احتج النافي: بأنه لو اكتفي بالإطلاق لأثبت ما ذكر مع الشك, للالتباس في أسباب الجرح والتعديل وكثرة الخلاف فيها, ربما جرح أو عدل بما ليس بمجرح أو معدل.
الجواب: لا نسلم أنه يثبت مع الشك؛ لأن قول العدل يوجب الظن, وأنه لو لم يعرف لم يقل.
احتج الشافعي: بأنه لو اكتفي [في الجرح] لأدى إلى تقليده لاختلاف الناس في أسباب الجرح, فهو في كون الحديث مردود مقلد للجارح؛ لأنه عمل بقوله فيما رآه جارحا, وربما لو ذكر لم يره المجتهد جرحا, بخلاف العدالة فإن أسبابها لا تنضبط فيكون التقليد في أسبابها مما لا انفكاك عنه.
وفيه نظر؛ بل لأنها ملازمة للتقوى والمروءة, فهو مما لا يختلف فيه.
القائل بالعكس: العدالة تلتبس على الناس لكثرة التصنع بخلاف الجرح, PageV02P379
الجرح مقدم على التعديل
فاحتيج إلى ذكر السبب فيها.
الإمام: لو أثبتنا أحدها لقول غير العالم بأسبابها لأثبتاه مع الشك, بخلاف العالم, والمصنف بين المأخذ ولم يرجح.
قال: (مسألة: الجرح مقدم.
وقيل: الترجيح.
لنا: أنه جمع بينهما فوجب, أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح).
أقول: إذا عدل قوم شخصا وجرحه آخرون, فالمجرح مقدم.
وقيل: المعدل مقدم.
وقيل: يعمل بقول الأرجح من المعدل أو المجرح.
احتج: بأن المجرح جمع بين قول المعدل والمجرح, فإن غاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقا ولم يظنه؛ إذ العلم بالعدم لا يتصور, والجارح يقول: علمت, فلو حكمنا بقول المعدل كان المجرح كاذبا, ولو حكمنا بفسقه لم يلزم كذب المعدل؛ لأنه لم ينف شيئا معينا, وتكذيب العدل خلاف PageV02P380
رواية العدل عن شخص
الظاهر, فالجمع مهما أمكن أولى.
أما لو عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني, مثل أن يقول الجارح: قتل فلانا يوم كذا, ويقول المعدل: فلان حي رأيته بعد ذلك بمدة, فالتعارض واقع لعدم إماكن الجمع, فيصار إلى الترجيح بمزيد العدالة وبكثرة العدد.
وقيل: الضمير في قوله: (جمع بينهما) أي بين القول بتقديم الجرح والقول بالترجيح.
قال: (مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل, وعمل العالم مثله.
ورواية العدل, ثالثها المختار: تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل, وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية, لجواز معارض, ولا الحد في شهادة الزنا بعدم الذهاب لعدم النصاب, ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم.
ولا بتدليس على الأصح, كقول من لحق الزهري: قال الزهري, موهما أنه سمعه, ومثل: وراء النهر يعني غير جيحان).
أقول: حكم الحاكم العدل الذي يرى العدالة شرطا في قبول الشهادة بمقتضى شهادة أحد تعديل.
وعمل العالم الذي يرى العدالة في قبول الرواية بروايته تعديل. PageV02P381
أما لو ع مل العالم على وفق حديث لم يكن حكما بصحته.
واختلفوا في رواية العدل عن الشخص, فقيل: تعديل, وقال الأكثر: ليس بعديل.
والصحيح: إن علم / من عادة الراوي أنه لا يروي إلا عن عدل, فهو تعديل, وإلا فلا.
وأما ترك العمل بشهادة أو رواية, فليس جرحا؛ لجواز معارض بفقدان شرط آخر غير العدالة.
وكذلك الحد في شهادة الزنا لعدم تمام النصاب, ليس جرحا.
وكذا الحد على المسائل الاجتهادية كشرب النبيذ, ليس جرحا.
وكذا اللعب بالشطرنج مما هو مختلف فيه, لا يكون جرحا. PageV02P382