واعلم أن أولى ما تمسك به القائل اتفاق المحدثين على الرواية عنهم, ففي الصحيحين كثير من أحاديثهم.
احتج القابل: بإجماع الصحابة على قبول رواية قتلة عثمان, ولا PageV02P366 # نزاع في أنها بدعة واضحة.
الجواب: منع الإجماع, وثانيا: بأن فسق القتلة ليس مجمعا عليه, بل هو مذهب / بعضهم, وبعضهم يراه اجتهاديا, مع أن القتلة من أهل الإجماع, أو نقول: قبول روايتهم مذهب بعضهم.
أما ما لا يكون بدعة واضحة, فلا يوجب رد الرواية إن كان في غير الفروع, كالخلاف في أن البسملة من القرآن, وبعض مسائل الأصول كإثبات التكوين والبقاء صفتين, فإنه وإن ادعى الخصم القطع فليس من قبيل البدع الواضحة لقوة الشبهة من الجانبين, وكذا إن كان من الفروع كم يشرب النبيذ ويلعب الشطرنج من مجتهد يرى ذلك حلالا أو مقلد له في ذلك, فالقطع أنه ليس بفاسق.
إما إن قلنا: كل مجتهد مصيب فواضح, وإن قلنا: المصيب واحد؛ فإنه يجب عليه العمل على وفق ظنه, وعلى المقلد بفتواه, فيؤدي إلى تفسيق بما يراه واجبا عليه, وذلك فيما يكون واجبا عند مجتهد حراما عند آخر.
فإن قيل: لو لم يكن فاسقا قطعا لما حد, لكن الشافعي قال بوجوب PageV02P367
الشرط الثالث: رجحان الضبط
الحد.
قلنا: الشافعي أوجب الحد لظهور أمر التحريم عنده, لا لأنه فاسق, ولذلك [قبل] شهادته.
والعجب من المصنف حيث لم يذكر مذهب مالك, وهو يقول: يحد ولا تقبل شهادته.
وقد قال بعض أصحابنا: إن ذلك منه بناء على أنه فاسق قطعا, والظاهر أنه فاسق ظنا عنده, لكن لم يبعض الحكم كما فعل الشافعي, وإنما لم يذكره لكونه يبطل له القطع الذي ادعاه, على أنه اختار في كتابه في [الفقه] القول الآخر المتأول على مالك من أنه لا يحد وتقبل شهادته, وصححه جمع من متأخري المالكية, إلا أن يحمل على بعد على سلب القطع بفسقه.
الثالث: رجحان ضبط الراوي على سهوه؛ إذ مع المرجوحية والمساواة لا يترجح طرف الإصابة, فلا يحصل الظن. PageV02P368