قول الصحابي: أمرنا أو نهينا
لكثرة الخلاف والوهم, كمن يعتقد الأمر بالشيء نهي ضده.
الجواب: إن ذلك وإن احتمل فبعيد؛ لأجل العلم بالأوضاع والضبط والعدالة, والاحتمال لا ينفي الظهور.
قال: (مسألة: إذا قال: أمرنا, أو نهينا, أو أوجب, أو حرم.
فالأكثر: حجة؛ لظهوره في أنه عليه السلام الآمر.
قالوا: يحتمل ذلك, أو أنه أمر الكتاب, أو بعض الأئمة, أو عن استنباط.
قلنا: بعيد).
أقول: إذا قال الصحابي: أمرنا, أو نهينا, أو أوجب كذا, أو حرم أو أبيح, فما بني لما لم يسم فاعله, فعند المالكية والشافعية حجة؛ لظهوره في أنه عليه السلام الآمر والناهي, والموجب والمحرم, كما لو قال
أحد خدام الملك الكبار: أمرنا بكذا, أو نهينا, تبادر إلى الذهن أن الملك هو الأمر, وخالف الكرخي من الحنفية محتجا بكونه يحتمل أمر النبي عليه السلام, ويحتمل أن يريد به أمر الكتاب, أو أمر بعض الأئمة, أو يكون PageV02P395
قول الصحابي: كنا نفعل
قول الصحابي: من السنة كذا
عن استنباط فإنه إذا قاس فغلب على ظنه أنه مأمور به, يجب العمل بموجبه, فإنه يقال عما أمرنا.
الجواب: أنه احتمال بعيد لا يرفع الظهور.
قال: (مسألة: إذا قال: من السنة كذا.
فالأكثر: حجة؛ لظهوره في تحققها عنه, خلافا للكرخي).
أقول: إذا قال الصحابي: من السنة كذا, فالأكثر على أنه حجة؛ لأنه ظاهر في تحقق السنة عن النبي عليه السلام, خلافا للكرخي, محتجا بأن السنة تطلق على فعل الخلفاء الراشدين.
الجواب: أن سنة الرسول هو المتبادر عند الإطلاق, وإنما يطلق على سنة / غيره مقيد بسنة فلان.
قال: (مسألة: إذا قال: كنا نفعل, أو كانوا.
فالأكثر: حجة؛ لظهوره في عمل الجماعةز
قالوا: لو كان كذلك لما ساغت المخالفة.
قلنا: لأن الطريق ظني, كخبر الواحد النص).
أقول: هذه المرتبة أضعف المراتب, وهي كلها في القوة على حسبما رتبها المصنف, يظهر ذلك بالاحتمالات التي أبدى في كل واحدة؛ إذ بعضها أبعد من بعض. PageV02P396
فإذا قال الصحابي: كنا نفعل, أو كانوا, فالأكثر على أنه حجة؛ لأنه ظاهر في أن الضمير للجميع, وأنه أراد عملا لجماعة؛ لأن قصده الاحتجاج ولا يثبت بقول البعض, فيكون إجماعا.
وقيل: لا يكون حجة؛ لأنه لو كان كذلك لما ساغت مخالفته اجتهادا؛ إذ لا تجوز مخالفة الإجماع.
الجواب: منع الملازمة؛ لأن ذلك فيما طريقه قطعي, وهنا ساغت لأن الطريق ظني, كما تسوغ في خبر الواحد القطعي الدلالة, فإن مخالفته سائغة بالاجتهاد لظن الطريق, ولا يمنعه قطعية المروي.
والإمام فخر الدين جعل هذه من قبيل السنة المقررة, وأنه ظاهر في أنهم كانوا يفعلون ذلك مع علمه.
وقال ابن الصلاح: «إن لم يضفه إلى زمانه عليه السلام, فهو من قبيل الموقوف, وإلا فهو من قبيل المرفوع». PageV02P397
ورجحه بعض الشارحين, بأن الكلام في كيفية الرواية عن الرسول, لا في الإخبار عن الإجماع.
وفيه نظر؛ لأنه في بيان مسند الصحابي.
قال: (و