الجرح والتعديل بقول الواحد في الرواية
وطهارة ماء أو نجاسته, ورق جاريته, فإنا لا نشترط العدالة ونكتفي بظاهر صدقه.
أجاب: بأنه ليس محل النزاع, إذ محل النزاع ما كان الفسق فيه مانعا, وما ذكرتم مقبول مع الفسق.
وأيضا: الرواية أعلى رتبة لكونها تثبت شرعا عاما.
قال: (مسألة: الأكثر على أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة.
وقيل: لا فيهما.
وقيل: نعم فيهما.
الأول: شرط فلا يزيد على مشروطه كغيره.
قالوا: شهادة فيتعدد.
أجيب: بأنه خبر.
قالوا: أحوط.
أجيب: بأن الآخر أحوط, والثالث ظاهر).
أقول: الأكثر على أن كل واحد من الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد في الرواية, ولابد من اثنين في الجرح وفي التعديل في الشهادة. PageV02P375
وعن القاضي أبي بكر: أنه يثبت بقول الواحد فيهما, وعنه لابد في التعديل في الشهادة من اثنين, وهما قولان معروفان / في مذهب مالك.
وقال قوم: لابد من العدد في الجرح والتعديل في الرواية والشهادة.
لنا: أن التعديل شرط فلا يحتاج إلهي إلى أكثر مما يحتاج في أصله, وقد اكتفى في الرواية بواحد, وفي الشهادة باثنين.
واعلم أنه لا يفيده حتى يثبت, وأنه لا ينقض عن أصله ولم يثبت؛ إذ كسائر الشهادات.
أجاب: بالمعارضة, فإنه خبر فيكتفى بالواحد كسائر الأخبار.
قالوا ثانيا: اعتبار العدد أحوط؛ لأنه يبعد احتمال [عدم] العمل بما PageV02P376
ذكر سبب الجرح والتعديل
ليس بحديث.
أجيب: بأن عدم اعتبار العدد أحوط, فإنه يبعد احمال عدم العمل.
والمذهب الثالث ظاهر؛ إذ يجعل المعارضة في الثاني دليلا, والدليل معارضة, فيقول: خبر فيكتفى بالواحد, فيعارض: بأنه شهادة.
أو يقال: أحوط, فيعارض: بأن الآخر أحوط.
قال: (مسألة: قال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما.
وقيل: لا فيهما.
وقال الشافعي: في التعديل.
وقيل: بالعكس.
الإمام: إن كان عالما, إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلا, وفي محل الخلاف مدلس.
وأجيب: بأنه قد ينبني على اعتقاده, أو لا يعرف الخلاف.
النافي: لو اكتفى لأثبت مع الشك.
أجيب: بأنه لا شك مع إخبار العدل.
الشافعي: لو اكتفي في الجرح لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه.
العكس: العدالة ملتبسة لكثرة التصنع بخلاف الجرح.
الإمام: غير العالم يوجب الشك).
أقول: ذهب القاضي أبو بكر إلى أنه يكفي المعدل والمجرح أن يقول: هو عدل, أو هو ليس بعدل, ولا حاجة إلى ذكر سبب الجرح أو العدالة. PageV02P377
وقال قوم: يجب ذكر السبب فيهما.
وقال الشافعي: لابد من ذكر سبب الجرح مفسرا؛ لاختلاف الناس في سببه, وأما سبب التعديل فلا.
وعكس آخرون.
وقال إمام الحرمين: إن صدر ممن يعلم أسبابهما كفى الإطلاق, إلا لم يكف.
احتج القاضي: بأن المجرح أو المعدل إن شهد من غير بصيرة بحال المزكى والمجرح, لم يكن عدلا, وهو خلاف الفرض, وما ذكر من أنه اختلف في سبب الجرح, فربما جرح بما ليس بمجرح.
فيقال: مهما أطلق في محل الخلاف كان مدلسا, وذلك قادح في عدالته.
ورد: بأنه قد يبني الجرح على اعتقاده وإن علم الخلاف ولا يلزم PageV02P378 # تقليده فيه, وربما بناه على اعتقاد وهو لا يعرف الخلاف, وهو غير مدلس في الحالين. قيل: المستند الأخير مناف للفرض؛ لأنه إذا لم يعرف الخلاف شهد من غير بصيرة وهو مردود؛ لأنه يصير بها على اعتقاده.