عدم اشتراط العدد في الرواية
قول من عاصر النبى صلى الله عليه وسلم: أنا صحابي
للملازم.
وأيضا: إن عنى ليس بصاحب في الحال فمسلم, ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم, وإن عنى ليس بصاحب في شيء من الملازمة منعناه.
قال: (مسألة: لو قال المعاصر / العدل: أن صحابي, احتمل الخلاف).
أقول إذا قال من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا صحابي» , وكان معروف العدالة, فالظاهر صدقه للعدالة, ويحتمل عدم الصدق لكونه متهما بإلحاق نفسه بالمراتب الشريفة.
وجعل ابن الصلاح أحد الطرق ما يثبت به كون الشخص صحابيا أن يقول العدل المعاصر: «أنا صحابي».
قال: (مسألة: العدد ليس بشرط, خلافا للجبائي, فإنه اشترط خبرا آخر, أو ظاهرا, أو انتشاره في الصحابة, أو عمل بعضهم, وفي خبر الزنى أربعة.
والدليل والجواب: ما تقدم في خبر الواحد.
ولا الذكورة, ولا البصر, ولا عدم العداوة, ولا عدم القرابة, ولا الإكثار, ولا معرفة نسبه, ولا العلم بفقه أو عربية, أو معنى الحديث, لقوله صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرأ» , ولا موافقة القياس, خلافا لأبي حنيفة). PageV02P390
أقول: الجمهور على عدم اشتراط العدد في الرواية, بل يقبل الواحد العدل, خلافا للجبائي, فإنه اشترط أحد أمور:
إما أن يخبر عدل آخر به.
وإما أن يكون الخبر موافقا لظاهر آية, أو ظاهر خبر آخر.
وإما انتشار الخبر في الصحابة.
وإما عمل بعض الصحابة بموجبه.
وعنه وعن القاضي عبد الجبار: لابد في خبر يثبت [به] حكم في الزنا من أربعة.
ومما ينظر فيه, منع الجبائي جواز التعبد بخبر الواحد العدل واشتراطه هنا في وجوب العمل به العدد, إلا أن يحمل ثمة على خبر الواحد لغة, لكن أدلته تأباه.
قال المصنف: والدليل على عدم اعتبار العدد, والجواب عن الأسئلة الواردة وعن حجج المنكرين, ما تقدم في خبر الواحد.
فمن جانبنا: عمل الصحابة في الوقائع المتكررة, وإنفاذه عليه PageV02P391 # السلام [الآحاد] لتبليغ الأحكام, ومن جانبهم: توقفهم في قبول المنفرد ونحو {ولا تقف}.
وكذا الذكورية ليست بشرط, بل تقبل المرأة.
وكذا البصر؛ لاتفاقهم على قبول الأعمى.
وكذا عدم القرابة, وعدم العداوة, فيقبل ما رواه الوالد العدل مما فيه حق لابنه وبالعكس.
وكذا يقبل من العدل ما رواه على عدوه, بخلاف الشهادة.
وهذا مجرد تكرار؛ لأنه تقدم في آخر فصل العدالة.
وكذا الإكثار من الرواية ليس شرطا, فتقبل رواية من لم يرو إلا حديثا واحدا.
ولا يشترط كونه معروف النسب؛ إذ لا مدخل لذلك في الصدق.
ولا يشترط علم الراوي بالفقه والعربية, أو معنى الحديث, لقوله عليه السلام: «نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه, فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ورب حامل فقه ليس بفقيه» , أخرجه أبو داود, والترمذي. PageV02P392