قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على أنه سمع منه
وروي عن مالك أنه [كان] يترك رواية الراوي إذا لم يكن فقيها, ومثله عن أبي حنيفة.
ولا يشترط أن يكون الخبر موافقا للقياس, خلافا لأبي حنيفة حيث اشترط موافقته في رواية غير الفقيه, ووافق على قبوله من الفقيه وإن خالف القياس.
قال: (مسألة: إذا قال الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, حمل على أنه سمع منه.
وقال القاضي: يتردد في ذلك, فيبنى على عدالة الصحابة).
أقول: لما فرغ من شروط الراوي, شرع في بيان مراتب مستند الراوي.
فبدأ بمراتب مستند الصحابي إذا قال: سمعته, أو أخبرني, أو حدثني عليه السلام, فهو خبر قبوله بلا خلاف, واختلف في مسائل منها: إذا قال الصحابي: قال صلى الله عليه وسلم, حمل على أنه سمعه منه عند المالكية وجمهور المحدثين. PageV02P393
قول الصحابي: أمر بكذا ونهى عن كذا
وقال القاضي أبو بكر: يتردد في كونه سمعه منه أو سمعه ممن يرويه عنه, وحينئذ ينبني قبوله على عدالة [جميع] الصحابة.
فعلى قول الجمهور أن كلهم عدول يقبل؛ لأنه إما سمعه منه, أو من صحابي عدل, وكونه يرويه عن تابعي بعيد.
وعلى قول الآخرين, قد يرويه عن واسطة لا تعلم عدالته, وإلا ظهر ما ذهب إليه القاضي, لعدم ظهوره في أحد الأمرين.
قال: (مسألة: إذا قال: سمعته أمر أو نهى.
فالأكثر: حجة؛ لظهوره في تحققه لذلك.
قالوا: يحتمل أنه اعتقد, وليس كذلك عند غيره.
قلنا: بعيد).
أقول: إذا قال الصحابي: سمعته أمر بكذا, أو نهى عن كذا, فالأكثر على أنه حجة, وبه قال أصحابنا؛ لأن قول الصحابي العدل العارف بمدلولات الألفاظ ظهر في تحقق كون النبي عليه السلام هو الآخر والناهي؛ لأنه لا يجزم بما لم يعلم.
قالوا: يحتمل أنه اعتقد ما سمعه من صيغة أمرا أو نهيا وليس كذلك, PageV02P394