, فقد أجاز الرواية بها الكثير من المتقدمين منهم: الليث PageV02P411 # وكثير من المتأخرين, وجعلها قوم أقوى من الإجازة.
ويكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب وإن لم تشهد به بينة, ومنهم من لا يعتمد مع الغيبة على الخط, وأجاز الليث أن يقول فيها: حدثنا, وأخبرنا, والمختار أن يقول: كتب إلي فلان, قال: حدثنا فلان.
قال: (مسألة: الأكثر على جواز
نقل الحديث بالمعنى
للعارف.
وقيل: بلفظ مرادف, وعن ابن سيرين منعه.
وعن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء, وحمل على المبالغة في الأولى.
لنا: أنهم نقلوا عنه أحاديث كثيرة في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة, ولم ينكره أحد.
وأيضا: ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم كذا أو نحوه.
وأيضا: أجمع على تفسيره بالعجمية, فالعربية أولى.
وأيضا: المقصود المعنى قطعا وهو حاصل.
قالوا: قال: «نضر الله امرأ».
قلنا: دعا له لأنه الأولى, ولم يمنعه. PageV02P412
قالوا: يؤدي إلى الإخلال لاختلاف العلماء في المعنى وتفاوتهم, فإذا قدر ذلك مرة أو مرتين, اختل ذلك بالكلية.
قلنا: الكلام فيمن نقل بالمعنى سواء).
أقول: اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمواقع الألفاظ, وأما غيره فلا يجوز له اتفاقا, ثم الأكثر على الجواز, ومنع بعض المحدثين, وبعض الأصوليين, وبعض الفقهاء من الشافعية والحنفية.
ثم هذا الخلاف لا يجري فيما تضمنته الأمهات, فليس لأحد أن يغير شيئا من كتاب مصنف ويثبت بدله لفظا آخر بمعناه, ثم هؤلاء لم يختلفوا أن الأولى نقله بلفظه, واستحب بعضهم أن يتبعه بأن يقول: أو كما قال, وممن كان يقول ذلك ابن مسعود, وأبو الدرداء, وأنس. PageV02P413
قال الخطيب: «والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام, ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل, لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر».
وقيل: إنما يجوز بلفظ مرادف فقط, وهذا يغاير القول بالجواز مطلقا لأن الترادف من خواص المفرد, وليس إلا جعل لفظة مكان أخرى.