واشترط بعض الظاهرية, وبعض الشافعية إقرار الشيخ نطقا, بأن يقول: نعم, أو هو كما قرأت.
[وأما ألفاظها, فأجودها: قرأت على فلان فأقر به, وقوله: حدثنا فلان قراءة عليه] , أو أخبرنا فلان قراءة عليه.
وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا فأجازه مالك والبخاري, وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين, ومنعه أحمد والنسائي, وأجاز الشافعي أخبرنا ومنع حدثنا, ونقل المصنف عن الحاكم جوازه عن الأئمة الأربعة في PageV02P403 # اللفظين معا, ولم أقف عليه.
والذي اختاره الحاكم هو مختار ابن وهب, أن يقول فيما قرأ الشيخ على الراوي وحده: حدثني, وحدثنا إن كان معه غيره, وما قرأ على الشيخ: أخبرني, وما قرأ عليه وهو حاضر: أخبرنا.
ومنع سيف الدين الإطلاق, قال: لأن ذلك مشعر بنطق الشيخ وذلك مع سكوته كذب, وظاهره أنه لو قال: نعم, أو هو كذلك, جاز الإطلاق وفاقا, وليس كذلك, بل هو أيضا مختلفا فيه.
والحق أنه أمر اصطلاحي / قال ابن الصلاح: «وتكلف الاحتجاج له من اللغة عناد».
وأما قراءة غيره على الشيخ وهو يسمع؛ بأن يكون حفظ الحديث, أو يكون الكتاب بيده, فهي عند المصنف والأكثرين مساوية لقراءة غيره في المتفق والمختلف, والمختار والمزيف, وشرط عدم النكير, وترتيب PageV02P404 # الألفاظ.
وأما
المناولة
: فإن كانت مقرونة مع الإجازة, فهي أعلى مراتب الإجازة, ولها صور:
أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به, ويقول: هذا سماعي, أو روايتي عن فلان, فاروه عني.
أو أجزت لك روايته, ثم يملكه إياه.
أو يقول: انسخه وقابل ثم رده.
وهذه
المناولة
قائمة مقام السماع عند مالك وأصحابه المصريين وجماعة وجعلها الشافعي وأبو حنيفة وأحمد منحطة عنه.
أما لو ناوله إياه وأجاز له روايته عنه لكنه لم يكنه من النسخة, فهذا منحط عما سبق, وجائز له أن يروي إذا ظفر بالكتاب أو بما هو مقابل به.
وقيل لا رجحان لهذه على الإجازة المجردة الواقعة في معين. PageV02P405
وذهب جماعة من الحجازيين إلى رجحانها عليها.
أما لو أتى الطالب بالكتاب من عنده وقال للشيخ: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته, فأجابه من غير أن يتحقق جميعه, فلا تصح.
أما المناولة مجردة عن