رواية مجهول الحال
قال: (مسألة: مجهول الحال لا يقبل, وعن أبي حنيفة قبوله.
لنا: الأدلة تمنع من الظن, فخولف في العدل, فيبقى ما عداه.
وأيضا: الفسق مانع, فوجب تحقق ظن عدمه, كالصبا والكفر.
قالوا: الفسق سبب التثبت, فإذا انتفى انتفى.
قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة, أو التزكية.
قالوا: نحن نحكم بالظاهر وبنحوه ولا نقف.
قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالزكاة, وطهارة الماء ونجاسته, ورق جاريته.
أجيب: بأن ذلك مقبول مع الفسق, والرواية أعلى رتبة).
أقول: مجهول الحال, قد يكون مجهول العدالة في الظاهر والباطن.
فمذهب الجمهور أن روايته غير مقبولة.
وعن أبي حنيفة: قبولها.
وإن جهلت عدالته الباطنة وكان عدلا في الظاهر وهو المستور قبلت PageV02P372 # روايته عند كثير من المحدثين, وجمع من الشافعية.
وأما مجهول العين: فلا تقبل روايته, وفسر بمن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد, على أن في الصحيحين جماعة لم يرو لهم إلا راو واحد.
احتج / المصنف: بأن الأدلة تمنع من العمل بالظن, مثل: {ولا تقف ما ليس لك به علم} , {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا}.
خولف في الظن الحاصل من قول العدل للإجماع, فيبقى معمولا به فيما عداه.
لا يقال: المتبع للإجماع, وأيضا: تأول بما المطلوب فيه العلم.
لأنا نقول: لا إجماع في غير العدل, ودليل التأويل أيضا الإجماع وقد انتفى, فلا يصار إليه.
احتج أيضا: بأن الفسق مانع بالاتفاق, فيجب تحقق ظن عدمه كالصبا PageV02P373 # والكفر بأنه يجب تحقق ظن عدمهما, والجامع دفع احتمال المفسدة.
قلت: وقد يفرق بأن البلوغ والإسلام شرطان إجماعا, [و] تحقق العدالة لسيت شرطا عنده, ويجب تحقق الشرط, ويكفي في انتفاء المانع أن الأصل عدمه, نعم لو طالبه بوجود المقتضى كان أولى.
احتجوا أولا: بأن الفسق سبب للتثبت لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق} , فإذا انتفى الفسق - إذ الأصل عدمه - انتفى وجوب التثبت.
أجاب: أنا لا نسلم أنه انتفى, وإنما انتفى العلم به, ولا يلزم من عدم العلم بشيء عدمه, والمطلوب العلم بانتفائه, ولا يحصل إلا بالخبرة بالشخص وتزكيته, وهو ينبني على أن الأصل الفسق أو العدالة, والظاهر أنه الفسق؛ لأن العدالة طارئة, ولأنه أكثر.
قالوا ثانيا: قوله عليه السالم: «نحن نحكم بالظاهر» يدل على العمل بكل ظاهر, والظاهر صدقه.
أجاب: أنا نمنع ظهور صدقه, لاستواء نسبة الصدق والكذب إليه مما لم تعلم عدالته, ثم هو معارض بنحو {ولا تقف} , {إن يتبعون إلا الظن}.
قالوا ثالثا: هو ظاهر الصدق فيقبل, كما لو أخبر بذكاة شاة, PageV02P374