على من يطلق اسم الصحابي؟
النواهي, وذلك كله يوضح عدالتهم.
وأما ما ذكر من الفسق فيحمل على الاجتهاد وتحسين الظن بهم؛ إذ هم أولى من يحسن الظن بهم, وحينئذ لا إشكال, سواء قلنا: كل مجتهد مصيب, أو قلنا: المصيب واحد, فإن المخطئ لا يؤاخذ بخطئه, بل له أجر واحد, وللمصيب / أجران.
قال: (مسألة: الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به, وإن لم يرو ولم تطل.
وقيل: إن طالت.
وقيل: إن اجتمع, وهي لفظية, وإن ابتنى عليها ما تقدم.
لنا: تقبل التقييد بالقليل, وكان للمشترك, كالزيادة والحديث.
ولو حلف أن لا يصاحبه حنث بلحظة.
قالوا: أصحاب الجنة, أصحاب الحديث للملازم.
قلنا: عرف في ذلك.
قالوا: يصح نفيه عن الوافد والرائي.
قلنا: نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم).
أقول: اختلفوا في اسم الصحابي على من يطلق.
وذهب جمع الأصوليين وأكثر المحدثين إلى أن الصحابي كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرو عنه حديثا, وإن لم تطل صحبته معه. PageV02P387
وقيل: إن طالت الصحبة فهو صحابي, ويروى عن أنس, وابن المسيب.
وقيل: إن اجتمع طول الصحبة والرواية فهو صحابي, وإلا فلا.
والحق: أن المسألة لفظية, وإن انبنت عليها مسألة علمية وهي عدالة الصحابة.
لنا: أن الصحبة فعل يقبل التقييد بالكثير والقليل, يقال: صحبه قليلا وكثيرا من غير تكرار ولا نقض, يوجب جعله للقدر المشترك دفعا للمجاز والاشتراك, كالزيادة والحديث فإنهما لما احتملا القليل والكثير جعل المحدث والزائر للمتصف بالقدر المشترك.
وأيضا: لو حلف ألا يصحب فلانا, فصحبه لحظة حنث اتفاقا, ولو شرط فيه الأمران أو أحدهما لما كان كذلك.
وفيهما نظر؛ لأن الأول إثبات اللغة بالترجيح.
والصحابي بياء النسب المخصوص في العرف بأصحاب النبي, يخالف PageV02P388 # الصاحب لغة, وقد قال عليه السلام: «لا تؤذوني في أصحابي» , والمخاطب غير صاحب.
قالوا: إذا قيل: أصحاب الجنة وأصحاب الحديث, فإنما يقال للملازم لا لغيره, ولو كان لغير الملازم لما فهم من الملازم؛ لأن الأعم لا يشعر بالأخص.
أجاب: بأنه فهم الملازم من العرف الجديد؛ لأن الوضع كذلك, ولا يثبت مثل ذلك في الصحابي.
قالوا: الوافد على النبي والرائي له يقال فيه ليس بصاحب, فدل على أن الصاحب ملازم, وإلا لم ينف عن الوافد والرائي؛ إذ الحقيقة لا تنفى.
الجواب: أن المنفي الصحبة طويلة أو مطلق الصحبة؟ .
الثاني ممنوع, والأول مسلم, ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.
لا يقال: لو حلف أن زيدا ليس بصاحب عمرو, وقد صحبه لحظة لم يحنث.
لأنا نقول أولا: الأيمان مبنية على العرف, والعرف الجديد في مثله PageV02P389