الشرط الرابع: عدالة الراوي
قال: (ومنها: العدالة, وهي مخالفة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة, ليس معها بدعة.
وتحقق باجتناب الكبائر, وترك الإصرار على الصغائر, وبعض الصغائر وبعض المباح.
وقد اضطرب في الكبائر, فروى ابن عمر: الشرك بالله, وقتل النفس, وقذف المحصنة, والزنا, والسحر, وعقوق الوالدين المسلمين, وأكل مال اليتيم, والقرار من الزحف, والإلحاد في الحرم.
وزاد أبو هريرة: أكل الربا, وزاد علي: السرقة, وشرب الخمر.
وقيل: ما توعد عليه الشارع بخصوصه.
وأما بعض الصغائر, فما يدل على الخسة, كسرقة لقمة, وكالتطفيف بحبة.
وبعض المباح: كاللعب بالحمام, والاجتماع مع الأراذل, والحرف الدنيئة مما لا تليق به ولا ضرورة.
وأما الذكورية, والحرية, وعدم العداوة, والقرابة, فمختص بالشهادة).
أقول: الشرط / الرابع: عدالة الراوي, وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة, ليس معها بدعة, فقيد (دينية) يخرج الكافر, وقيد (يحمل على ملازمة التقوى والمروءة) يخرج الفاسق, و (ليس معها PageV02P369 # بدعة) يخرج الفاسق بالاعتقاد.
ولما كانت العدالة هيئة نفسية خفية, فلابد لها من علامة تتحقق بها, وتتحقق باجتناب الكبائر, وترك الإصرار على الصغائر, وترك بعض المباح. أما الكبائر: فقد اضطرب الرواة فيها, وروى البخاري في كتاب الأدب حديث ابن عمر موقوفا.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات» , فعد أكل الربا, وأما زيادة علي [السرقة] فغير معروف, وكذا شرب الخمر.
لكن خرج ضياء الدين المقدسي في جزء جمعه في ذم السكر حديثا PageV02P370 # مسلسلا عن علي فيه: «أن مدمن الخمر كعابد وثن» , ولكن قلما تصح المسلسلات.
وقيل: الكبيرة كل ما تواعد الشارع عليه بخصوصه, وهذا أعم من الأول.
وأما الإصرار على الصغائر, فمرجعه العرف وبلوغه مبلغا ينفي الثقة.
وأما الصغائر: فالمراد منها ما يدل على خساسة النفس, ودناءة الهمة, كسرقة لقمة, وتطفيف بحبة.
وأما بعض المباح بما يدل على دناءة الهمة, كالأكل في السوق, والاجتماع مع الأراذل, والحرف الدنيئة ممن لا تليق به, ولا ضرورة تدعوه إلى ذلك؛ لأنه حينئذ لا يمتنع من الكذب عادة.
وأما الذكورية, والحرية, وعدم القرابة, والعداوة, فمختص بالشهادة؛ لأنها أولى بالاحتياط, لقوة البواعث, ولخصوصها بخلاف الخبر. PageV02P371