الشرط الثاني: الإسلام
يرد قط أنهم كانوا يسألون الراوي, هل سمعت قبل البلوغ أو بعده؟ .
وأيضا: أجمعوا على إحضار الصبيان مجالس الرواية وإسماعهم, ولو لم يعتبر نقله لم يكن لإحضارة فائدة, وقد يمنع؛ إذ قد يحضر للتبرك, ولذلك يحضرون من لم يميز.
قال: (ومنها: الإسلام للإجماع, وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم لم يقبل روايته, ولقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ} , وهو فاسق بالعرف المتقدم.
واستدل: بأنه لا يوثق كالفاسق.
ورد: بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك.
والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر, وأما غير المكفر فكالبدع الواضحة, وما لا يتضمن كفرا إن كان ظاهرا كفسق الخوارج فرده قوم, وقبله قوم.
الراد: إن جاءكم فاسق, وهو فاسق.
القابل: نحن نحكم بالظاهر, والآية أولى لتواترها, وخصوصها بالفاسق, وعدم تخصيصها, وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق.
قالوا: ليجمعوا على قبول قتلة عثمان.
رد: بالمنع, وبأنه مذهب بعض. PageV02P363
وأما خلاف البسملة وبعض الأصول وإن ادعى القطع, فليس من ذلك لقوة الشبهة من الجانبين, وأما من يشرب النبيذ ونحوه ويلعب بالشطرنج من مجتهد أو مقلد, بالقطع أنه ليس بفاسق وإن قلنا المصيب واحد؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب, وإيجاب الشافعي الحد لظهور أمر التحريم عنده).
أقول: الشرط الثاني الإسلام؛ للإجماع على رد رواية الكافر, وأبو حنيفة إن قبل شهادة بعضهم [على بعض] للضرورة, صيانة للحقوق عند عدم حضور المسلمين, فقد صرح بعدم قبول روايته.
وأيضا: قال تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ} , وهو فاسق بالعرف المتقدم, وإن كان لا يسمى فاسقا بالعرف المتأخر إلا المسلم صاحب الكبيرة, والآية وإن لم تكن عامة بلفظها, فهي عامة بحسب المعنى المومأ إليه وهو الفسق.
واستدل: بأن الكافر لا يوثق بقوله, فلا يقبل كالفاسق.
وضعف: بأنه قد يوثق ببعضهم لظهور تدينه في ذلك الدين, مع تحريم PageV02P364 # الكذب فيه.
أما المبتدع, فإن كانت بدعته تتضمن كفرا, فهو كالكافر عند من كفره, وأما من لم يكفره فهو عنده كمرتكب البدع الواضحة.
وأما المبتدع بما لا يتضمن كفرا, فإن لم يكن واضحا, فلا نزاع في قبوله وسنذكره آخر الفصل.
وإن كان واضحا, كفسق الخوارج الذين استباحوا الدماء والأموال, فرده القاضي أبو بكر وجماعة, وقبله الأكثرون ما لم يكن ممن يدعوا إلى بدعته, وقبله آخرون مطلقا ما لم يكن ممن يستحل الكذب.
احتج الراد: بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ} وهو فاسق, ولا فرق بين متأول أو غير متأول, كما لا فرق بين كافر متأول أو غيره. PageV02P365
واحتج القابل: بقوله عليه السلام: «نحن نحكم بالظاهر» وهو ظاهر الصدق؛ لأنه يعظم الدين ويتوقى الكذب, ولا يعلم فسق نفسه, وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث.
قال المصنف: (ومذهب الراد أولى) لأن الآية أولى بالعمل من الحديث لتواترها, والخبر آحاد, ولا نزاع في تقديم المتواتر, ولخصوصها بالفاسق, وعموم الحديث في الفاسق وغيره, ودلالة الخاص على ما يتناوله لا شك فيه والعام يحتمل عدم تناوله لذلك الخاص, بأن يكون مخرجا عنه.
وأيضا: الآية غير مخصصة؛ إذ كل فاسق مردود, والحديث مخصص؛ لأن خبر الكافر والفاسق العالم بفسق نفسه وإن ظن صدقهما لا يعمل بقولهما اتفاقا, وإذا تعارض ما دخله التخصيص وما لم يدخله, قدم ما لم يدخله, على ما سيأتي في الترجيح.